جامجم از فرار گسترده مالیاتی در بستر اینترنت و شبكههای اجتماعی گزارش میدهد: چتر مالیاتی به فضای مجازی میرسد؟
شاخهایی که مالیات نمیدهند
سال آینده از لحاظ بودجه برای كشور سال سختی است. با كاهش اجباری وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، دولت به ناچار به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی روی آورده است به طوری كه قرار است در سال آینده بیش از 190 هزار میلیارد تومان از محل مالیات، به خزانه واریز شود. كارشناسان معتقدند افزایش درآمدهای مالیاتی نباید از محل اخذ مالیات بیشتر از افراد و بخشهایی باشد كه تاكنون در چتر مالیاتی قرار داشتهاند، بلكه دولت باید با شناسایی پایههای مالیاتی جدید، از بخشهایی مالیات دریافت كند كه تاكنون در تیررس مالیاتستانی نبودهاند. یكی از این بخشها كه دولت كمتر به سمت مالیاتستانی از آنها رفته، فعالیتهای اقتصادی در اینترنت و فضای مجازی است. در سالهای اخیر فعالیتهای اقتصادی در بستر اینترنت و فضای مجازی در ایران بهشدت گسترش یافته است. سال گذشته گردش مالی فعالان این عرصه صد هزار میلیارد تومان بود كه امسال پیشبینی شده این رقم به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابر اعلام انجمن كسبوكارهای اینترنتی، ۳۰۰ هزار فروشنده مجوزدار در بستر اینترنت مشغول فعالیتند. با گسترش فضای مجازی، بسیاری افراد به فروش كالا در این فضای كمخرج روی آوردهاند اما به علت نبود شبكه ملی اطلاعات در ایران، اكثر فعالیتها در فضای مجازی، غیرشفاف است. این نبود شفافیت، موجب خسران دولت هم شده است چراكه روزانه صدها میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی صورت میگیرد اما دولت قادر به اخذ مالیات از همه این دادوستدها نیست. با اینكه سایتهای اینترنتی فروش كالا تقریبا سازماندهی شدهاند و زیر نظر وزارت صنعت در حال فعالیتند و مالیاتستانی از آنها هم در حال انجام است، اما بسیاری دیگر از كسبوكارها در شبكههای اجتماعی مجازی خصوصا اینستاگرام و تلگرام ایجاد شده كه هیچ نظارتی روی آنها نیست و مالیاتی هم پرداخت نمیكنند. این مساله به زیان كسبوكارهای شفاف، مجوزدار و سنتی هم شده و نوعی تبعیض مالیاتی ایجاد كرده است. بنگاههایی كه به طور رسمی و بامجوز در فضای واقعی در حال فعالیتند، مالیات، عوارض شهرداری و بیمه پرداخت میكنند و تحت كنترل نهادهای نظارتی هم قرار دارند؛ اما كسبوكارهای موازی كه در فضای مجازی در حال انجام است، عموما بدون پرداخت مالیات، عوارض و بیمه است. هماكنون فعالیتهای اقتصادی زیادی در فضای مجازی داریم كه ثبت نشدهاند و افراد زیادی فعالیتی اقتصادی را انجام میدهند كه در جایی ثبت نشده است.
به علت نبود شبكه ملی اطلاعات، سازمان مالیاتی در اخذ مالیات از كسبوكارهای اینترنتی و فضای مجازی دچار مشكل است زیرا شناسایی فعالان در اینترنت، دشوار است. تعیین مشمولیتهای مالیاتی كسبوكارهای مجازی و تعیین مقر آنها، مكان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی سرور، محل اداره و پشتیبانی وبسایت، محل پرداخت و دریافت وجه و محل تولید كالای دیجیتال ازجمله این مشكلات است. ضمن آنكه مالكیت بسیاری از صفحههای پرمخاطب حوزه آرایشی، بهداشتی، طنز، آشپزی و... كه مخاطبان میلیونی و درآمدهای آنچنانی از راه تبلیغات دارند، مشخص نیست. همه این مشكلات، ناشی از نبود شبكه ملی اطلاعات است، زیرا تا زمانی كه سرور اصلی این سایتها در خارج از كشور باشد، حاكمیت ایران كنترل و نظارتی بر فعالان در این بستر ندارد كه عواقب فراوانی دارد و فرار مالیاتی یكی از آنهاست. حتی كار به جایی كشیده شده كه بسیاری از فعالان كسبوكار در فضای مجازی، برای این كه از طریق نقل و انتقالات بانكی
لو نروند، كالاها را به صورت نقدی (پرداخت در محل) تحویل مشتریان میدهند.
شركتی كه فعالیت خود را در بستر اینترنتی و در فضای مجازی انجام میدهد باید مانند یك شركت متعارف تكالیف نگهداری حسابها و ضبط و ثبت خرید، فروش، هزینهها، درآمدها، رعایت استانداردهای حسابداری و رعایت قوانین و مقررات مالیاتی را انجام دهد. سازمان امور مالیاتی طبیعتا در چنین شرایطی به دفاتر اینگونه شركتها رسیدگی میكند؛ اما اگر این شركتها كار خود را بهدرستی انجام ندهند، این سازمان مجبور است بر اساس اطلاعات و گزارشهایی كه در نظام جامع اطلاعات مالیاتی از منابع مختلف كسب میكند، مالیات را محاسبه كرده و به آنها برآورد خود را اعلام كند.
گام اولیه برای اخذ مالیات در فضای مجازی
محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی هفته پیش اعلام كرد: «چهرههای شناختهشده در شبكههای اجتماعی مشمول پرداخت مالیات هستند. البته هنرمندان نیز فقط در چارچوب مجوز وزارت ارشاد معاف از مالیات هستند.» او ادامه داد: «برای بحث شبكههای اجتماعی هیچ محدودیتی از بابت شمول مالیات نداریم و فعالان فضای مجازی مثل بقیه افرادی كه در فضای واقعی فعالیت میكنند حتما مشمول مالیات
میشوند.»
وی گفته كه در یكی دو سال گذشته برنامهای را برای رسیدگی به فعالان فضای مجازی در دستور كار داشتهاند كه پرداخت بخشی از این مطالبات مالیاتی در این حوزه به نتیجه رسیده است. مسیحی اما نگفته كه آیا عدالت مالیاتی میان تمامی اینفلوئنسرها برقرار شده است یا فقط تعدادی از این افراد فعال در فضای مجازی مطالبات مالیاتی را پرداخت كردهاند؟
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد هنرمندان و بازیگرانی كه در فضای مجازی فعالیت دارند هم گفته است: «اگر چهرههای معروف فراتر از این مجوزی (بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات) كه دارند، فعالیتی داشته باشند، به عنوان مثال تبلیغات محصولی را كنند، در آنجا دیگر معافیتی برایشان متصور نیست و سازمان مالیاتی، مالیات مربوطه را اخذ میكند، حال این تبلیغ در اینستاگرام باشد یا در هر محیط دیگر!»
اما او نگفته كه آیا تاكنون از افراد معروف كه همزمان با فعالیت هنری، در فضای مجازی هم تبلیغات تجاری میكنند مالیاتستانی انجام شده است یا خیر و تنها گفته كه معافیتهای هنرمندان تنها در چارچوب مجوز وزارت ارشاد است.
میلیاردرهای مجازی که مالیات نمیدهند
باشگاه خبرنگاران در گزارشی درباره فرار مالیاتی در فضای مجازی نوشته است: واینرها و اینفلوئنسرها یا به زبان عامیانه شاخهای فضای مجازی از جمله افرادی هستند كه ماهانه درآمد چند صد میلیونی به جیب میزنند و نهتنها بازار آزاد و كمنظارتی برای كسب درآمد پیدا كردهاند بلكه متولیان امور مالیات هم كاری به كار آنها ندارند و این امر منجر به این شده است تا بهراحتی از راههای اخلاقی و شاید گاهی غیراخلاقی، پول پارو كنند!
یك نگاه كلی به تعرفههای تبلیغات این افراد و توجه به تعداد تبلیغات روزانهای كه در صفحات آنها انجام میشود به راحتی سطح درآمد چند صد میلیونی آنها را تعیین میكند؛ برای مثال صاحب یكی از این صفحات با حدود دو میلیون دنبال كننده برای قرار دادن هر استوری از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا هفت میلیون تومان پول دریافت میكند و این در حالی است كه تعداد این استوریها به بیش از سهعدد در روز میرسد. اگر سراغ پستهای اینستاگرامی بروید هزینه شما فراتر رفته و به بیش از ۴۰میلیون تومان میرسد.
موضوع با اهمیت دیگری كه مطرح میشود ماجرای مالیاتستانی از آنهاست، درآمدزایی از این طریق در تمام دنیا رواج دارد، اما فعالان این حوزه هم باید مانند سایر كسبوكارها مالیات خود را بپردازند، اما در ایران آنها فعلا مالیات نمیدهند.
راهاندازی شبکه ملی اطلاعات پیشنیاز اخذ مالیات از كسبوكارهای اینترنتی
محمدحسن انتظاری، عضو شورای عالی مجازی در پاسخ این سؤال كه آیا شورای عالی فضای مجازی تصمیمی درخصوص اخذ مالیات از كسبوكارها و فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی دارد، گفت: این مساله هنوز جزو دستور كار شورای عالی فضای مجازی نیامده است، چون مسائل واجبتری از جمله شبكه ملی اطلاعات وجود دارد كه شورا در حال رسیدگی به آنهاست. وی افزود: یكی از مسائلی كه كمكم در كشور مطرح میشود، بحث زیستبوم اقتصاد فضای مجازی است بهخصوص زیستبوم كسبوكارهای فضای مجازی، به همین دلیل در آینده انتظار میرود به این مساله رسیدگی شود.
عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح كرد: در وضعیت فعلی كسبوكارهایی كه در فضای مجازی فعالیت میكنند دو بخش هستند؛ برخی از آنها در شبكههای اجتماعی خارجی كار میكنند. این افراد با قطعی اینترنت فهمیدند كه كسبوكارشان پایداری ندارد و برخی دیگر كسانی هستند كه در شبكههای فضای اجتماعی داخلی فعالیت میكنند و با زحمت زیادی در حال ادامه فعالیت هستند و در مراحل اولیه فعالیت خود قرار دارند.
انتظاری گفت: فارغ از این دو گروه برخی نیز كسبوكار مهم و وسیعی دارند كه در رابطه با آنها دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول متعلق به اتحادیه كسبوكارهای اینترنتی است كه معتقدند باید از همه فعالیتهای مجازی مالیات اخذ شود و این كسبوكارها مجوزهای مربوط را گرفته و به صورت شفاف فعالیت كند، گروه دوم نیز اعتقاد دارند این كسبوكارها باید به حال خود رها شود.
وی با بیان اینكه بررسی خدمات دیجیتال در شورای عالی فضای مجازی مطرح و در دستور كار شورا قرار گرفته و چند جلسه دیگر نیز قرار است روی آن بحث شود، یادآور شد: طبیعتا اگر زیستبوم كسبوكارهای فضای مجازی در چارچوب اقتصاد و خدمات دیجیتال شكل بگیرد، اخذ مالیات از كسبوكارهای اینترنتی و ساماندهی آنها در دستور كار قرار میگیرد. این عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: اعتقاد شخصی خودم این است كه اگر كسبوكارها در فضای مجازی داخل كشور (نه فضای مجازی خارجی) شكل بگیرد كه باعث تقویت اقتصاد داخلی شود نباید تا زمانی كه هنوز به بلوغ و سوددهی لازم نرسیده با تعیین شاخصهای نظارتی خاص از آنها مالیات گرفته شود، چون در حال رشد بوده و باید از آنها حمایت شود.
انتظاری در پایان گفت: ولی وقتی این شركتها و كسبوكارها سودده شده و توانست روی پای خودشان بایستد باید آنها به اقتصاد كشور كمك كرده و مالیات پرداخت كنند با وجود این؛ در وضعیت فعلی در مرحلهای هستیم كه هنوز این كسبوكارها جان نگرفته بنابراین نباید از آنها مالیات اخذ شود.
اجحاف در حق فعالیت شفاف اقتصادی
با توجه به عدم اخذ مالیات از فعالان اقتصادی در عرضه فضای مجازی، در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است كه فعالان فضای مجازی میتوانند درآمدهای بسیاری داشته باشند و مالیات نپردازند، در حالی كه استارت آپها و سایر كسبوكارهای رسمی و مجوزدار، حتی در صورت داشتن زیان باید دفتر سالیانه خود را پر كرده و به سازمان مالیاتی ارسال كنند تا آنها در مورد پرداخت یا عدم پرداخت مالیات این كسبوكارها تصمیم بگیرند. آنچه كه اهمیت دارد بیتوجهی دستگاههای نظارتی به فعالان این حوزه است؛ اقدام نكردن برای دریافت مالیات از این كسبوكارها به نوعی اجحاف در حق كسبوكارهایی است كه با سازمان مالیاتی در ارتباط هستند؛ حتی كارمندان عادی هم پیش از پرداخت حقوق، مالیاتشان كسر میشود.
ماجرا فقط به فعالان اینستاگرامی خلاصه نمیشود. صفحهها و كانالهای بسیاری از این طریق كسب درآمد میكنند؛ میتوانیم انگشت اتهام را به سمت قانونگذاران برگردانیم و ماجرا همین جا تمام شود؛ شبكههای اجتماعی به شهری بیدر و پیكر برای فعالان این حوزه تبدیل شده و حالا وضع نابسامانی پیدا كرده است و هیچ مقامی مسؤولیت آن را نمیپذیرد.
عباس آسوشه، معاون فناوری مركز ملی فضای مجازی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار كرد: به طور كلی دو نوع تبلیغ در فضای مجازی وجود دارد؛ دسته اول مجموعهها یا افرادی هستند كه به ازای دریافت مبالغی اقدام به تبلیغات در فضای مجازی میكنند و از جمله آنها میتوان به افراد معروف اشاره كرد.
او ادامه داد: دسته دوم ارائهدهندگان خدمات تبلیغاتی هستند كه با طراحی و استفاده از رباتهای خاص به تولید و انتشار تبلیغات در فضای مجازی كمك میكنند.
آسوشه با تأكید بر اینكه اعداد و ارقام جابهجا شده در معاملات این دو گروه بیش از حد تصور است، بیان كرد: گرچه حضور این افراد میتواند بسیار مفید و مثمر ثمر باشد اما متأسفانه وضوح كافی درباره اطلاعات معاملات آنها وجود ندارد.
نه زیرساختی وجود دارد و نه مدیران كارشناس
آرش بهجو، كارشناس فناوری درباره امكان اخذ مالیات از فعالان اقتصادی در عرصه فضای مجازی گفت: لفظ كسبوكار مجازی شاید كاملا گویا نباشد و بهتر است از لفظ بازار الكترونیك استفاده كنیم. از میزان كسب و كار در بازار الكترونیك برآوردهای گوناگونی است و برآوردها نشان میدهد 3 درصد كسب و كار ما در بازار الكترونیك انجام میشود و 97 درصد آن هنوز به صورت سنتی است. ولی میزان این گردش مالی نیز در فضای مجازی كم نیست و تقریبا نزدیك به چند هزار میلیارد میرسد كه قابل توجه است.
وی در ادامه گفت: ما چندین شركت بزرگ داریم كه كارشان كاملا به صورت الكترونیك است و ثبت شده هستند، مانند دیجی كالا كه حسابرسی مالیاتی از آنها صورت میگیرد. یكی از اقداماتی كه دولت در حال انجام آن است و مربوط به همین مساله است قانون مبارزه با پولشویی است؛ یعنی دولت سعی دارد از تمام تراكنشهای مالی كه انجام میشود آگاه شود و حسابی كه تراكنش مالی بالا و مشخصی دارد را از آن مالیات بگیرد.
بهجو گفت: بخش دیگر وبسایتها و صفحاتی هستند كه یك شماره حساب و تراكنشهای بسیار زیادی دارند و تا جایی كه میدانم مالیات به سمت این صفحات رفته است. بخش دیگری كه میماند خردهفروشیهای اینترنتی هستند كه دولت معمولا نمیتواند كاری بكند، زیرا معمولا رصد نمیشوند و مبالغ دریافتی آنها از حداقل مشخص كمتر است.
منتها قوانینی كه دولت از آن استفاده میكند و كارشناسانی كه روی این قوانین و تصویب آن كار میكنند هیچ اطلاعی از سازوكار تجارت الكتریك ندارند. ما نه زیرساخت آن را داریم كه بتوان بازار الكترونیك را مدیریت كرد و نه افرادی كه در سطوح مدیریتی هستند آگاهی كافی دارند و نتیجه این است شركتهایی كه در حال مالیات دادن هستند، مشمول پرداخت مالیاتی میشوند كه مستحق آن نیستند.




