خلع ‌سلاح مقاومت عراق ناکام ماند

تفرقه‎افکنی جریان‌های وابسته علیه مقاومت اسلامی در عراق با همکاری بغداد با کتائب حزب‎الله خنثی شد

 خلع ‌سلاح مقاومت عراق ناکام ماند

 صبح دیروز، بعد از اتمام چندین روز دمیدن بر آتش اختلافات مابین مقاومت اسلامی و دولت بغداد حول‎محور اداره منطقه جرف‎النصر توسط وابستگان به‎ غرب، آرایش نیروهای نظامی و امنیتی عراق در جرف‌النصر استان بابل تغییر کرد و مسئولیت تأمین امنیت منطقه به ساختار فرماندهی انتقال یافت. براساس بیانیه منتشرشده به نام سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، قرارگاه مشترک فرماندهی و کنترل جرف‌النصر ساعت شش صبح آغاز به کار کرد. سپهبد ستاد احمد حاتم حمید، فرمانده این قرارگاه و سرلشکر ستاد حسین علی نصیف، معاون امور دفاعی و عدی عبدالأئمه مصحب، معاون امور حشدالشعبی منصوب شده‌اند. در این ساختار، یک تیپ ارتش، یک تیپ پلیس فدرال، دو تیپ حشدالشعبی و یک گردان پلیس انرژی برای حفاظت از خطوط انتقال نفت، زیر نظر قرارگاه فعالیت می‌کنند. این نهاد تابع فرماندهی پلیس فدرال خواهد بود و برای تأمین امنیت محدوده جرف‌النصر با فرماندهی پلیس بابل و فرماندهی عملیات کربلا، الانبار و بغداد هماهنگ می‌شود. همچنین، گزارش‌هایی از احتمال باقی ماندن بخشی از نیروهای این جنبش در قالب یگان‌های حشدالشعبی منتشر شده و هنوز روشن نیست طرح جدید به خروج کامل کتائب حزب‌الله می‌انجامد یا تنها زنجیره فرماندهی و کنترل امنیتی منطقه را دگرگون می‌کند. پیش‎تر، در پی‎صدور ضرب‌الاجل رسمی از سوی دولت عراق برای تخلیه منطقه راهبردی جرف‌النصر در شمال استان بابل، جنبش کتائب حزب‌الله ضمن رد قاطعانه اتهامات مربوط به قاچاق سوخت و پرونده‌سازی‌های عناصر مزدور با هدف اعمال فشار برای خلع سلاح، بر عدم خروج از این منطقه پافشاری کرده و گفته است که به هیچ قیمتی تسلیم نخواهد شد‌‌. این جنبش اتهامات وارده را توطئه‌ای سیاسی می‌داند. 

فراخوان برای تحقیق درباره پرونده‌های واقعی فساد
با تشدید خبرسازی علیه مقاومت اسلامی، بیانیه رسمی کتائب حزب‌الله عراق ضمن همکاری با دولت بغداد جهت تأمین منافع ملت بر افشای ابعاد پشت‌پرده فشارهای سیاسی و رسانه‌ای اخیر، تأکید کرد که با وجود حسن نیت این جنبش در ورود به روند مذاکرات مربوط به سامان‌دهی تسلیحات و امضای توافقات اصولی با اعضای چارچوب هماهنگی، نخست‌وزیر به تعهدات خود پشت پا زده و با بهره‌گیری از هجمه‌های رسانه‌ای شبکه‌های منطقه‌ای و داخلی، پروژه‌ای هدفمند را برای باج‌خواهی و خلع سلاح ارکان مقاومت کلید زده است. 
بررسی‌های کمیته تخصصی و فنی بی‌اساس بودن ادعاهای دولت درباره وجود تخلفات و خطوط لوله قاچاق نفت در منطقه جرف‌النصر را به‌روشنی نشان داد؛ چراکه براساس مستندات میدانی، مخازن و تأسیسات موجود صرفا برای تأمین سوخت اضطراری مورد نیاز خودروهای نظامی، ماشین‌آلات سنگین و ژنراتورهای مستقر در محور راهبردی حشدالشعبی از بابل تا مرز سوریه به کار می‌رفته‌اند و طرح این اتهامات نیز بهانه‌ای واهی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های دولت به شمار می‌رود. در پایان، این جنبش ضمن هشدار نسبت به تبعات استمرار رویکردهای سرکوبگرانه دولت الزیدی، خواستار برخورد منصفانه دستگاه قضایی با فضاسازی‌های اخیر شده و بر ضرورت گشایش تحقیقاتی جدی درباره پرونده‌های واقعی فساد کلان اقتصادی نظیر قرارداد با شرکت «ادنوک»، اقلام سبد سهمیه‌بندی و تأمین غذای سربازان تأکید می‌کند تا انحراف افکار عمومی از مشکلات بنیادین کشور متوقف شود. 

 سیگنال‌های بازدارندگی در برابر دشمنان
در راستای به رخ کشیدن آمادگی مقاومت برای گزینه‌های سخت، گردان‌های حزب‌الله عراق در پیامی که روز ۱۶ نوامبر (25 آبان ماه) منتشر کرد، بار دیگر بر مخالفت خود با کنارگذاشتن سلاح تأکید کرد: «سلاح ما حق ماست و همچنان در دست مجاهدان‌مان باقی خواهد ماند». این جنبش هم‌زمان تصاویری از نیروهای خود و تجهیزات نظامی‌اش منتشر کرد و از به‌کارگیری پهپادهای تهاجمی اف‌پی‌وی (FPV) خبر داد. آن‎طرف میدان، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، روز دوشنبه تأیید کرد که علی الزیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح، به نیروهای این کشور دستور داده است تا وارد منطقه جرف‌النصر شوند. او ضمن اعلام تعیین مهلتی برای خروج کتائب‌حزب‌الله از جرف‌النصر، خاطرنشان ساخت که یک کمیته عالی تحقیق متوجه دستکاری در خطوط لوله نفت و وجود پالایشگاه‌ها، مخازن و تانکرهای سوخت در داخل این منطقه شده است. 
علی ترکی، استاندار مستعفی بابل، در اظهاراتی قابل‌توجه درباره آنچه استعفای اجباری خود در پیگیری پرونده قاچاق نفت در جرف‌النصر توصیف کرده، از صدور دستور کناره‌گیری‌اش تنها ۳۰ دقیقه پس از انتشار ویدئوی تکذیب گزارش قاچاق خبر داد. وی تأکید کرد که هدفش از حضور در جرف‌النصر، بررسی دقیق موضوع و روشن شدن حقیقت بوده است. ترکی همچنین بدون اشاره مستقیم به صادرکننده دستور استعفا، از تکرار این درخواست و تحت فشار قرار گرفتن برای تنظیم استعفانامه در دفتر یکی از خیابان‌ها سخن گفت‌‌؛ روایتی که پرسش‌هایی جدی درباره ابعاد سیاسی و امنیتی پرونده جرف‌النصر و مداخلات احتمالی در روند پیگیری آن مطرح می‌کند. 
همچنین رسانه‌های عراقی ادعا کردند که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد جهت حصول به توافقی میان دولت و جنبش کتائب حزب‎الله از روز سه‎شنبه حضور داشت. جرف‌النصر در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری جنوب غربی بغداد و در نقطه اتصال پایتخت به استان‌های انبار و کربلا واقع شده است‌‌؛ اهمیت امنیتی این منطقه در دوران جنگ با گروه تروریستی داعش (که نیروهای عراقی سال ۲۰۱۴ آن را بازپس گرفتند) به‌دلیل نقش آن در حفاظت از جاده‌های منتهی به کربلا و تأمین امنیت پیرامون پایتخت برجسته شد. با وجود این، اهمیت جرف‌النصر به جایگاه نظامی‌اش محدود نمی‌شود‌‌؛ چراکه این منطقه دربردارنده اراضی کشاورزی و باغ‌هایی در امتداد رود فرات به همراه تأسیسات و زیرساخت‌های نفتی است.
 
بازی نفت در کانون بحران تازه
بیشترین اهمیت اقتصادی و فوری جرف‌النصر حول محور خطوط انتقال نفت عبوری از این منطقه نه وجود یک میدان نفتی تولیدی در مرزهای آن می‌چرخد. براساس سند صادر شده از سوی وزارت نفت عراق، لوله‌ای با قطر ۲۶ اینچ از این منطقه می‌گذرد که روزانه دست‌کم ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام را منتقل می‌کند. گزارش اطلاعاتی مبتنی بر تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و تردد تانکرها میان سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶، از فعالیت‌های مشکوکی در چهار نقطه از‌جمله تأسیسات ذخیره‌سازی، محل‌های احتمالی برداشت نفت از خطوط لوله و سه مسیر احتمالی برای انتقال آن به سمت بغداد پرده برداشت. هرچند مقامات وابسته به بیگانگان انگشت اتهام را سریعا سمت کتائب گرفته‎اند، ماهیت این رفت‌وآمدهای مشکوک در هاله‎ای ابهام قرار داشته و به‎اعتقاد برخی کارشناسان، رنگ‎وبوی نوعی عملیات پرچم دروغین علیه سلاح مقاومت ارزیابی می‌شود. کنترل جرف‌النصر توسط جنبش کتائب حزب‌الله به اکتبر ۲۰۱۴ بازمی‌گردد‌‌؛ زمانی که نیروهای عراقی با مشارکت جنبش‎های مسلحانه مقاومت اسلامی عراق (برجسته‌تر از همه سازمان بدر، کتائب حزب‌الله و عصائب اهل‌حق) منطقه را از چنگال داعش آزاد کردند. پس از آن، این منطقه به‌تدریج به دژ کتائب حزب‌الله تبدیل شد.