شاید برترین موضوعی که امروز به عنوان استراتژی برتر از مجلس یازدهم می‌توان یاد کرد بحث روحیه و انگیزه تقسیم عادلانه توسعه در سطح ملی است که منابع موجود در سطح کشور را بتوانیم برای توسعه پایدار تمام جامعه هزینه کنیم. به نظر من در بودجه 1400 همین ویژگی مسجل بروز جدی‌تر پیدا کرد و برهمین مبنا اصلاح لایحه‌های دولت انجام شد. دومین موضوع توجه جدی به بحث جهش تولید مسکن است. بر همین اساس دولت مکلف شد براساس منابعی که پایدار است مقرر شد 700هزار تا یک میلیون واحد مسکن ساخته‌شود. این حجم از ساخت مسکن با رویکرد اصلاحی نسبت به مسکن مهر قبلی صورت گرفت و قرار شد ساخت مسکن با جانمایی مناسب در بهترین نقطه باشد. از این رو می‌توان این مصوبه را جزو طرح‌های برتری دانست که مورد وفاق مجلس و دولت بود.
نکته دیگر بحث اصلاح قانون نظام‌بانکی‌کشور و بانکداری است که مقدمات آن در این دوره از فعالیت مجلس شروع شده و نمایندگان در تلاش‌اند تا با دقت تمام در این زمینه به صورت کارشناسانه اقدام کنند. نگاه مجلس این است تا زمانی که ساختار نظام بانکی و مالیاتی به عنوان واقعیتی کلی و در تراز حکومت‌اسلامی اصلاح نشود به طور قطع یقین به یک جایگاه پایدار منطقه‌ای نخواهیم رسید.  طرح‌هایی که در این زمنیه در کمیسیون‌های تخصصی و مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، قطعا خواهد توانست بخش عظیمی از سرمایه‌های سرگردان را متمرکز کند.  از دیگر نقاط قوت عملکرد مجلس یازدهم تامل نماینده در حوزه دیپلماسی عمومی است. در این زمینه باید گفت مجلس به معنای واقعی کلمه انقلابی است و منظور از انقلابی عمل کردن به معنای رفتار هیجانی نیست.
از این منظر تلاش مجلس یازدهم این است که براساس ظرفیت‌های موجود کشور و همچنین توجه به موقعیت برتر منطقه‌ای و مزیت‌های مطلق و نسبی جمهوری اسلامی، مجلس به سمت یک استراتژی بلندمدت حرکت کند تا زمینه تقویت ایران مقتدر فراهم آید. رصد تحولات منطقه‌ای و توجه به ظرفیت‌های کشور، همکاری و همیاری با همسایگان و کشورهای دوست و تاکید نظر درباره مساله‌هسته‌ای با مصوبه اقدام راهبری برای رفع تحریم‌ها از جمله موضوعاتی بود که مجلس‌شورای‌اسلامی براساس همان نگاه به حوزه‌دیپلماسی عمومی و تاکید بر ظرفیت‌های ایران در سطوح بین‌المللی است.  در کنار این نقاط قوت البته مجلس یازدهم ضعف‌هایی هم داشته‌است. شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در این زمینه می‌توان گفت این است که مجلس تاکنون نتوانسته مصادیق منویات مقام رهبری را در حوزه قانونگذاری جامه عمل بپوشاند و همچنان تا رفع قوانین مزاحم و تنقیح قوانین
فاصله دارد.
سیستم قانونگذاری کشور باید در خدمت تولید و صادارت با نگاه به مزیت‌های رقابتی برای تولید باشد. کم توجهی به موضوع تنقیح قوانین بخصوص در حوزه سیستم بانکداری کشور می‌تواند زیانبار باشد. در این مرحله باید شرایطی فراهم شود تا پول‌های سرگردان به سمت و سوی تولید برود. در عین حال به نظر می‌رسد که برای دستیابی به این هدف نیازمند قوانین جدیدی نیستیم و می‌توان با اصلاح قوانین موجود به این هدف برسیم.  
در حوزه رفتار نمایندگی حرف و حدیث‌هایی درباره بهره‌مندی نمایندگان از امکانات ویژه مطرح اما واقعیت آن است که مجلس یازدهم را باید از باب استفاده از امکانات جزو مظلوم‌ترین مجالس دانست. این نکته را باید در نظر گرفت به هر صورت نمایندگان مجلس برای رسیدگی به حوزه‌های انتخابیه خود به دور دست ترین نقاط هم سر بزند.
بنابراین لازم است از امکانات متعارف و نه اشرافی استفاده کند تا هم به دورترین نقاط حوزه انتخابیه خود دسترسی داشته‌باشد و هم برای پیگیری مسائل و مشکلات این حوزه‌ها به وزارتخانه مربوطه برود.
این رفت و آمدها و تردد برای پیگیری مطالبات مردم و همچنین رسیدگی به امر تقسیم و اجرای بودجه است و لازم است نماینده در زمان معین و مشخص به وزارتخانه بروند و طبعا نیازمند امکانات و تسهیلاتی برای گذر راحت‌تر است. موضوعی که درباره نماینده محترم سبزوار پیش آمد شاید از این منظر قابل تامل باشد. البته به هیچ وجه نمی‌توان آن رفتار را از هر دو طرف ماجرا قبول کرد چون به هر صورت قائل به فرهیختگی نماینده هستیم و نباید چنین اتفاقاتی بیفتد.