بفرمایید مجرم شوید!
راه برای مجرم شدن باز است، آن‌قدر كه برخی ضعف‌ها، مجرمان سابقه‌دار را برای ارتكاب جرم قلقلك می‌دهد، برای نمونه سرقت خودروهای تولید داخل برای سارقان مثل آب خوردن است (۶۱ درصد سرقت‌های خودروی تهران به پراید محدود می‌شود) و خیلی از سارقان در كمتر از 30 ثانیه در پراید را باز می‌كنند. این شرایط را بگذارید كنار وضعیت نامناسب اقتصادی و اجتماعی تا علت افزایش آمار مجرمان را بیشتر درك كنید.
واقعیت این است كه در كشورمان پیشگیری از جرم به فراموشی سپرده شده است حال این‌كه فرصت برای قانون‌گریزی در جامعه از همیشه مهیاتر است، چراكه مشكلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روحی-روانی همه دست به دست هم داده‌اند تا سخت‌ترین شرایط را برای شهروندان فراهم كنند.
این روزها بسیاری از پدر و مادرها ناچارند چند شیفت كار كنند تا بتوانند به گرد پای هزینه‌های زندگی كه افسار پاره كرده است، برسند آن‌هم به شرطی كه شغل‌شان را از دست نداده باشند. آن‌طور كه رئیس مركز آمار ایران گفته فقط در بهار امسال حدود دو میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند. نگران‌كننده‌تر آن‌كه رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره خبر داده كه نیاز مردم به خدمات مشاوره در دوران شیوع كرونا دو برابر شده است. در چنین شرایطی وقتی از حمایت‌های صورت‌گرفته از خانواده‌ها سراغ بگیرید باید گفت حكم چسب زخمی را دارد برای فردی كه شاهرگش بریده است.
بنابراین وقتی رئیس‌پلیس تهران می‌گوید به نظر می‌رسد مجرمان جری‌تر و وقیح‌تر شده‌اند یا وقتی رئیس‌پلیس آگاهی تهران هشدار می‌دهد كه فقط ۴۹ درصد از مجرمانی كه در حدود چهارماه اول امسال دستگیر شده‌اند سابقه‌دار هستند، نباید تعجب كرد، چراكه پیش‌بینی چنین شرایطی كار خارق‌العاده‌ای نیست، بلكه آنچه موجب شگفتی است انفعال نهادهای مسؤول است. جمعیت زنان سرپرست خانوار كه سال ۷۵ حدود یك میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شد این روزها از 5/3 میلیون نفر فراتر رفته است. آمار ساكنان محلات ناكارآمد و كودكان كار و خیابان هر روز ركورد می‌شكند و تیغ طلاق نیز بیشتر از گذشته می‌برد.
این درحالی است كه در حوزه اجتماعی تا دل‌تان بخواهد نهاد داریم كه سنگ حمایت از خانواده را به سینه می‌زنند؛ از سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بگیرید تا استانداری‌ها و وزارت كشور اما حاصل حمایت‌های آنها از اصلی‌ترین نهاد خانواده سبب شده تا اعضای خانواده این روزها فرصت نكنند حال یكدیگر را بپرسند چه برسد به این‌كه گره از كار یكدیگر
باز كنند.
آغوش قانون نیز به روی خانواده‌ها باز است؛ مسائلی مانند آموزش و پروش و بهداشت رایگان و تسهیل ازدواج و تهیه مسكن در قانون آمده، اما از برگ‌های كتاب قانون فراتر نرفته است، این روزها برخی دانش‌آموزان به دلیل نداشتن گوشی هوشمند در حال ترك تحصیل هستند، ابتلا به یك بیماری مانند سرطان یك خانواده را به زیر خط فقر می‌برد، ازدواج آسان و مسكن برای جوانان رویایی دست‌نیافتنی است.
سرنخ آشفتگی در حمایت از خانواده را كه دنبال كنید به ناكارآمدی دستگاه‌های مسؤول می‌رسید دستگاه‌هایی كه بودجه می‌گیرند تا خانواده‌های آسیب‌پذیر را در پناه خود بگیرند، اما مساله اینجاست كه نگاه سیاسی به این نهاد‌ها سبب شده آنها اندك تاثیر‌گذاری خود را از دست بدهند. باورش آسان نیست اما برخی مدیران این نهاد‌ها هیچ تخصصی در علوم اجتماعی ندارند؛ جالب است بدانید تخصص دو نفر از مدیران اصلی این حوزه درمان آلرژی و ادبیات است!
از نقش دستگاه‌های حمایتی در توانمندی خانواده‌ها و پیشگیری از جرم كه بگذریم باید گفت نهادهای دیگری مانند پلیس و قوه قضاییه نیز آن‌طور كه باید با یكدیگر هماهنگ نیستند. چند سال پیش كه به عنوان خبرنگار حوادث پله دادسراها را بالا و پایین می‌كردم از این متعجب می‌شدم كه مجرمان به‌خوبی با یكدیگر ارتباط دارند و راهكار پیش پای هم می‌گذارند، مثلا دو سارق به هم می‌گفتند در فلان منطقه دزدی نكن چراكه رئیس كلانتری باهوشی دارد. اما در مقابل در برخی دادسرها در یك شعبه مجرمی محاكمه می‌شد كه در شعبه كناری‌اش قاضی به دلیل جرم دیگری به دنبال محل اختفایش می‌‌گشت!
واقعیت این است كه در كشورمان پیشگیری از جرم به فراموشی سپرده شده است حال این‌كه فرصت برای قانون‌گریزی در جامعه از همیشه مهیاتر است، چراكه مشكلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روحی-روانی همه دست به دست هم داده‌اند تا سخت‌ترین شرایط را برای شهروندان فراهم كنند.
این روزها بسیاری از پدر و مادرها ناچارند چند شیفت كار كنند تا بتوانند به گرد پای هزینه‌های زندگی كه افسار پاره كرده است، برسند آن‌هم به شرطی كه شغل‌شان را از دست نداده باشند. آن‌طور كه رئیس مركز آمار ایران گفته فقط در بهار امسال حدود دو میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند. نگران‌كننده‌تر آن‌كه رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره خبر داده كه نیاز مردم به خدمات مشاوره در دوران شیوع كرونا دو برابر شده است. در چنین شرایطی وقتی از حمایت‌های صورت‌گرفته از خانواده‌ها سراغ بگیرید باید گفت حكم چسب زخمی را دارد برای فردی كه شاهرگش بریده است.
بنابراین وقتی رئیس‌پلیس تهران می‌گوید به نظر می‌رسد مجرمان جری‌تر و وقیح‌تر شده‌اند یا وقتی رئیس‌پلیس آگاهی تهران هشدار می‌دهد كه فقط ۴۹ درصد از مجرمانی كه در حدود چهارماه اول امسال دستگیر شده‌اند سابقه‌دار هستند، نباید تعجب كرد، چراكه پیش‌بینی چنین شرایطی كار خارق‌العاده‌ای نیست، بلكه آنچه موجب شگفتی است انفعال نهادهای مسؤول است. جمعیت زنان سرپرست خانوار كه سال ۷۵ حدود یك میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شد این روزها از 5/3 میلیون نفر فراتر رفته است. آمار ساكنان محلات ناكارآمد و كودكان كار و خیابان هر روز ركورد می‌شكند و تیغ طلاق نیز بیشتر از گذشته می‌برد.
این درحالی است كه در حوزه اجتماعی تا دل‌تان بخواهد نهاد داریم كه سنگ حمایت از خانواده را به سینه می‌زنند؛ از سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بگیرید تا استانداری‌ها و وزارت كشور اما حاصل حمایت‌های آنها از اصلی‌ترین نهاد خانواده سبب شده تا اعضای خانواده این روزها فرصت نكنند حال یكدیگر را بپرسند چه برسد به این‌كه گره از كار یكدیگر
باز كنند.
آغوش قانون نیز به روی خانواده‌ها باز است؛ مسائلی مانند آموزش و پروش و بهداشت رایگان و تسهیل ازدواج و تهیه مسكن در قانون آمده، اما از برگ‌های كتاب قانون فراتر نرفته است، این روزها برخی دانش‌آموزان به دلیل نداشتن گوشی هوشمند در حال ترك تحصیل هستند، ابتلا به یك بیماری مانند سرطان یك خانواده را به زیر خط فقر می‌برد، ازدواج آسان و مسكن برای جوانان رویایی دست‌نیافتنی است.
سرنخ آشفتگی در حمایت از خانواده را كه دنبال كنید به ناكارآمدی دستگاه‌های مسؤول می‌رسید دستگاه‌هایی كه بودجه می‌گیرند تا خانواده‌های آسیب‌پذیر را در پناه خود بگیرند، اما مساله اینجاست كه نگاه سیاسی به این نهاد‌ها سبب شده آنها اندك تاثیر‌گذاری خود را از دست بدهند. باورش آسان نیست اما برخی مدیران این نهاد‌ها هیچ تخصصی در علوم اجتماعی ندارند؛ جالب است بدانید تخصص دو نفر از مدیران اصلی این حوزه درمان آلرژی و ادبیات است!
از نقش دستگاه‌های حمایتی در توانمندی خانواده‌ها و پیشگیری از جرم كه بگذریم باید گفت نهادهای دیگری مانند پلیس و قوه قضاییه نیز آن‌طور كه باید با یكدیگر هماهنگ نیستند. چند سال پیش كه به عنوان خبرنگار حوادث پله دادسراها را بالا و پایین می‌كردم از این متعجب می‌شدم كه مجرمان به‌خوبی با یكدیگر ارتباط دارند و راهكار پیش پای هم می‌گذارند، مثلا دو سارق به هم می‌گفتند در فلان منطقه دزدی نكن چراكه رئیس كلانتری باهوشی دارد. اما در مقابل در برخی دادسرها در یك شعبه مجرمی محاكمه می‌شد كه در شعبه كناری‌اش قاضی به دلیل جرم دیگری به دنبال محل اختفایش می‌‌گشت!
