رهبر معظم انقلاب در جمع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به مباحث اقتصاد و معیشت پرداختند و تصریح کردند در دهه90 شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد وضعیت مطلوبی ندارد. ایشان با اشاره به این مطلب به آمار و میزان رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین‌آلات اشاره کردند.
در این باره به بررسی جزئیاتی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند، پرداخته‌ایم. نرخ تورم در سال90 حدود 28درصد بود و سال 96 به پایین‌ترین حد خود زیر 10درصد رسید اما یکباره در سال 97 رشد سه برابری را تجربه کرد و
سال 99 به رشد حدود 36درصد مرکز آمار و حدود 41درصد بانک مرکزی رسید. امسال نیز کارشناسان مطرح می‌کنند نرخ تورم کمتر از 35درصد نخواهد بود. نرخ تشکیل سرمایه در کشور نیز وارد مدار نزولی شده و رشد تولید ناخالص داخلی نیز با این‌که تاب‌آوری اقتصاد ایران افزایش یافته، روند نزولی را طی کرده است. نقدینگی سال 90 حدود 300 هزار میلیارد تومان بود که اکنون به چهار هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. رشدی عجیب که بسیاری از کارشناسان کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم را ناشی از این موضوع می‌دانند.
قیمت مسکن نیز به دنبال کاهش ارزش پول ملی افزایش بی‌سابقه‌ای داشت که کارشناسان نیز منفعل بودن این بخش در دولت یازدهم را عامل اصلی گرانی این کالا مطرح می‌کنند. متوسط قیمت هر متر‌مربع مسکن در سال 90 حدود سه میلیون تومان بود اما اکنون به بیش از30 میلیون تومان رسیده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی به موضوع کیفیت خودرو و لوازم خانگی هم اشاره داشتند. بیش از 80درصد بازار لوازم خانگی تا همین چند سال پیش و قبل از شروع تحریم‌ها در اختیار کشورهای خارجی بود. پس از بازگشت تحریم شرکت‌های ایرانی بودند که باید خودی نشان می‌دادند اما افزایش قیمت برای کالایی که انتظار می‌رفت کیفیت بالاتری داشته باشد نارضایتی را افزایش داد. سال 94 هم پویشی با عنوان نه به خرید خودروی صفر به راه افتاد اما دولت یازدهم با فروش تسهیلاتی خودرو، کیفیت آن را به فراموشی سپرد. ایران همچنان در زمینه تولید خودروهای با تولید روز و قیمت مناسب ضعف دارد و به‌رغم حمایت‌هایی مانند بالا بودن تعرفه و ممنوعیت واردات،کیفیت در این بخش مشاهده نشد.





در باب یک دیدار دلگرم‌کننده
رهبر معظم انقلاب، دیروز دیداری با صنعتگران و تولیدکنندگان داشتند. با همان کسانی که در سخت‌ترین شرایط تحریم، مانع ایستادن چرخ تولید در کشور شدند و با فعالیت خود توانستند امکان حیات اقتصاد را در کشور فراهم کنند. بدون شک این دیدار بار دیگر اهمیت بخش مولد اقتصاد در ایران را نشان داد. اعلام شعارهای اقتصادی طی سال‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) تا چه میزان نسبت به وضعیت اقتصادی کشور حساسیت دارند و البته با استناد به میزان رشد اقتصادی طی یک دهه اخیر و تاثیر آن بر معیشت مردم اعلام کردند از شرایط کنونی رضایت ندارند. اشاره صورت‌گرفته از سوی ایشان به مسأله تصمیم‌سازی داخلی، موضوعی حائز اهمیت بود. بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی از تصمیمات اشتباه به عنوان خودتحریمی‌یاد می‌کنند که البته در عمل تاثیرات بسیار مخرب‌تری از تحریم را در پی دارد؛ چرا که تحریم‌ها با رایزنی و مذاکره با طرف‌های غربی می‌تواند رفع شود اما برای حل مسأله خودتحریمی میز مذاکره‌ای نیست و تذکر رهبری حالا می‌تواند راهگشایی در این عرصه تلقی شود. شاید برای درک بهتر مطلب لازم باشد به جمله‌ای از رهبر معظم انقلاب استناد نمود، آنجا که فرمودند: «از سال ۹۷ تاکنون، 1500بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده است. فعالان اقتصادی به کدام‌یک عمل کنند؟» حالا که دغدغه‌ها و تذکرات ایشان را شنیدیم، برای حمایت از صنعت و فرآیند تولید در کشور چه باید کرد؟
بی‌تردید وظیفه هر سیاستگذاری در حوزه صنعت و اقتصاد، یافتن راهکارهای اصولی برای تحقق اهداف تعریف شده است؛ اهدافی همچون تضمین فرآیند تولید در کشور تا بهبود کیفیت کالاهای ایرانی.
در این خصوص توجه به پنج نکته ذیل ضروری است.
یک- به نظر می‌رسد اولین گام، بازنگری در ساختار سیاستگذاری انرژی باشد. تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سالانه بر اساس مولفه‌های داخلی یک ضرورت است؛ چرا که این امر امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و توسعه پایدار را فراهم می‌کند.
دوم - با توجه به تاثیرگذاری مستقیم تامین انرژی در نرخ بهره‌وری صنعت و از آنجـا کـه نوسـان ناشـی از قطع فصلی انرژی موجب ضرر و زیان صنایع شده، لذا شایسته است دولـت محتـرم برای حـل ایـن مشکل برنامه‌ریزی و اقدام کند.
سوم- به منظور بهسازی و نوسازی خطوط تولید در جهت کاهش مصرف انرژی، تامین مالی بلندمدت بـا نـرخ ارزان در دستور کار دولت محترم قرار گیرد.
چهارم- توسعه صادرات از طریق ایفای نقش تسـهیلگـری دولـت محتـرم بـا رفـع موانـع گمرکـی و تقویـت زیرساخت‌های پایانه‌های مرزی، که منجر به رشد بیش از 50 درصدی صادرات به کشـورهای هـدف خواهـد شد.
پنجم - ایجاد اتاق فکر در دولت محترم با دعوت از خبرگان صنعت در حوزه‌های مختلف. انتظار اهالی صـنعت این است که مجموعه دولت محترم همانند شخص وزیر محترم صمت، با اهالی این صنعت در همه حـوزه‌ها تعامل داشته باشند.
بی‌تردید اجرای سیاست‌های مذکور، عاملی برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و ارتقای تولید و گردش بیشتر چرخ‌های اقتصاد
خواهد بود.




نیازمند نگاه فراقوه‌ای
در صنایع بالادستی هستیم
 12 تشکل حرفه‌ای در حوزه ساخت ماشین فعالیت دارند که ظرفیت فعال آنها 44درصد و 56درصد خالی است. مسلما برای تکمیل ظرفیت این بخش نیازمند برنامه‌ریزی دقیقی هستیم تا بتوان اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد. به این دلیل که تولید در هر کشوری که بیشتر باشد، تحریم آن کشور سخت‌تر است. باید گفت کارخانه‌داری با صنعت صنعت‌ساز متفاوت است و باید بین این دو فرق قائل شد. اگر تجهیزات و ماشین‌آلات نباشد کارخانه‌ای هم وجود نخواهد داشت و این بخش صنعتی کارنامه درخشانی در این زمینه دارد. نفت، گاز پتروشیمی، نیروگاه و بخش‌های دیگر عملکرد بخش ماشین‌سازی کشور آشکار است. برای رفع این مشکل، پیشنهاداتی مطرح می‌شود. یکی اعتماد بخش نفت کشور به توان داخلی است. مورد بعدی قانون استفاده از کالای تولید داخل برای پروژه‌های ملی است و مورد دیگر به بحث تحریم مربوط می‌شود. با این‌که تحریم باعث شده تولیدکنندگان فرصتی برای خودباوری پیدا کنند اما باید توجه داشت محدودیت‌هایی را هم به دنبال داشته است.
از سوی دیگر، نگاه‌های بخشی و جزیره‌ای به آفتی برای تولید تبدیل شده و رفتار سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برای درآمد بیشتر توجیه‌پذیر نیست. بخشنامه‌های مکرری برای کنترل بازار در گمرک به اجرا می‌رسد و تولیدکنندگان برای ثبت سفارش، ترخیص و جابه‌جایی محصول با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بسته پیشنهادی که مطرح است باید یک نگاه فراقوه‌ای باشد و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است تا با تغییر دولت‌ها دستخوش تغییرات در اهداف نشود.




ارزشگذاری برند
برای ارائه وثیقه به بانک‌ها
زنجیره نساجی و پوشاک یکی از بخش‌های مهم کشور است که در حضور مقام معظم رهبری به آن اشاره شد.
نکته اینجاست که کشورهای توسعه‌یافته زنجیره توسعه صنعت خود را از بخش پوشاک آغاز کردند و متشکل از یک بازار 3000میلیارد دلاری در جهان است.
در ایران نیز حدود 85هزار بنگاه کوچک و متوسط در این زمینه وجود دارد که ظرفیت اشتغال آن به 650هزار نفر رسیده است. اکنون جهان در مسیری قرارگرفته که تولیدات خانگی را پیگیری می‌کند تا بهای تمام‌شده کاهش یابد‌؛ به معنای بهتر تولید بدون کارخانه. موضوع دیگری که حائز اهمیت است و محضر رهبر انقلاب اسلامی مطرح شد مربوط به نشان تجاری است.
این موضوع جایی مهم می‌شود که در بخش اجرایی هم اهمیت داشته باشد. به این صورت که برندها توسط یک سازمان مشخص ارزشگذاری شوند تا برای دریافت تسهیلات نزد بانک‌ها به‌عنوان وثیقه قابل‌استفاده باشد.
مزیت صنعت نساجی نسبت به سایر بخش‌ها پایین‌بودن هزینه اشتغالزایی است. به‌طوری‌که ایجاد اشتغال برای هر نفر در این بخش 50میلیون نفر است در حالی که در صنایع بالادستی برای هر نفر باید یک میلیارد تومان هزینه شود. موضوع مالیات و بیمه موارد دیگری بود که به اطلاع رهبر معظم انقلاب رسید؛ البته خواسته دیگری به نمایندگی از صنعت نساجی و چرم مطرح شد.
کشورهای خارجی هفته مد و برند دارند و منفعل‌بودن در این زمینه آینده جوانان را تهدید می‌کند از این رو پیشنهاد شد هفته مد ایرانی‌-اسلامی با حفظ شوونات برگزار شود و امیدواریم به نتیجه برسد. قرار است شنبه هفته‌آینده ساعت19 به تقاضاهای مطرح‌شده رسیدگی شود.




آمادگی صادرات زیست‌فناوری به کشورهای منطقه
میکروبیولوژیست‌ها معتقدند میکروب‌های کوچک، ثروت‌آفرینان بزرگی هستند.
در بخش تولیدات صنایع غذایی جزو 10کشور برتر دنیا هستیم اما این تولیدات، نیازمند زیرساخت هستند و هدف ما این است که از بازار 750میلیارد دلاری زیست‌فناوری در جهان سهم بیشتری از الان داشته باشیم. بخشی از نیاز این صنعت در سبد واردات قرار دارد اما با این حال 60هزار دانشجوی فارغ التحصیل و رتبه 12جهانی را در این بخش داریم.
 همچنین 600شرکت دانش‌بنیان به کمک شتاب‌دهنده‌ها در این زمینه تاسیس شده است اما اگر به تولید داخل و توان داخلی توجه و اعتماد شود 50درصد از نیازی که اکنون به واردات داریم، کاهش خواهد یافت.
طی سال‌های اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری زحمات زیادی در این زمینه کشیده‌اند اما باید توجه داشت همه بخش‌ها باید پای تولید کشور یک‌صدا
باشند.
تولید داخلی نباید قربانی واردات شود، چند تولیدکننده پروبیوتیک در کشور داریم و همچنان واردات ادامه دارد. همچنین با توجه به نقطه قوت زیست‌فناوری آماده صادرات این علم به کشورهای منطقه و آسیایی هستیم که برای به هدف رسیدن آن از رهبر معظم انقلاب خواسته‌ایم با ابلاغ سیاست‌های توسعه زیست‌فناوری نظارت مستقیم داشته باشند.