احسان خاندوزی نماینده مردم تهران، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس فراکسیون بهبود فضای کسب‌وکار در مجلس، در گفت‌وگو با جام‌جم درباره ایده «تشکیل قرارگاه معیشتی» به بیان نکاتی پرداخت و پیشنهاد داد که در آغاز کار دولت سیزدهم باید یک ستاد مشترک اقتصادی با حضور ستاد اجرایی، صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد مستضعفان با محوریت دولت تشکیل شود.

 با توجه به مساله معیشت و نگرانی‌هایی که در این زمینه ناظر به آینده به‌دلیل استمرار فضای موجود‌ دیده‌می‌شود و وجود مشکلات ناشی از آسیب به کسب و کارها به‌دلیل کرونا و کسری بودجه و کاهش منابع درآمدی دولت، نظر شما برای تشکیل قرارگاه معیشتی با حضور نهادهای عمومی و غیردولتی در کنار دولت چیست؟
یکی از نقاط ضعف مقابله با تحریم در سال‌های گذشته این بوده است که ما به‌رغم بهره‌گیری از پتانسیل‌ها و بسیج تمام امکانات سیاستگذارانه که در اختیار حاکمیت وجود دارد، فاقد یک اتاق هماهنگی اقتصادی بوده‌ایم و این مساله موجب می‌شد‌ وجود ظرفیت‌های مدیریت بخش‌های سخت‌افزاری و سیاست‌های نرم‌افزاری اقتصاد، همچنان شاهد کاستی‌هایی باشیم که خود را در پایین بودن تراز سیاستگذاری و مدیریت اجرایی قوه مجریه یعنی دولت نشان می‌داد.
به عبارت دیگر کشوری که در کشاکش یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار دارد، باید از تمام پتانسیل‌های خود برای جبهه نبرد اقتصادی استفاده کند اما متاسفانه تقسیم کار نهادی برای مقابله با تحریم در کشور ما وجود نداشت، این درحالی است که نهادهای تحقیقاتی متعددی وجود دارد.
نتیجه عدم ایجاد ستاد مشترک اقتصادی دولتی و غیردولتی تاکنون چه نتایجی داشته است؟
از زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس مسؤولیت داشتم، خواهان ساماندهی ترتیبات نهادی مقابله با تحریم‌ها شدیم اما این موضوع از سوی دولت جدی گرفته نشد و نتیجه آن شاخص‌های فاجعه‌باری بود که در بخش‌های مختلف اقتصادی شاهد هستیم.
 با این شرایط، راهکار برون‌رفت از این ناهماهنگی و بی‌عملی و تجمیع نهادهای حاکمیتی و غیردولتی برای عبور از بحران و مشکلات معیشتی چیست؟
یکی از پیشنهادهای مهم برای برون‌رفت از وضع موجود این است که با توجه به طراوت دولت سیزدهم و هماهنگی با مجلس و نهادهای هماهنگی مؤثر و استراتژیک که در اقتصاد نقش دارند، مانند ستاد اجرایی فرمان امام، صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد مستضعفان یک ستاد مشترک اقتصادی شکل بگیرد. این ستاد مشترک باید تجمیع‌کننده تمام پتانسیل‌های بخش دولتی، حاکمیتی و حتی اتاق‌ها و نمایندگی بخش‌های خصوصی و تعاونی باشد طوری که بتواند در یک تقسیم کار روشن و واضح از همه ظرفیت‌های نبرد اقتصادی استفاده کند. روشن است کشوری که در جنگ اقتصادی تنها با نصف لشکرهای عملیاتی خود وارد جنگ می‌شود، با کشوری که به شکل تمام‌عیار اتاق جنگ خود یعنی خزانه‌داری آمریکا را مدیریت می‌کند، حتما خروجی این جنگ نابرابر از پیش به زیان منابع اقتصادی ایران است، مگر این‌که بتوان ترتیبات نهادی را تغییر داد.