به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده از شامگاه ششم آذر سال 1403 همزمان با قتل مردی 65 ساله که تاجر و مدیرعامل شرکت معروف تولید پارچه‌های مبلی بود در دفتر کارش در خیابان اسکندری تهران در دستور کار پلیس جنایی پایتخت قرار گرفت. همزمان با حضور ماموران در محل و تحقیق از دو زن که حسابدار و کمک‌حسابدار تاجر بودند، معلوم شد او در درگیری با یکی از مشتریان به قتل رسیده است. قاتل 70 ساله که زخمی شده بود به بیمارستان منتقل شد که زنده ماند. همچنین معلوم شد، مدیرعامل با بیش از 10 ضربه چاقو کشته شده است. با تحقیق از کارکنان مقتول معلوم شد قاتل از دوستان قدیمی او بوده و برای حل مشکل کاری و مالی آمده و این جنایت را رقم زده بود. در ادامه تحقیقات قاتل بعد از بهبودی بازداشت شد و مورد تحقیق قرار گرفت. او گفت: در زمینه خرید و فروش پارچه و پوشاک فعالیت داشتم. دو سال قبل یکی از مشتریانم از من کلاهبرداری کرد و ورشکست شدم. دو میلیارد بدهی داشتم. با مقتول پیش از این معامله کرده بودم و به همین دلیل نزد او رفتم که دو میلیارد تومان قرض بگیرم اما پولی نپرداخت و10میلیارد تومان سفته از من گرفت. امروز و فردا می‌کرد و آخر هم پول را قرض نداد و رفت سفته‌ها را اجرا گذاشت. دادگاه حق را به من داد و او محکوم به پرداخت جریمه نقدی شد. 
 وی افزود: بعد از آن از من خواست به دفترش بروم تا مشکلات پیش آمده را حل کنیم که در ادامه گفت‌و‌گوهای‌مان درگیر شدیم و با برداشتن چاقو از روی میزش ضربه‌هایی به وی زدم که باعث مرگ او و زخمی شدن خودم شد. اختلاف و مشکلات مالی‌ام باعث شده بود چهاربار خودکشی ناموفق داشته باشم. 
با اعتراف متهم به قتل و بازسازی صحنه، او با دستورسالار صنعتگر، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران روانه زندان شد. در حالی که پرونده در دادسرا در جریان بود دو ماه بعد مرد قاتل به دلیل بیماری در زندان فوت کرد. پرونده‌اش نیز با دستور قضایی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و در آنجا قضات حکم دادند که به دلیل این‌که قاتل قبل از محاکمه فوت شده، باید خانواده مقتول دیه دریافت کنند. 
روحانی‌زاده، قاضی شعبه اول اجرای احکام دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت: براساس ماده 435 قانون مجازات اسلامی هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد درخصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
وی افزود: این پرونده را هم بررسی کردیم که معلوم شد قاتل فوت شده و خانواده‌اش اموالی ندارند که بابت دیه به خانواده مقتول بپردازند. بنابراین قرار شد که دیه به خانواده مقتول از سوی بیت‌المال پرداخت شود.