براساس این مصوبه، بانک مرکزی باید سقف‌های محدودکننده ترازنامه‌ای بانک‌ها را در شرایط اضطراری لغو کند و اختیارات مدیران استانی بانک‌ها را برای تصمیم‌گیری درباره اعطای تسهیلات، از جمله سهم سرمایه ثابت و خرید دین افزایش دهد. همچنین این نهاد پولی مکلف شده است درخصوص واحد‌های تولیدی بدهکار با مطالبات سررسید‌شده، انعطاف بیشتری در تصمیم‌گیری اعمال کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در پی شرایط جنگی اخیر با فشار شدید نقدینگی مواجه شده‌اند. در ادامه این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده پس از طی فرآیند‌های قانونی، سازوکار‌های لازم برای تأمین مالی فوری، با اولویت سرمایه در گردش، برای واحد‌های آسیب‌دیده را فراهم کند.   همچنین براساس این دستور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید بازپرداخت تسهیلات سررسید شده را برای حداقل شش ماه به تعویق اندازند و محدودیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی این واحد‌ها را برای دوره‌ای مشخص از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان شرایط اضطراری به‌طور موقت رفع کنند.