تجلی رعایت حقوق‌شهروندی
در این باره پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی‌کردن تاکیدات رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر ضرورت ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: خوشبختانه ریاست قوه‌قضاییه از بدو انتصاب خود، دقت و وسواس قابل‌توجهی در رعایت حقوق شهروندی مردم اعم از متهم، شاکی، شاهد و... داشتند و دستورات و تاکیدات بسیاری را بر لزوم رعایت حقوق شهروندی مردم توسط قضات و کارکنان دستگاه قضایی اتخاذ کردند.
وی با بیان این‌که باید دستگاهی در زیرمجموعه قوه‌قضاییه عهده‌دار اجرایی‌کردن دستورات بسیار پسندیده ریاست قوه‌قضاییه شود، اظهار کرد: یکی از این موارد، لزوم به‌روزرسانی دستورات مقامات قضایی برای رفع محدودیت‌های قانونی متهمان است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی سامانه‌ای برای مشخص‌شدن رفع محدودیت‌های محکومان گفت: باید سامانه‌ای در فضای‌مجازی پیش‌بینی شود تا به محض آن‌که متهم از حکم ممنوع‌الخروجی برائت جست، قاضی صادرکننده این تصمیم مکلف باشد مراتب را در آن سامانه منعکس کند.
حاج‌محمود عطار خاطرنشان کرد: درخصوص راه‌اندازی سامانه مذکور، دادستانی کل کشور و اداره گذرنامه با تمام مرزهای زمینی، دریایی و هوایی می‌توانند با یکدیگر در ارتباط باشند. وی اظهار کرد: علاوه بر آن از طریق این سامانه، متهم یا محکوم نیز می‌تواند با درج کد ملی خود وارد سامانه‌شده و از رفع محدودیت‌های اعمال‌شده توسط قاضی مطلع شود.
 تکریم حقوق شهروندان
فرزام اردلان، وکیل پایه‌یک دادگستری و حقوقدان هم با ابراز خرسندی نسبت به دغدغه ریاست قوه‌قضاییه به‌منظور ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها اظهار کرد: افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند، مقدمتا بدهکاران مالیاتی یا مالی هستند یا مدعی عمومی و خصوصی دارند؛ لذا این افراد، از ابتدا در جریان ممنوع‌الخروج بودن یا نبودن خود هستند. شخصی که بدهکار مالیاتی است می‌داند که تکالیف مالیاتی خود را به‌درستی به‌جای نیاورده و باید پاسخگو باشد. وی تصریح کرد: ریاست قوه‌قضاییه به‌منظور جلوگیری از گلایه‌مندی افرادی که ممنوع‌الخروج هستند، تدابیری اندیشیده که این اقدام درخصوص تکریم شهروندان اعم از متهمان و بدهکاران است و یک عمل شرعی، پسندیده و قانونی است.
 اقدامی شایسته برای ضابطه‌مندکردن ممنوع‌الخروجی‌ها
همچنین محمدرضا رجبی، وکیل پایه‌یک دادگستری و حقوقدان با ابراز خرسندی نسبت به دغدغه ریاست قوه‌قضاییه به‌منظور ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: آنچه که موجب حق‌ یا تکلیفی برای مردم می‌شود باید به اطلاع آنها برسد و این آگاهی از حقوق و تکالیف از خیلی از موضوعات جلوگیری می‌کند. وی اطاله دادرسی و حجم زیاد پرونده را دو آفت دستگاه قضایی دانست و گفت: اگر سازوکاری فراهم شود که شهروندان از ممنوع‌الخروجی خود اطلاع داشته باشند، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
 تحولی مثبت در تعیین تکلیف
اموال تملیکی

در این زمینه علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: قوه قضاییه و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وظیفه پایش و بررسی اجرای قانون و حفظ اموال عمومی را برعهده دارند.
وی با اشاره به شرایط نامناسب انبار‌های سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: برخی گزارش‌ها حکایت از این داشت اموالی که به انبار‌های این سازمان - سازمان اموال تملیکی - پیرو موضوعات مربوط به قاچاق و تحت عناوین دیگر منتقل می‌شد، در شرایط نامناسبی نگهداری می‌شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بروکراسی اداری طولانی برای رسیدگی و تعیین تکلیف این اموال، تصریح کرد: در بسیاری از مواقع این اموال آنقدر در این انبار‌ها می‌ماند که عمر مفیدشان تمام می‌شد و فاسد می‌شدند و از بین می‌رفتند لذا اینها اموالی بودند که یا به مردم تعلق داشتند یا به نفع بیت‌المال متوقف شده بودند و در هر حال اتلاف آنها، ضرر و خسارت به سرمایه ملی بود.
وی با اشاره به شرایط نامناسب انبار‌های سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: نامناسب بودن این انبار‌ها باعث می‌شد اموال تملیک شده، به درستی نگهداری نشود. همچنین آمار و اطلاعات این کالا‌ها در انبار‌ها به درستی در دسترس قرار نمی‌گرفت و شفاف‌سازی درباره حجم و کیفیت آنها به اصطلاح ارائه نمی‌شد.
 جلوگیری از تضییع اموال عمومی
در همین ارتباط علیرضا حائری عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به حساسیت دستگاه قضا نسبت به مراعات اموال عمومی و بیت‌المال و جلوگیری از تضییع اموال عمومی در برخی انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گمرکات و همچنین ورود جدی به موضوع قاچاق کالا طی شش ماه اخیر، گفت: قوه قضاییه اخیرا رویکردی مثبت اتخاذ کرده و به مساله تولید، مشکل اموال تملیکی، کالا‌های متروکه در گمرکات و بنادر و انبار‌های کشور ورود کرده است.
وی افزود: قوه قضاییه از تعطیلی واحد‌های تولیدی جلوگیری می‌کند همچنین حرکت حمایتی قوه قضاییه باعث شده دیگر واحد‌های تولیدی تحت تملک بانک‌ها قرار نگیرند و کارگران نیز به دلیل مسائل مالی بیکار نشوند.
 خروج اموال قاچاق از بلاتکلیفی

 بر همین اساس ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اقدامات رئیس دستگاه قضا پیرو تضییع اموال عمومی در برخی انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گمرکات، گفت: یکی از اقدامات خوبی که اخیرا رئیس دستگاه قضا دنبال کردند، موضوع اموال قاچاق در انبار‌های سازمان اموال تملیکی بود که مدت‌هاست در بلاتکلیفی به سر می‌برد و موجب ضرر و زیان مردم و نارضایتی‌های فراوانی شده بود.این نماینده مجلس با بیان این‌که ما در مقام عمل باید بسیاری از این دست موضوعات را رصد کنیم تا خلأ‌های موجود برطرف شود، تاکید کرد: از این رو رئیس قوه‌قضاییه به موضوع اموال تملیکی ورود جدی داشته و البته جلسات متعددی را برای رفع این موضوع برگزار کردند. وی تاکید کرد: همچنین طی سلسله اقداماتی تلاش می‌کنیم تا سایر اموال و تجهیزاتی که در گمرکات کشور مانده و موجبات فساد را فراهم کرده، تعیین تکلیف شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارداشت: بنده معتقدم اقداماتی که رئیس دستگاه قضا، آغاز کرده، اقداماتی سودمند، امیدوارکننده و رضایت‌آفرین است و ان‌شاءا... مستمر باشد و به سایر بخش‌های کشور هم تسری پیدا کند.