رفع تبعیض از نیروهای شرکتی
بیش از یک دهه است مجلس پیگیر قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دولت است اما دولتهای قبلی خیلی به این موضوع اعتنا نداشتند تا آنکه با همت و پیگیری نمایندگان این موضوع در مجالس یازدهم و دوازدهم به نتیجه رسید و در نهایت در قالب یک قانون ابلاغ شد.
الهام آزاد | عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
رئیسجمهور هم آن را به دستگاههای زیرمجموعه دولتی ابلاغ کرد و بهزودی شاهد حذف شرکتهای واسطهای پیمانکاری و شرکتی خواهم بود که این اتفاق هم برای دولت مفید خواهد بود و هم برای نیروهای شرکتی. حذف شرکتهای واسطهای باعث امنیت شغلی نیروها میشود و تبعیض در دریافتی آنها نیز مرتفع خواهد شد. برخی معتقدند این اقدام باعث بزرگتر شدن دولت میشود اما اکنون دولت باید هزینه نیروها و خدمات شرکتها را بپردازد اما با حذف آنها هم دریافتی نیروهای شرکتی افزایش خواهد یافت و هم هزینههای دولت کمتر میشود. دولت با مازاد مبلغی که بهدست میآورد میتواند برای یکسانسازی حقوق کارمندان نیز اقدام کند. تاکنون اقدامات زیادی برای به نتیجه رسیدن این قانون انجام شده و نمایندگان مجلس پیگیر آن بودند. امیدواریم بهزودی ثمره این اقدام مطلوب را برای نیروهای شرکتی شاهد باشیم تا رخت تبعیض از دوش جامعه زحمتکش کارگران برداشته شود.




