با این‌حال، مانند هر‌ساله به‌دلیل افزایش دستمزدها و رشد سایر هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده کالا نیز افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که کشورمان از ۹ اسفند وارد جنگ تحمیلی سوم شد‌؛ هرچند بیش از ۲۰ روز است که در دوران آتش‌بس موقت قرار داریم اما با آغاز فعالیت بازارها و همچنین انتظارات تورمی و خسارت‌های ناشی از جنگ، قیمت کالاها از ابتدای اردیبهشت‌ماه روند صعودی به‌خود گرفته است. رئیس‌جمهور نیز این موضوع را تایید کرد اما دستور برخورد جدی با هرگونه تخلف و گرانفروشی را صادر کرد. 
   
پزشکیان: گران‌فروشی قابل‌تحمل نیست 
دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، روز گذشته در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از افزایش قیمت‌ها مطلع هستم. بخشی از آن مربوط به تغییر قیمت‌های مواد اولیه یا مشکلات مرتبط با جنگ ظالمانه‌ای است که مردم می‌دانند اما گرانفروشی و احتکار قابل‌تحمل نیست. از وزیر دادگستری خواستم با هماهنگی قوه قضاییه با هرگونه تخلفی که آرامش جامعه را برهم می‌زند، برخوردجدی شود.»
   
ورود مجلس به افزایش قیمت‌ها 
عباس پاپی‌زاده، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز از برگزاری جلسه‌ای با تعدادی از وزرای اقتصادی دولت برای بررسی علل افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی در هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: با توجه به گرانی‌های اخیر و لزوم نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه کابینه اقتصادی دولت، از هفته آینده جلسات نظارتی مجلس در حوزه اقتصادی دنبال می‌شود‌؛ البته پیش از این نیز جلساتی تشکیل شده بود.  وی ادامه داد: بخشی از گرانی‌های اخیر ناشی از شرایط جنگی است اما بخشی دیگر به‌دلیل وضعیت نظارتی برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاست که به‌درستی انجام نمی‌شود.  
همچنین غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در مورد وضعیت بازار کالاهای اساسی بیان کرد: براساس جدیدترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاهای اساسی یعنی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از اسفند به بعد کاهشی بوده است‌؛ به‌طوری که در بهمن‌ماه نرخ تورم این کالاها 15.5درصد، در اسفندماه 8.6درصد و در فروردین‌ماه 5/5 درصد بوده است. 
او افزود: براساس این آمار، تورم در بخش خوراکی‌ها به‌طور کلی شیب نزولی دارد و عموما در مورد کالاهای اساسی گرانفروشی خاصی به‌صورت عمومی مشاهده نمی‌شود اما احتمال دارد به‌صورت جزئی در برخی نقاط گرانفروشی صورت بگیرد که حتما با هر نوع تخلفی برخورد خواهد شد. 
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این‌که گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد، گفت: گرانی یعنی این‌که قیمت تمام‌شده کالا افزایش یافته‌است. به‌عنوان مثال، در ۶ ماه گذشته تا دو هفته قبل هر کیلوگرم تخم‌مرغ از ۱۱۰ هزار تومان تا ۱۳۰ هزار تومان فروخته می‌شد‌؛ در حالی که قیمت تمام‌شده این محصول برای مرغداران، درب مرغداری، ۲۳۳ هزار تومان بود و مرغداران به‌شدت ضرر می‌کردند. اتفاقی که افتاده این است که گرچه امروز نسبت به دو ماه قبل می‌گوییم تخم‌مرغ گران شده اما به قیمتی رسیده که تولیدکننده متضرر نشود و تولید ادامه پیدا کند. 
نوری قزلجه ادامه داد: وقتی جنگ است و سایر آیتم‌های اقتصادی با افزایش قیمت مواجه هستند، طبیعی است که قیمت تمام‌شده برخی تولیدات هم افزایش پیدا کند. اگر بخواهیم تولید و وجود کالا را در کشور داشته باشیم، باید اجازه دهیم تولیدکننده بدون ضرر و با سود حداقلی تولید خود را ادامه دهد‌؛ اگر او را سرکوب کنیم، تولید قطع می‌شود و قابل ادامه نیست. وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: گزارش‌های اخیر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی نشان می‌دهد اغلب قیمت‌ها در بازار، زیر نرخ‌های ارشادی عرضه می‌شود و نظارت‌ها همچنان ادامه دارد. 
   
تداوم تولید محصولات 
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نیز اعلام کرد: در ایام جنگ، به‌دلیل آن‌که تولیدکنندگان محصول خود را به قیمت تمام‌شده عرضه نمی‌کردند، در حال زیان‌دهی بودند‌؛ به‌همین دلیل پس از برقراری آتش‌بس، متعادل شدن قیمت اقلامی چون مرغ و تخم‌مرغ در دستور کار قرار گرفت. 
وی با بیان این‌که اکنون هر کیلوگرم تخم‌مرغ به نرخ ارشادی ۲۱۰هزار تومان بازگشته است، افزود: اکنون تولید اقلامی چون مرغ روند منطقی خود را طی می‌کند و نگرانی بابت تولید محصولات پروتئینی، لبنی و سایر کالاهای اساسی وجود ندارد. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی برخی افزایش قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر دانست و توضیح داد: در ابتدای هر سال هزینه‌های تولید به‌دلیل افزایش دستمزد، حمل‌ونقل و همچنین مواد قانون بودجه در زمینه حقوق گمرکی و مالیاتی افزایش می‌یابد که بر تعیین قیمت نهایی محصولات اثرگذار است. اگر جایی افزایش قیمت نامتعارفی وجود داشته باشد، بازرسی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دیگر نهادهای نظارتی ورود می‌کند و با متخلفان برخورد می‌شود. با توجه به آزادسازی نرخ نهاده‌های دامی در سال گذشته، باید قیمت اقلامی چون مرغ و تخم‌مرغ با سودی متعارف تعیین و عرضه شود، زیرا این اقلام بخشی از سفره غذایی مردم را تشکیل می‌دهند. وی از برنامه‌ریزی برای تداوم تولید در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: استمرار تولید می‌تواند منجر‌به اطمینان و آسوده‌خاطری مصرف‌کنندگان شود‌؛ بنابراین نگرانی در تامین بازار کالاهای اساسی داخلی نداریم. 
   
وفور کالای اساسی در بازار
مهدی یوسف‌خانی، دبیر انجمن کشتارگاه‌ها و صنایع بسته‌بندی طیور، از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر‌کیلو مرغ زنده ۲۵۰ هزار تومان، مرغ گرم در عمده‌فروشی ۳۳۰هزار تومان و در خرده‌فروشی ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان است. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان این‌که بازار با وفور کالاهای اساسی روبه‌روست، گفت: علت افزایش قیمت‌های اخیر ناشی از افزایش سالانه نرخ تورم و هزینه‌های تمام‌شده تولید از جمله دستمزد و حمل‌ونقل است. اکنون زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط مطلوبی قرار دارد و بازار، چه در سطح عمده‌فروشی و چه خرده‌فروشی، روند عادی خود را طی می‌کند. 
او از تشدید نظارت بازرسان و اتحادیه بنکداران بر بازار با هدف جلوگیری از نابسامانی در توزیع کالاها خبر داد و افزود: تاکنون مشکل خاصی در این زمینه مشاهده نشده است. 
طبق این گزارش، هر کیلو برنج ایرانی در بازار عمده‌فروشی و بنکداری‌ها بین ۲۹۰تا ۴۶۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۱۸۵ تا ۲۶۵هزار تومان و برنج هندی ۱۸۵ تا ۲۱۵ هزار تومان است.

شمارش معکوس برای اعلام قیمت واقعی کالا‌ها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تعیین مهلت ۷۲ ساعته (از روز چهارشنبه) برای وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و تعزیرات خبر داد تا گزارش قیمت واقعی کالا‌ها را ارائه کنند؛ همزمان برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار نیز در دستور کار قرار گرفته است. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه نشست بررسی عوامل گرانی و چگونگی کنترل بازار در سازمان بازرسی کل کشور گفت: با قصورکنندگان و مقصران گرانفروشی و احتکار‌ها برخورد قانونی و قاطع خواهد شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بررسی و مشخص شدن خدمات دولتی که زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده از دیگر مصوبات این جلسه است. خداییان گفت: همچنین وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات و اتاق اصناف موظف شدند نظارت‌های خود بر بازار برای کنترل قیمت‌ها را تشدید کرده و به‌صورت هفتگی به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند. وی افزود: دستگا‌های متولی بازار مکلف شدند ظرف همین مدت آمار پرونده‌های مربوط به گرانفروشی‌ها و احتکار‌ها را به سازمان بازرسی برای اخذ تصمیم نهایی منعکس کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: دستگا‌های متولی تنظیم بازار مکلف شدند زمینه تسهیل تجارت و واردات و صادرات را فراهم کنند و اگر دستگاهی همکاری لازم را در این زمینه ندارد، به سازمان بازرسی معرفی شود.