ریزش اقتصادی مورد انتظار، بر تاثیر کاهش هزینه‌های مایلی بر اقتصاد واقعی تاکید دارد؛ حتی اگر به تقویت موقعیت مالی دولت پس از سال‌ها کسری و بازسازی ذخایر ضعیف بانک مرکزی کمک کند.بر اساس نظرسنجی اواسط ماه آوریل، ۱۱ تحلیلگر کاهش را برای این ماه از 4.1درصد تاحداکثر 7.1درصد سالانه تخمین زدند که با فعالیت قوی‌تر کشاورزی و معدن با کاهش شدید بخش‌های مصرف، تولید و ساخت‌وساز جبران شد.شرکت مشاوره ارلاندو فررز گفت: کشاورزی و معدن نرخ رشد سالمی را نشان دادند، در حالی که بخش‌هایی مانند تجارت، صنعت و ساخت‌وساز در مراحل انقباضی قوی قرار دارند.برنامه‌های ریاضتی مایلی شامل کاهش اندازه دولت، کاهش یارانه‌های سوخت و حمل‌ونقل، تعطیلی موسسات دولتی و حسابرسی طرح‌های رفاهی بود. او قصد دارد به‌سرعت و در کمترین زمان ممکن با یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی دهه‌های اخیر آرژانتین مقابله کند. همچنین تصمیم دارد در ثبات مالی دولت تعادل ایجاد کند و در همین زمان از ناآرامی‌های اجتماعی جلوگیری به عمل آورد، زیرا تنش‌های تورم بالا به قدرت خرید در بحبوحه افزایش فقر در این کشور ضربه زده است.پابلو بسمدریسنیک، اقتصاددان و مدیر شرکت مشاوره Inven mica گفت: مصرف کننده خصوصی ضعیف باقی می‌ماند و همراه با کاهش هزینه‌های دولتی بر فعالیت درماه‌های آینده تاثیرمی‌گذارد.کاهش فعالیت اقتصادی در ماه فوریه به‌دنبال کاهش 4.3درصدی در ماه ژانویه و 4.5درصدی درماه دسامبر خواهد بود. داده‌های شاخص فعالی، موردی مفید برای ارقام تولید ناخالص داخلی است.اوژنیو ماری، اقتصاددان ارشد بنیاد لیبرتاد و پروگرسو اظهار کرد: نشانه‌هایی اندک ازکاهش تورم مشاهده می‌شود وتخمین می‌زنیم که فعالیت‌های اقتصادی درماه مارس به پایین‌ترین حد خود برسد.بیزنس نوشت از ماه آوریل، فعالیت‌های اقتصادی به رهبری برخی بخش‌های اقتصادی و عمدتا صادرکنندگان، شروع به بهبود خواهد کرد. این امر به همراه کاهش تورم، راه را برای بهبود قدرت خرید، حقوق و مستمری باز می‌کند.