مجازاتی متناسب با جرم

مجازاتی متناسب با جرم

یادداشت: حسن تردست قاضی بازنشسته


اجرای مجازات‌های جایگزین، یک فرم قضایی معمول است که در بیشتر کشورهای دنیا مورد توجه است و اجرایی می‌شود؛ اما موضوعی که اهمیت دارد، تناسب این مجازات‌های جایگزین نسبت به جرم و مجرم است.
 در واقع، در بحث جرم‌شناسی، همیشه دو مقوله مهم مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از نگاه خود جرم که دیدگاه جامعه‌شناسی دارد و اثرات جرم در جامعه را بررسی می‌کند و دیگری نگاه به مجرم است که دیدگاهی روان‌شناسی دارد و تاثیرات آن را بر همان فرد مورد بررسی قرار می‌دهد. اما باز در هردوی این مقوله‌های بررسی شده، دو جنبه اهمیت بالایی پیدا می‌کند که در فلسفه دیدگاه اسلامی و مجازات اسلامی هم به آن توجه شده است. اولین مورد آن که از نظر جامعه‌شناسی اهمیت دارد، جلوگیری از تکرار جرم و مورد دوم آن که نگاهی روان‌شناسانه دارد، تنبیه متهم است. البته جبران آثار و عوارض ناخوشایندی که وقوع جرم بر روح جمعی جامعه وارد و جامعه را مکدر کرده است هم نباید فراموش کنیم. آن‌وقت است که با در نظر گرفتن تمامی این موارد و رسیدن به این هدف‌ها، مجازات‌های جایگزین قابل اجرا و در صورت همخوانی داشتن با تمامی این موارد، تحسین‌برانگیز می‌شوند. فراموش نکنیم بدون شک، مساعدت‌هایی که در دستگاه قضا با متهم می‌شود، از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است؛ چرا که اگر در جهت جرم‌زدایی صورت بگیرد به طور قطع موثر و مفید خواهد بود.
اما از طرف دیگر، اگر مولفه‌هایی چون بی‌حوصلگی، کاستن از آمار بازداشتی‌ها و... در اجرای چنین مجازات‌هایی دخیل باشد، نه‌تنها این سیاست به جامعه و حتی به مجرم کمک نخواهد کرد، بلکه آثاری زیانبار هم به همراه خواهد داشت. آنقدر که جرم در جامعه زیاد می‌شود و حتی مجرم از کرده خود پشیمان نخواهد شد.
 بنابراین به نظر می‌رسد ما نمی‌توانیم به طور مطلق از خوبی یا بدی چنین سیاستی سخن بگوییم. چراکه تجربه نشان داده است اگر اجرای مجازات‌های جایگزین، متناسب با جرم و با در نظر گرفتن همه شرایط باشد، هم باعث تنبه متهم می‌شود و هم می‌تواند از وقوع جرم‌های بعدی جلوگیری کند. در ضمن سود و خدماتی به جامعه هم می‌رساند.   در غیر این صورت، جامعه از اثرات منفی آن در امان نخواهد بود.
درنهایت هم امیدوارم شرایط امروز در دستگاه قضا این‌طور نباشد که به دلیل بحران کرونا و برای این‌که از آمار جمعیت زندانیان کاسته شود، تصمیم به آزادی برخی از آنها و اجرای مجازات‌های جایگزین گرفته شود؛ چرا که ممکن است چنین اقدامی به دلیل رفتارهای بیش‌از حد سهلگیرانه، موجب به خطر افتادن امنیت روانی جامعه بشود.