این قلعه غیرقابل‌نفوذ، منطقه‌ای است اشرافی‌نشین در اصفهان که معلوم نیست با چه مبنای قانونی پا گرفته و محل زندگی و تفریح عده‌ای خواص و از ما بهتران شده است
ورود به قلعه سرشیر برای عموم آزاد نیست
آزادسازی سواحل دریا مدتی است به سوژه جذاب خبری تبدیل شده که می‌تواند تا سالیان سال، نقطه درخشان کارنامه دولت سیزدهم باشد. اقدامی که کمتر کسی تصورش را می‌کرد روزی از مرحله شعار فراتر رفته و به عمل تبدیل شود. این دستور حتی وقتی با ضرب‌الاجل رئیس دولت مواجه شد، بازهم برخی گمان می‌کردند مانند ده‌ها ضرب‌الاجل دیگر یک مانور خبری باشد که حالا تب کرده و چندی دیگر فروکش می‌کند اما این‌گونه نبود و این شعار به معنای واقعی جامه عمل پوشید و اجرای آن در سراسر سواحل شمال و برخی مناطق جنوب با شدت و بدون اغماض آغاز شد و همچنان ادامه دارد اما نکته مهم در این میان این است که این معضل تنها گریبانگیر شهرهای ساحلی نیست و در مناطق غیرساحلی و مرکزی کشور بخش‌هایی هست که به حیاط‌خلوت لاکچری‌بازها تبدیل شده است. اصفهان یکی از این مناطق مرکزی کشور است که سواحل رودخانه زاینده‌رود آن با چنین معضلی دست‌به‌گریبان است. گرچه رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگو با جام‌جم به تلاش برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه تاکید کرد و گفت: رفع هرگونه تصرف و تجاوز به حریم یا بستر زاینده‌رود و مسیل‌ها عملیاتی و با متخلفان این حوزه برخورد خواهد شد.
اعتراض امام‌جمعه
حجت‌الاسلام سعید کریمی، امام‌جمعه پیربکران در این زمینه با اعتراض به وضعیت ایجادشده در قلعه سرشیر معتقد است باید به گردشگری و توسعه آن اهمیت ویژه داد، ولی نباید در این زمینه قانون را نادیده گرفت.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که در این منطقه برخی از کشاورزان در اثر خشکسالی با فقر سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما آن‌طرف رودخانه، جوانانی با خودروهای میلیاردی تردد می‌کنند و وارد این قلعه می‌شوند.
موضوعی که توجه رهبر معظم انقلاب را نیز در ابتدای دهه 80 جلب کرد و ایشان پنجم شهریور 1380در جمع هیات‌دولت خطاب به رئیس‌جمهور وقت فرمودند: «در همین چند ماه قبل دو گزارش جداگانه از بوشهر و اصفهان به من رسید که به معنای حقیقى کلمه، خواب را از چشم من ربود؛ هردو هم مربوط به دستگاه‌های دولتی بود. گزارش اصفهان مربوط به محل سد است؛ مظهر فاصله و دره بین وضع زندگی قشرهای فقیر و قشرهای دولتی. در آنجا خانه‌ها و ویلاهایی ساخته‌اند ــ البته بخش خصوصی هم هست اما دولت هم در آنجا از این کارها کرده است ــ کنارشان هم مردم زندگی عادی ندارند؛ نان ندارند که شکم‌شان را سیر کنند؛ دروازه هم گذاشته‌اند که کسی حق ندارد از آنجا عبور کند و به آن طرف برود!»
درخواست نماینده اصفهان از رئیس‌جمهور
حالا از آن روزها بیش از 20 سال گذشته و امروز دولتی بر سر کار آمده و اراده کرده این دغدغه را رفع نماید اما قطعا دولت به تنهایی نمی‌تواند با آنهایی که هنوز معلوم نیست ویلاهای لاکچری‌شان را بر بستر کدام قانون بنا کرده‌اند، وارد کارزار شود و حمایت‌های بهارستان‌نشینان و قضات دستگاه قضایی باید بازوان تنومند این اراده بحق مردمی باشند.
شاید از این روست که بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار برخورد قانونی با ساخت‌وسازها در حریم زاینده‌رود شده و گفته بود: زاینده‌رود از سراب تا پایاب باید از این ساخت‌وسازهای غیرقانونی رهایی یابد.
او در این نامه به تغییر سبک زندگی در این منطقه و ایجاد شکاف طبقاتی سنگین نیز اشاره کرده است.
مساله‌ای که نه‌تنها بانکی‌پور، که دیگر نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید دارند و علاوه‌بر نمایندگان مجلس، حالا این ساخت‌وسازها توجه دستگاه قضایی را نیز جلب کرده و رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن بازدید از برخی ویلاسازی‌ها در حاشیه زاینده‌رود و تاکید بر اجرای دقیق قانون، خواستار برخورد با متخلفین شد.
ورود دستگاه قضا به ماجرا
حجت‌الاسلام اسدا... جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به این‌که آزادسازی حریم و بستر رودخانه در دستورکار دستگاه قضایی استان قرار دارد، به ما گفت: در سال‌های اخیر برخوردهایی در زمینه رفع تجاوزها به حریم رودخانه و مسیر آن انجام شده، ولی اصلا مورد رضایت نیست و باید تا آزادسازی کامل پیگیری‌ها ادامه یابد.
وی افزود: با انجام تحقیقات و اقدامات کارشناسانه با همکاری سازمان‌های مسؤول طبق قانون و مقررات، رفع هرگونه تصرف و تجاوز به حریم یا بستر رودخانه زاینده‌رود و مسیل‌ها عملیاتی خواهد شد و با متخلفان این حوزه برخورد لازم صورت
خواهد پذیرفت.
حالا مدیران اجرایی، مسؤولان قضایی استان و نمایندگان مجلس پای کار آمده‌اند تا شاید آنچه را که برخی معتقدند دیر آغاز شده، به فرجامی نیک برسانند تا شاید جبران این تاخیر 20ساله را بنماید اما بی‌شک گام اول در مسیر ورود به قلعه ناشناخته، بررسی وضعیت تغییر کاربری‌ها و واگذاری‌هاست که بیش از دو دهه از آن گذشته و پس از آن نیز بررسی نقش برخی مدیران وقت که دامنه مدیریت‌شان بعضا تا چندی پیش نیز کشیده شده بود و برخی دیگر، منصب‌های کشوری نیز داشتند.
بی‌شک موفق بیرون‌آمدن از این آزمایش، در وهله اول تایید التزام‌داشتن به قانون مشاهده پیامدهای تلخ بی‌قانونی و در وهله بعد رضایت مردم را که ولی‌نعمتان این نظام هستند در پی خواهد داشت.
