فعالان اقتصادی خواستار ثبات سیاست‌ها، حذف قوانین زائد و حمایت عملی دولت از تجارت خارجی هستند
محاصره مانع صادرات نشد
صادرات غیرنفتی همواره به‌عنوان پیشران اصلی تاب‌آوری اقتصادی، پویایی تولید و تامین پایدار درآمدهای ارزی شناخته می‌شود؛ با‌این‌حال، کارنامه تجاری کشور نشان می‌دهد بازرگانان ایرانی برای ورود و ماندگاری در بازارهای جهانی با چالش‌هایی فراتر از رقابت معمول بین‌المللی دست‌به‌گریبان هستند.
چند ماهی است کشورمان با محاصره دریایی دشمن روبه‌رو شده و بر اساس اعلام مقامات آمریکایی این اقدام برای مهار تجارت ایران طراحی شده اما شواهد نشان می‌دهد آنها به مقصود خود نرسیده‌اند. محمد علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده با وجود محاصره صادرات همچنان ادامه دارد.
در این میان برخی موانع در داخل کشور وجود دارد. تورم بخشنامه‌ها و ناپایداری قوانین تجاری، سازوکارهای سلب‌کننده پیمان‌سپاری ارزی، ضعف مفرط زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل مرزی و گسترش پدیده‌های مخربی همچون کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، عملا مزیت رقابتی کالاهای ایرانی را تحلیل برده است. اکنون در آستانه روز ملی صادرات، بازخوانی مطالبات بدنه بخش خصوصی گویای آن است که تداوم ارزآوری، با ابلاغ دستورالعمل‌های بازدارنده و امنیتی‌سازی فضای تجارت ممکن نیست بلکه با بازآفرینی اعتماد، اصلاح شیوه‌های رفع تعهد ارزی، ثبات در تصمیم‌گیری و فعال‌سازی دیپلماسی تجاری کارآمد تحقق می‌یابد؛ بستری که دولت در آن نه به‌عنوان مانع یا مدعی، بلکه به‌عنوان تسهیل‌گر و حامی صادرات کشور عمل کند. در همین زمینه و برای بررسی مشکلات سر راه صادرات غیرنفتی با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی مصاحبه کردیم و آنها از مشکلات صادرکنندگان گفتند.
صادرات همچنان ادامه دارد
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: با وجود گذشت دو دهه از ثبت روز ملی صادرات، صادرکنندگان همچنان با موانع داخلی، محدودیت‌های تحریمی و سیاست‌های تجاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؛ چالش‌هایی که پیگیری مطالبات این بخش را به یکی از محورهای اصلی هفته صادرات تبدیل کرده است. او گفت: در آستانه ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، بار دیگر فرصتی فراهم شده تا از تلاش صادرکنندگانی تقدیر کنیم که با وجود شرایط دشوار اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و موانع داخلی، همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند؛ صادرکنندگانی که با حضور در بازارهای بین‌المللی، علاوه بر ارزآوری برای کشور، در تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و تداوم فعالیت بخش تولید نیز نقش‌آفرینی می‌کنند. رئیس کنفدراسیون صاردات ایران با تاکید بر این‌که اهمیت صادرات در شرایط کنونی اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست، گفت: صادرکنندگان برای تداوم فعالیت خود با مجموعه‌ای از مشکلات و موانع روبه‌رو هستند که بخشی از آنها به تحریم‌های خارجی و بخشی دیگر به سیاست‌ها، مقررات و محدودیت‌های داخلی بازمی‌گردد.
صادرکننده نباید هزینه تصمیمات ارزی را بپردازد
احمد ایماندوست، فعال اقتصادی عضو اتاق بازرگانی مشهد در گفت‌وگو با «جام‌جم» با اشاره به موانع ساختاری پیش‌روی صادرکنندگان گفت: وقتی مقررات با تغییرات ناگهانی همراه است و هزینه‌های مالی، بانکی و لجستیکی افزایش می‌یابد، توان رقابت بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی تضعیف می‌شود. او با بیان این‌که عبور از رکود صادراتی، هم به پاسخگویی دولت به مطالبات صادرکنندگان نیاز دارد و هم به تحول در عملکرد اتاق بازرگانی، افزود: گفت: فعالان اقتصادی برای حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی با چند مانع مهم روبه‌رو هستند؛ از جمله بی‌ثباتی مقررات و بخشنامه‌ها، سیاست‌های سختگیرانه پیمان‌سپاری ارزی و نرخ‌های غیرواقعی. محدودیت‌های بانکی و هزینه بالای انتقال پول نیز فعالیت را دشوار کرده است. این فعال اقتصادی ادامه داد: فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، کمبود پایانه‌ها و سردخانه‌های مرزی، ضعف دیگری در مسیر صادرات است. همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط غالبا جزیره‌ای کار می‌کنند و نبود کنسرسیوم‌های صادراتی، مانع از شکل‌گیری مقیاس و برندسازی مؤثر می‌شود. ایماندوست تاکید کرد: دولت باید نقش بسترساز و تسهیل‌گر داشته باشد. استقرار رایزنان بازرگانی متخصص در سفارتخانه‌ها و پشتیبانی حقوقی و کنسولی از تجار می‌تواند دیپلماسی اقتصادی را فعال‌تر کند. کمیسیون‌های مشترک نیز باید با مشارکت بخش خصوصی، برای رفع موانع غیرتعرفه‌ای، از جمله مسائل مربوط به استانداردها و گواهی‌های بهداشتی، نقشه‌راه عملیاتی تدوین کنند. همچنین انعقاد و تعمیق توافق‌های تجارت آزاد و ترجیحی، از جمله در چارچوب اوراسیا، شانگهای و بریکس، می‌تواند به کاهش تعرفه‌های ورودی کمک کند. وی گفت: ثبات قوانین مالیاتی، استرداد سریع مالیات بر ارزش افزوده و دسترسی به مشوق‌ها و تسهیلات کم‌بهره صادراتی، از دیگر انتظارات صادرکنندگان است. در کنار اصلاح سیاست‌های دولت، اتاق بازرگانی نیز باید برای ایفای رسالت خود در رشد اقتصادی، چابک‌تر شود. تفویض اختیار به استان‌ها و تشکل‌ها، هوشمندسازی خدماتی مانند صدور کارت و گواهی مبدا و تقویت داوری، می‌تواند از بوروکراسی بکاهد. عضو اتاق بازرگانی مشهد با بیان این‌که صادرکننده نباید هزینه سیاست‌های ارزی دولت‌های گذشته را بپردازد، گفت: صادرکننده باید بتواند هزینه تولید، حمل‌ونقل، دستمزد، مواد اولیه، مالیات و بیمه را از درآمد صادراتی خودش تامین کند. هر تصمیم غیرشفاف درباره نحوه رفع تعهد ارزی، مستقیما بر نقدینگی و امکان ادامه فعالیت او اثر می‌گذارد. اگر صادرکننده در زمان انجام صادرات مطابق مقررات همان دوره عمل کرده، تغییرات بعدی نباید تعهدی خارج از چارچوب قانونی بر او تحمیل کند. این فعال اقتصادی تصریح کرد: رسیدگی به تعهدات باید موردی و مستند باشد. در بررسی هر پرونده باید میزان صادرات، تاریخ آن، نوع کالا، مقررات زمان صادرات و شیوه بازگشت ارز روشن شود. همین اصل درباره واردکنندگان و دولت نیز صادق است؛ باید مشخص شود چه مقدار کالا وارد شده، چه میزان ارز و با چه نرخی تخصیص یافته، کالا با چه قیمتی توزیع شده و هر طرف چه تعهداتی را انجام داده است. نمی‌توان بدون بررسی اسناد، یک رقم کلی را بدهی قطعی دانست. او بیان کرد: خطر بزرگ اختلافات ارزی، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی است. صادرکننده برای ورود به بازار خارجی به امکان پیش‌بینی چند ماه یا چند سال آینده نیاز دارد. تغییر مکرر نرخ، روش رفع تعهد و مقررات، ریسک صادرات را بالا می‌برد و ممکن است سرمایه را به فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر سوق دهد؛ نتیجه آن کاهش صادرات، ورود ارز و تولید و از‌دست‌رفتن بازارهای خارجی است.
صادرات متوقف نشد
محاصره دریایی با هدف محدود کردن تجارت خارجی ایران و افزایش فشار بر اقتصاد کشور، مسیرهای حمل‌ونقل و صادرات را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. باتوجه به سهم بالای حمل‌ونقل دریایی در تجارت خارجی، محدودیت در این بخش می‌تواند هزینه جابه‌جایی کالاها را افزایش دهد و بر صادرات اثر بگذارد. با این حال، تداوم صادرات در چنین شرایطی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های کشورمان و استفاده از مسیرهای جایگزین می‌تواند بخشی از فشارهای تجاری را کاهش دهد.
در همین رابطه محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران دیروز در همایش ملی تشکل‌های صادراتی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و عملکرد بخش خصوصی در شرایط جنگی و محدودیت‌های تجاری، تأکید کرد: صادرات سالانه ۵۲ میلیارد دلاری غیرنفتی متناسب با ظرفیت‌های ایران نیست و کشور باید برای دستیابی به صادرات روزانه یک میلیارد دلار برنامه‌ریزی کند. وی افزود: امسال با یکی از سخت‌ترین شرایط تجاری، یعنی محاصره، مواجه شدیم اما عملکرد بخش خصوصی در این وضعیت قابل‌توجه بوده است.
دهقان‌دهنوی با اشاره به سهم بالای حمل‌ونقل دریایی در تجارت خارجی ایران گفت: حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی در معرض آسیب ناشی از بسته‌شدن مسیرهای دریایی قرار داشت اما بررسی عملکرد شش‌ماهه نشان می‌دهد کاهش وزن تجارت ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد بخش خصوصی، با وجود افزایش هزینه‌ها و مشکلات موجود، توانسته است مسیرهای جدیدی برای تداوم تجارت پیدا کند و به فعالیت خود ادامه دهد. معاون وزیر صمت با اشاره به کاهش حدود ۲۰ درصدی ارزش صادرات در این دوره تصریح کرد: بخشی از کاهش وزن صادرات به این دلیل است که با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات برخی کالاهای کم‌ارزش از نظر اقتصادی توجیه خود را از دست می‌دهد. وقتی هزینه حمل افزایش پیدا می‌کند، ممکن است صادرات کالایی با ارزش ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. دهقان‌دهنوی تأکید کرد: بخشی از موانع پیش‌روی تجارت کشور ناشی از تحریم‌ها و محاصره است اما این موانع را دور می‌زنیم و متوقف نمی‌شویم.
در این میان برخی موانع در داخل کشور وجود دارد. تورم بخشنامه‌ها و ناپایداری قوانین تجاری، سازوکارهای سلب‌کننده پیمان‌سپاری ارزی، ضعف مفرط زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل مرزی و گسترش پدیده‌های مخربی همچون کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، عملا مزیت رقابتی کالاهای ایرانی را تحلیل برده است. اکنون در آستانه روز ملی صادرات، بازخوانی مطالبات بدنه بخش خصوصی گویای آن است که تداوم ارزآوری، با ابلاغ دستورالعمل‌های بازدارنده و امنیتی‌سازی فضای تجارت ممکن نیست بلکه با بازآفرینی اعتماد، اصلاح شیوه‌های رفع تعهد ارزی، ثبات در تصمیم‌گیری و فعال‌سازی دیپلماسی تجاری کارآمد تحقق می‌یابد؛ بستری که دولت در آن نه به‌عنوان مانع یا مدعی، بلکه به‌عنوان تسهیل‌گر و حامی صادرات کشور عمل کند. در همین زمینه و برای بررسی مشکلات سر راه صادرات غیرنفتی با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی مصاحبه کردیم و آنها از مشکلات صادرکنندگان گفتند.
صادرات همچنان ادامه دارد
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: با وجود گذشت دو دهه از ثبت روز ملی صادرات، صادرکنندگان همچنان با موانع داخلی، محدودیت‌های تحریمی و سیاست‌های تجاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؛ چالش‌هایی که پیگیری مطالبات این بخش را به یکی از محورهای اصلی هفته صادرات تبدیل کرده است. او گفت: در آستانه ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، بار دیگر فرصتی فراهم شده تا از تلاش صادرکنندگانی تقدیر کنیم که با وجود شرایط دشوار اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و موانع داخلی، همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند؛ صادرکنندگانی که با حضور در بازارهای بین‌المللی، علاوه بر ارزآوری برای کشور، در تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و تداوم فعالیت بخش تولید نیز نقش‌آفرینی می‌کنند. رئیس کنفدراسیون صاردات ایران با تاکید بر این‌که اهمیت صادرات در شرایط کنونی اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست، گفت: صادرکنندگان برای تداوم فعالیت خود با مجموعه‌ای از مشکلات و موانع روبه‌رو هستند که بخشی از آنها به تحریم‌های خارجی و بخشی دیگر به سیاست‌ها، مقررات و محدودیت‌های داخلی بازمی‌گردد.
صادرکننده نباید هزینه تصمیمات ارزی را بپردازد
احمد ایماندوست، فعال اقتصادی عضو اتاق بازرگانی مشهد در گفت‌وگو با «جام‌جم» با اشاره به موانع ساختاری پیش‌روی صادرکنندگان گفت: وقتی مقررات با تغییرات ناگهانی همراه است و هزینه‌های مالی، بانکی و لجستیکی افزایش می‌یابد، توان رقابت بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی تضعیف می‌شود. او با بیان این‌که عبور از رکود صادراتی، هم به پاسخگویی دولت به مطالبات صادرکنندگان نیاز دارد و هم به تحول در عملکرد اتاق بازرگانی، افزود: گفت: فعالان اقتصادی برای حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی با چند مانع مهم روبه‌رو هستند؛ از جمله بی‌ثباتی مقررات و بخشنامه‌ها، سیاست‌های سختگیرانه پیمان‌سپاری ارزی و نرخ‌های غیرواقعی. محدودیت‌های بانکی و هزینه بالای انتقال پول نیز فعالیت را دشوار کرده است. این فعال اقتصادی ادامه داد: فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، کمبود پایانه‌ها و سردخانه‌های مرزی، ضعف دیگری در مسیر صادرات است. همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط غالبا جزیره‌ای کار می‌کنند و نبود کنسرسیوم‌های صادراتی، مانع از شکل‌گیری مقیاس و برندسازی مؤثر می‌شود. ایماندوست تاکید کرد: دولت باید نقش بسترساز و تسهیل‌گر داشته باشد. استقرار رایزنان بازرگانی متخصص در سفارتخانه‌ها و پشتیبانی حقوقی و کنسولی از تجار می‌تواند دیپلماسی اقتصادی را فعال‌تر کند. کمیسیون‌های مشترک نیز باید با مشارکت بخش خصوصی، برای رفع موانع غیرتعرفه‌ای، از جمله مسائل مربوط به استانداردها و گواهی‌های بهداشتی، نقشه‌راه عملیاتی تدوین کنند. همچنین انعقاد و تعمیق توافق‌های تجارت آزاد و ترجیحی، از جمله در چارچوب اوراسیا، شانگهای و بریکس، می‌تواند به کاهش تعرفه‌های ورودی کمک کند. وی گفت: ثبات قوانین مالیاتی، استرداد سریع مالیات بر ارزش افزوده و دسترسی به مشوق‌ها و تسهیلات کم‌بهره صادراتی، از دیگر انتظارات صادرکنندگان است. در کنار اصلاح سیاست‌های دولت، اتاق بازرگانی نیز باید برای ایفای رسالت خود در رشد اقتصادی، چابک‌تر شود. تفویض اختیار به استان‌ها و تشکل‌ها، هوشمندسازی خدماتی مانند صدور کارت و گواهی مبدا و تقویت داوری، می‌تواند از بوروکراسی بکاهد. عضو اتاق بازرگانی مشهد با بیان این‌که صادرکننده نباید هزینه سیاست‌های ارزی دولت‌های گذشته را بپردازد، گفت: صادرکننده باید بتواند هزینه تولید، حمل‌ونقل، دستمزد، مواد اولیه، مالیات و بیمه را از درآمد صادراتی خودش تامین کند. هر تصمیم غیرشفاف درباره نحوه رفع تعهد ارزی، مستقیما بر نقدینگی و امکان ادامه فعالیت او اثر می‌گذارد. اگر صادرکننده در زمان انجام صادرات مطابق مقررات همان دوره عمل کرده، تغییرات بعدی نباید تعهدی خارج از چارچوب قانونی بر او تحمیل کند. این فعال اقتصادی تصریح کرد: رسیدگی به تعهدات باید موردی و مستند باشد. در بررسی هر پرونده باید میزان صادرات، تاریخ آن، نوع کالا، مقررات زمان صادرات و شیوه بازگشت ارز روشن شود. همین اصل درباره واردکنندگان و دولت نیز صادق است؛ باید مشخص شود چه مقدار کالا وارد شده، چه میزان ارز و با چه نرخی تخصیص یافته، کالا با چه قیمتی توزیع شده و هر طرف چه تعهداتی را انجام داده است. نمی‌توان بدون بررسی اسناد، یک رقم کلی را بدهی قطعی دانست. او بیان کرد: خطر بزرگ اختلافات ارزی، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی است. صادرکننده برای ورود به بازار خارجی به امکان پیش‌بینی چند ماه یا چند سال آینده نیاز دارد. تغییر مکرر نرخ، روش رفع تعهد و مقررات، ریسک صادرات را بالا می‌برد و ممکن است سرمایه را به فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر سوق دهد؛ نتیجه آن کاهش صادرات، ورود ارز و تولید و از‌دست‌رفتن بازارهای خارجی است.
صادرات متوقف نشد
محاصره دریایی با هدف محدود کردن تجارت خارجی ایران و افزایش فشار بر اقتصاد کشور، مسیرهای حمل‌ونقل و صادرات را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. باتوجه به سهم بالای حمل‌ونقل دریایی در تجارت خارجی، محدودیت در این بخش می‌تواند هزینه جابه‌جایی کالاها را افزایش دهد و بر صادرات اثر بگذارد. با این حال، تداوم صادرات در چنین شرایطی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های کشورمان و استفاده از مسیرهای جایگزین می‌تواند بخشی از فشارهای تجاری را کاهش دهد.
در همین رابطه محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران دیروز در همایش ملی تشکل‌های صادراتی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و عملکرد بخش خصوصی در شرایط جنگی و محدودیت‌های تجاری، تأکید کرد: صادرات سالانه ۵۲ میلیارد دلاری غیرنفتی متناسب با ظرفیت‌های ایران نیست و کشور باید برای دستیابی به صادرات روزانه یک میلیارد دلار برنامه‌ریزی کند. وی افزود: امسال با یکی از سخت‌ترین شرایط تجاری، یعنی محاصره، مواجه شدیم اما عملکرد بخش خصوصی در این وضعیت قابل‌توجه بوده است.
دهقان‌دهنوی با اشاره به سهم بالای حمل‌ونقل دریایی در تجارت خارجی ایران گفت: حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی در معرض آسیب ناشی از بسته‌شدن مسیرهای دریایی قرار داشت اما بررسی عملکرد شش‌ماهه نشان می‌دهد کاهش وزن تجارت ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد بخش خصوصی، با وجود افزایش هزینه‌ها و مشکلات موجود، توانسته است مسیرهای جدیدی برای تداوم تجارت پیدا کند و به فعالیت خود ادامه دهد. معاون وزیر صمت با اشاره به کاهش حدود ۲۰ درصدی ارزش صادرات در این دوره تصریح کرد: بخشی از کاهش وزن صادرات به این دلیل است که با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات برخی کالاهای کم‌ارزش از نظر اقتصادی توجیه خود را از دست می‌دهد. وقتی هزینه حمل افزایش پیدا می‌کند، ممکن است صادرات کالایی با ارزش ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. دهقان‌دهنوی تأکید کرد: بخشی از موانع پیش‌روی تجارت کشور ناشی از تحریم‌ها و محاصره است اما این موانع را دور می‌زنیم و متوقف نمی‌شویم.
