نظام ارزی جدید و رگولاتوری هرمز راهبرد جدید مصون‌سازی اقتصاد و امنیت ملی در دوران پساجنگ است
قواعد جدید برای تنگه
ایران با هدف مصون‌سازی اقتصاد و تقویت امنیت ملی خود، در حال بررسی ایجاد نظام رگولاتوری و ارزی جدیدی در تنگه هرمز است که به‌موجب آن، کشورهایی که به همکاری نظامی با آمریکا و اسرائیل علیه منافع ایران و محور مقاومت ادامه دهند، با محدودیت مواجه می‌شوند و از سوی دیگر، تنها نفتکش‌هایی اجازه عبور خواهند داشت که محموله‌هایشان با یوان چین معامله شود.
حسین نادیان - کارشناس مسائل راهبردی
این راهبرد جدید که در قالب دو سیاست«سیاست عبور مشروط» و «نظام ارزی هرمز» اجرا خواهد شد، عملاً با یکدیگر پیوند یافته و گره خورده است. این رویکرد نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در سیاست خارجی و اقتصادی ایران است.
1- سیاست «عبور مشروط» و پایه نظم ژئوئلتیکی جدید در هرمز:
در این مرحله، ایران با همکاری عمان، یک نظام رگولاتوری مشترک در تنگه هرمز ایجاد می‌کند که مبتنی بر «عبور مشروط» است؛ یعنی عبور نفتکش‌ها و کشتی‌ها از این آبراه راهبردی به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی وابسته خواهد بود. این سیاست، پایان‌بخش دوران تحریم‌های یک‌جانبه، کارشکنی در مبادلات ارزی و توقیف نفتکش‌های ایرانی است و به معنای بازتعریف موازنه قدرت و نظم جدی ژئوئلتیک در منطقه خواهد بود:
• افزایش اقتدار ایران: با تغییر آرایش قدرت در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، ایران قادر خواهد بود حاکمیت گسترده‌تری بر عبور و مرور دریایی اعمال کند. عبور از تنگه دیگر رایگان نخواهد بود و حتی برای شرکای اصلی مانند چین، نوعی مبادله منافع اقتصادی-نظامی لحاظ خواهد شد.
• معادله سیاسی-امنیتی: ایران تردد را سطح‌بندی می‌کند؛کشورهایی که به همکاری نظامی-امنیتی با آمریکا و اسرائیل علیه منافع ایران و محور مقاومت ادامه دهند، با محدودیت مواجه می‌شوند، درحالی که دولت‌هایی مانند سوئیس و اسپانیا که رویکرد مستقل اتخاذ کنند، از آزادی عبور برخوردار خواهند بود.
• نقش شریک اجرایی عمان: ایران، علیرغم پایبندی به معاهدات بین‌المللی در حفظ امنیت تنگه هرمز، با چالش‌هایی در تأمین منافع اقتصادی و امنیت ملی خود روبرو بوده است. بر این اساس، در جهت ایجاد یک نظم منطقه‌ای پایدار در دوران پساجنگ، یک نظام رگولاتوری جدید در تنگه هرمز با همکاری کشور دوست عمان، ایجاد خواهد شد که هدف اصلی آن تضمین امنیت این آبراه حیاتی و تأمین منافع اقتصادی و ملی ایران بر پایه تلفیق نظارت امنیتی، کنترل ترافیک انرژی و رگولاتوری ارزی استوار است. متناسب با معادلات پساجنگ می‌باشد.
2- گذار از پترودلار به نظام ارزی هرمز:
پس از فروپاشی نظام «برتون وودز» در دهه ۱۹۷۰، آمریکا با توافقی راهبردی با عربستان و دیگر اعضای اوپک، پایه نظام پترودلار را بنا گذاشت. طبق این سازوکار، نفت جهان فقط با دلار معامله شد، کشورها ناچار به ذخیره دلار برای خرید نفت شدند، و درآمدهای نفتی در قالب خرید اوراق خزانه‌داری به اقتصاد آمریکا بازگشت. این چرخه، جایگزینِ طلا شد و دلار را به محور قدرت مالی و سیاسی ایالات‌متحده در جهان تبدیل کرد.
ایران در حال بررسی ایجاد نظام رگولاتوری جدیدی در تنگه هرمز است که در آن عبور کشتی‌ها وابسته به نوع ارز مبادله‌ای یوان باشد، مفهوم آن فراتر از کنترل ترافیک دریایی است و به زنجیره پرداخت‌های بین‌المللی مربوط می‌شود. در این چارچوب، ایران به سامانه CIPS (شبکه تسویه و پایاپای بین‌بانکی چین) متصل خواهد شد تا بتواند به عنوان یک گره داده‌ای در این شبکه عمل نماید. چنین نقشی به ایران اجازه می‌دهد داده‌های تراکنش مالی را برای صدور مجوز عبور کشتی‌ها مشاهده یا راستی‌آزمایی کند؛ به این معنا که کشور عملاً به دروازه‌ی تسویه‌های منطقه‌ای مبتنی بر یوان تبدیل می‌شود.چنین تغییری می‌تواند نقطه‌ی عطفی در جنگ ارزی و تضعیف سلطه‌ی دلار تلقی گردد و همزمان راهی برای کاهش فشار تحریم‌ها و کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به نظام مالی غرب باشد. این اقدام بخشی از پاسخ راهبردی تهران در دوران پساجنگ محسوب می‌شود و در هماهنگی با سیاست اعلام‌شده‌ی کشور از سوی رهبر معظم انقلاب برای دریافت غرامت از سوی کشورهای متجاوز و وارد آوردن هزینه به دارایی‌ها و منافع دشمن در بعد اقتصادی است. اجرای چنین طرحی فرصت های ویژه و گرانبهایی در اختیار ایران قرار می گیرد که در زیر به آن اشاره می شود:
• بُعد ژئوپلیتیک و سیاسی: این طرح، جایگاه ژئواقتصادی ایران را به‌عنوان «دروازه تجارت غیردلاری خلیج فارس» تثبیت می‌کند. در صورت پذیرش چین و برخی واردکنندگان بزرگ آسیا (مانند هند، ژاپن و اندونزی)، شبکه‌ای با محوریت ایران می‌تواند به نخستین زیرسیستم مالی مستقل از دلار در خلیج فارس بدل شود؛ وضعیتی که ایران را از تولیدکننده صرف انرژی به ناظر مالی و امنیتی تجارت انرژی شرق تبدیل خواهد کرد. درواقع، تبدیل شدن به یک واسطه مالی می‌تواند به ایران قدرت چانه‌زنی بیشتری در روابط اقتصادی و سیاسی بدهد.
• بعد فناوری-بانکی: با پذیرش یوان به‌عنوان ارز تسویه، بانک‌های ایرانی قادر خواهند بود بدون نیاز به بانک‌های واسطه اروپایی، به‌صورت مستقیم با نظام CIPS کار کنند. این امر مسیر همکاری سه‌جانبه‌ی ایران-چین-روسیه را در راستای بریکس و شانگهای تسهیل می‌کند و حلقه‌ای اوراسیایی از پرداخت‌های غیردلاری تکمیل می شود.
• بعد اقتصادی: موفقیت این سازوکار می‌تواند وابستگی ایران به دلار و نظام تحریم‌های مالی را به‌طور محسوسی کاهش دهد. حتی در صورتی که تنها ۱۰ درصد از صادرات نفت عبوری از هرمز از مسیر غیردلاری تسویه شود، ایران قادر خواهد بود سالانه میلیاردها دلار کارمزد یا امتیاز داده‌ای کسب کند. به‌علاوه، با کاهش وابستگی به دلار و مصون سازی اقتصاد از فشارهای تحریمی می توان امیدوار بود که تجارت با شرکای غیرغربی جهش یافته و منجر به رشد اقتصادی بالای کشور در چند سال پیش رو شود.
• بعد امنیت مالی و داده‌ای: نقش ایران در این ساختار، دسترسی به داده‌های تراکنش‌های نفتی و مالی منطقه را ممکن می‌سازد. بدین ترتیب کشور می‌تواند به پایگاه تحلیل داده‌های تجارت به ویژه حوزه انرژی در مقیاس شرقی تبدیل شود.
• بعد ژئواستراتژیک و تنبیهی: این طرح، به ایران قدرت نظارتی و بازدارندگی می‌دهد تا فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها و شرکت‌های متجاوز آمریکایی و اسرائیلی را به‌ویژه در حوزه انرژی و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای رصد و محدود کند؛ در سطحی وسیع‌تر، اجرای دقیق این سیستم می‌تواند به طرد اقتصادی ایالات متحده از منطقه و ایجاد امکان برای مطالبه‌ی غرامت از کشورهای متجاوز در دوران پساجنگ منجر شود.
برآیند و چشم‌انداز:
تحقق این نظام ارزی و رگولاتوری، مستلزم زیرساخت‌های فنی و امنیتی بسیار قدرتمند و همراهی فعال چین و سایر بازیگران شرقی است. همچنین، مقیاس محدود فعلی سامانه CIPS در مقایسه با شبکه دلاری و عدم مشارکت بسیاری از بانک‌های بزرگ و امکان خرید کشورهای خلیج فارس بر پایه یوان از بازار جهانی از موانع اصلی این مسیر به شمار می‌رود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که «نظام ارزی هرمز» فراتر از یک اقدام نمادین است و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری اکوسیستم مالی موازی و غیردلاری در خاورمیانه باشد، نظامی که بر اساس معادله جدید امنیتی و اقتصادی منطقه در دوران پساجنگ بنا خواهد شد.
1- سیاست «عبور مشروط» و پایه نظم ژئوئلتیکی جدید در هرمز:
در این مرحله، ایران با همکاری عمان، یک نظام رگولاتوری مشترک در تنگه هرمز ایجاد می‌کند که مبتنی بر «عبور مشروط» است؛ یعنی عبور نفتکش‌ها و کشتی‌ها از این آبراه راهبردی به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی وابسته خواهد بود. این سیاست، پایان‌بخش دوران تحریم‌های یک‌جانبه، کارشکنی در مبادلات ارزی و توقیف نفتکش‌های ایرانی است و به معنای بازتعریف موازنه قدرت و نظم جدی ژئوئلتیک در منطقه خواهد بود:
• افزایش اقتدار ایران: با تغییر آرایش قدرت در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، ایران قادر خواهد بود حاکمیت گسترده‌تری بر عبور و مرور دریایی اعمال کند. عبور از تنگه دیگر رایگان نخواهد بود و حتی برای شرکای اصلی مانند چین، نوعی مبادله منافع اقتصادی-نظامی لحاظ خواهد شد.
• معادله سیاسی-امنیتی: ایران تردد را سطح‌بندی می‌کند؛کشورهایی که به همکاری نظامی-امنیتی با آمریکا و اسرائیل علیه منافع ایران و محور مقاومت ادامه دهند، با محدودیت مواجه می‌شوند، درحالی که دولت‌هایی مانند سوئیس و اسپانیا که رویکرد مستقل اتخاذ کنند، از آزادی عبور برخوردار خواهند بود.
• نقش شریک اجرایی عمان: ایران، علیرغم پایبندی به معاهدات بین‌المللی در حفظ امنیت تنگه هرمز، با چالش‌هایی در تأمین منافع اقتصادی و امنیت ملی خود روبرو بوده است. بر این اساس، در جهت ایجاد یک نظم منطقه‌ای پایدار در دوران پساجنگ، یک نظام رگولاتوری جدید در تنگه هرمز با همکاری کشور دوست عمان، ایجاد خواهد شد که هدف اصلی آن تضمین امنیت این آبراه حیاتی و تأمین منافع اقتصادی و ملی ایران بر پایه تلفیق نظارت امنیتی، کنترل ترافیک انرژی و رگولاتوری ارزی استوار است. متناسب با معادلات پساجنگ می‌باشد.
2- گذار از پترودلار به نظام ارزی هرمز:
پس از فروپاشی نظام «برتون وودز» در دهه ۱۹۷۰، آمریکا با توافقی راهبردی با عربستان و دیگر اعضای اوپک، پایه نظام پترودلار را بنا گذاشت. طبق این سازوکار، نفت جهان فقط با دلار معامله شد، کشورها ناچار به ذخیره دلار برای خرید نفت شدند، و درآمدهای نفتی در قالب خرید اوراق خزانه‌داری به اقتصاد آمریکا بازگشت. این چرخه، جایگزینِ طلا شد و دلار را به محور قدرت مالی و سیاسی ایالات‌متحده در جهان تبدیل کرد.
ایران در حال بررسی ایجاد نظام رگولاتوری جدیدی در تنگه هرمز است که در آن عبور کشتی‌ها وابسته به نوع ارز مبادله‌ای یوان باشد، مفهوم آن فراتر از کنترل ترافیک دریایی است و به زنجیره پرداخت‌های بین‌المللی مربوط می‌شود. در این چارچوب، ایران به سامانه CIPS (شبکه تسویه و پایاپای بین‌بانکی چین) متصل خواهد شد تا بتواند به عنوان یک گره داده‌ای در این شبکه عمل نماید. چنین نقشی به ایران اجازه می‌دهد داده‌های تراکنش مالی را برای صدور مجوز عبور کشتی‌ها مشاهده یا راستی‌آزمایی کند؛ به این معنا که کشور عملاً به دروازه‌ی تسویه‌های منطقه‌ای مبتنی بر یوان تبدیل می‌شود.چنین تغییری می‌تواند نقطه‌ی عطفی در جنگ ارزی و تضعیف سلطه‌ی دلار تلقی گردد و همزمان راهی برای کاهش فشار تحریم‌ها و کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به نظام مالی غرب باشد. این اقدام بخشی از پاسخ راهبردی تهران در دوران پساجنگ محسوب می‌شود و در هماهنگی با سیاست اعلام‌شده‌ی کشور از سوی رهبر معظم انقلاب برای دریافت غرامت از سوی کشورهای متجاوز و وارد آوردن هزینه به دارایی‌ها و منافع دشمن در بعد اقتصادی است. اجرای چنین طرحی فرصت های ویژه و گرانبهایی در اختیار ایران قرار می گیرد که در زیر به آن اشاره می شود:
• بُعد ژئوپلیتیک و سیاسی: این طرح، جایگاه ژئواقتصادی ایران را به‌عنوان «دروازه تجارت غیردلاری خلیج فارس» تثبیت می‌کند. در صورت پذیرش چین و برخی واردکنندگان بزرگ آسیا (مانند هند، ژاپن و اندونزی)، شبکه‌ای با محوریت ایران می‌تواند به نخستین زیرسیستم مالی مستقل از دلار در خلیج فارس بدل شود؛ وضعیتی که ایران را از تولیدکننده صرف انرژی به ناظر مالی و امنیتی تجارت انرژی شرق تبدیل خواهد کرد. درواقع، تبدیل شدن به یک واسطه مالی می‌تواند به ایران قدرت چانه‌زنی بیشتری در روابط اقتصادی و سیاسی بدهد.
• بعد فناوری-بانکی: با پذیرش یوان به‌عنوان ارز تسویه، بانک‌های ایرانی قادر خواهند بود بدون نیاز به بانک‌های واسطه اروپایی، به‌صورت مستقیم با نظام CIPS کار کنند. این امر مسیر همکاری سه‌جانبه‌ی ایران-چین-روسیه را در راستای بریکس و شانگهای تسهیل می‌کند و حلقه‌ای اوراسیایی از پرداخت‌های غیردلاری تکمیل می شود.
• بعد اقتصادی: موفقیت این سازوکار می‌تواند وابستگی ایران به دلار و نظام تحریم‌های مالی را به‌طور محسوسی کاهش دهد. حتی در صورتی که تنها ۱۰ درصد از صادرات نفت عبوری از هرمز از مسیر غیردلاری تسویه شود، ایران قادر خواهد بود سالانه میلیاردها دلار کارمزد یا امتیاز داده‌ای کسب کند. به‌علاوه، با کاهش وابستگی به دلار و مصون سازی اقتصاد از فشارهای تحریمی می توان امیدوار بود که تجارت با شرکای غیرغربی جهش یافته و منجر به رشد اقتصادی بالای کشور در چند سال پیش رو شود.
• بعد امنیت مالی و داده‌ای: نقش ایران در این ساختار، دسترسی به داده‌های تراکنش‌های نفتی و مالی منطقه را ممکن می‌سازد. بدین ترتیب کشور می‌تواند به پایگاه تحلیل داده‌های تجارت به ویژه حوزه انرژی در مقیاس شرقی تبدیل شود.
• بعد ژئواستراتژیک و تنبیهی: این طرح، به ایران قدرت نظارتی و بازدارندگی می‌دهد تا فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها و شرکت‌های متجاوز آمریکایی و اسرائیلی را به‌ویژه در حوزه انرژی و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای رصد و محدود کند؛ در سطحی وسیع‌تر، اجرای دقیق این سیستم می‌تواند به طرد اقتصادی ایالات متحده از منطقه و ایجاد امکان برای مطالبه‌ی غرامت از کشورهای متجاوز در دوران پساجنگ منجر شود.
برآیند و چشم‌انداز:
تحقق این نظام ارزی و رگولاتوری، مستلزم زیرساخت‌های فنی و امنیتی بسیار قدرتمند و همراهی فعال چین و سایر بازیگران شرقی است. همچنین، مقیاس محدود فعلی سامانه CIPS در مقایسه با شبکه دلاری و عدم مشارکت بسیاری از بانک‌های بزرگ و امکان خرید کشورهای خلیج فارس بر پایه یوان از بازار جهانی از موانع اصلی این مسیر به شمار می‌رود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که «نظام ارزی هرمز» فراتر از یک اقدام نمادین است و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری اکوسیستم مالی موازی و غیردلاری در خاورمیانه باشد، نظامی که بر اساس معادله جدید امنیتی و اقتصادی منطقه در دوران پساجنگ بنا خواهد شد.
