در حاشیه یک دادگاه استکباری
وارونگی؛ قضاوت علیه عدالت
کار استراتژیک و ضد خرده کاری دیگر که نه تنها برای ما که برای جهان اسلام و بلکه کل مستضعفان جهان، مفید و ضروری است، یک اثر استراتژیک علمی درباره حکمرانی و حکمبانی اسلامی در حال و آینده است و این کار راست نیاید جز با محوریت و رهبری وجمع‌بندی دانش و بینش و آزموده‌های حکومتی رهبری امروز انقلاب اسلامی، یعنی تدوین فقه حکومتی به وسیله امام خامنه‌ای. مقصود آن نیست که توقع داشته باشیم رهبر معظم غرق در وظایف کشورداری و هدایت و مسائل عملی حکمرانی، امور حیاتی اداره انقلاب و جمهوری اسلامی را ترک و چون استاد و مرجعی فارغ بال از کار عملی رهبری، گوشه‌ای بنشینند و تفسیر بنویسند اما در شرایط کنونی و رسیدگی به امور ولی فقیه از سوی مقام ارجمندشان، باز با تشکیل گروه مجتهدان نخبه، این اثر بزرگ هدایتگر برای مسلمانان امروز و فردا می‌تواند تدوین شود.
ممکن است گفته شود کتاب مستطاب مرحوم آقای منتظری اثری ارزشمند و مبنایی است و موجود است و نیازمند اثر تازه‌ای نیست .
این سخن قطعا بنا به براهین محرز غلط است، نخست آن که کل قرآن و روایات، نص و روایات مثبته فقه‌الدوله است و انقلاب اسلامی عرصه ظهور فقه اهل‌البیت (ع) در حد وسع عمل جامعه غیر معصوم بوده است و نگاه آقای منتظری و روشش چنین نبوده است و این‌که جهان ثابت نیست و آیت‌ا... منتظری هم اهل عصمت معصومان علیهم‌السلام نبودند و تفکر تعطیل‌بردار نیست و راه تکامل آزاداندیشی و نقد و شناخت، نو به نو است.
دوم آن‌که جامعه و انقلاب اسلامی و نظام حکومتی امری بی‌حرکت، مرده و ثابت نیست و جز توان نو به نوی اذهان در حرکت عالمان متفاوت و دیدگاه‌های نوی نخبه، خود واقعیت نظام و تجارب عملی حکومت‌داری عرصه بلامنازع ظهور دانایی‌های ملی و بین‌المللی اساسی است و هرگز نمی‌توان از دانایی‌های نو ولو حتی درباره اشیای فیزیکی و یک تکه سنگ و یک ذره ساب اتمیک چشم پوشید، چه برسد درباره فقه حکومتی.
و سه دیگر نواقص اثر ارجمند آقای منتظری است و تفکرشان و دیدگاه و روش پژوهشی‌شان. مثلا ایشان از این روش سود جسته‌اند که به جای تمسک به روایات اولیه مثبته ولایت فقیه با یک پرسش کاربردی و عملگرایانه و پراگماتیک، به مبانی فقهی رو کرده‌اند: آیا اصولا برای اداره جامعه از نظر اسلام، حکومت و دولتی لازم است یا نه؟این یک رویکرد عقلی است اما فراموش نکنیم، عقل در اسلام (قرآن و آثار روایی اهل بیت علیهم‌السلام) اولا همان تعریفی را ندارد که عقل در تعریف مدرن دارد و دیگر آن که عقلی که قرآن و روایاتی مثل سفارش رسول‌ا... و امام علی امیرالمومنین. امامان دوازده گانه علیهم‌السلام و خصوصا در وصیت امام همام موسی بن جعفر علیه‌السلام به هشام (و انبوه روایاتِ ثبت و ضبط شده در کتاب عقل کافی و نوادرالاخبار فیض کاشانی و بحارالانوار علامه مجلسی و در تحف‌العقول و.... ) تعریف شده تنها در انسان کامل، کاملا تجلی کرده و به‌کار گرفته می‌شود. بحث عقلی به عنوان مبنای فقهی حکومت اسلامی بدون آن که از طریق استدلالات اولیه به نص کتاب و به روایات مثبته ولایت فقیه متکی باشد، در حد عقل نگارنده علم ظنی و غیر قطعی و قابل تشکیک حاصل می‌آورد. در حالی که می‌توان نه فقط از آیات و روایات علنا و ظاهرا مختص به موضوع، بلکه از تمام قرآن و تفسیر معصوم علیهم‌السلام برای اثبات ضرورت حکومت در غیبت همچون عرصه و زمینه بحث عقلی سود جست .
نیاز به بحث جدید در فقه حکومتی
از سوی دیگر انباشت تجربه زنده جدید از زمان بیان این آرا در جلسات دراسات فی ولایت فقیه آقای منتظری.... تا امروز و گفت‌وگوهای عقلی و علمی نو، در این فاصله، ضرورت تدوین یک دوره بحث فقه حکومتی خود را بیش‌از‌پیش نشان می‌دهد.
خصوصا ضرورت موضوع‌شناسی در بحث فقهی تخصصی نو درباره نهادهای گوناگون حکومت پیش پای ماست. دلایل متقن ضرورت موضوع شناسی، بحثی وسیع می‌طلبد.
همه و همه اینها باعث می‌شود موضوع تفقه در فقه حکومتی با رهبری حضرت آیت‌ا... خامنه ای و مشارکت آیات عظام مانند وحید خراسانی و سیستانی (یا مجتهدان مسلط بر آرا و نگرش و مبانی فتاوی‌شان) و حضرات مکارم شیرازی و جوادی آملی و فیاض و... علمای ربانی و فضلای مبرز حوزه نظیر آقایان میر باقری و مفیدی و رنجبر و فضلای دیگر حوزه و دانشگاه، در مقام پاسخگوی مسائل عصر قد بکشد و گسترش گفتمان فقه حکومتی با به میدان آمدن فحول فن، به یک خیزش معرفتی نو و جنبش و نوزایی فقهی
ارتقا یابد .
و ایضاح فقه حکومتی مناسب زمان ما چون سنگ بنای جامعه سالم دینی به نتیجه مقبول برسد و منتشر شود .
در ذیل مباحث فقه حکومتی بنا به علم و تجربه معظم له است که تمایزات بنیانی عملکرد نهادهای حکومتی ما با جهان موجود دین گریز ظهور می‌یابد یا رابطه قضاوت و عدالت در حکومت اسلامی و صدها پرسش اصلی دیگر روشنی می‌گیرد .
بگذریم و پس از این مقدمه به موضوع اصلی بپردازیم. این مقدمه برای آن بود که در برابر الگوهای شیطانی عمل نهادهای قدرت مدرن ما باید نهادها و مفاهیم و عمل خود را بر دانایی فقیهانه ابتناه نماییم و آن را به جهان در قالب فقه حکومتی‌مان ارائه دهیم. نباید موضوع قضاوت و عدالت برای ما واکنشی دنباله‌رو، منفعل و ژورنالیستی باشد. ما از موضع علم و آگاهی و ایمان باید به مبانی قضاوت نمایشی و ناعادلانه جهان‌مستکبر حمله کنیم. برای نشان دادن این ضرورت، مقاله قضاوت علیه عدالت را در ادامه می‌آورم که مصداق مبانی ظالمانه داوری غرب را بررسی می‌کند . گفت‌وگویی مستند و مستدل درباره قضاوت بیدادگرانه جهان استکباری و مبنای متفاوت قضاوت اسلامی و درک جنایت‌بار دادگاه‌های مبتنی بر این نگرش مادی و منفعت‌جویانه و ماکیاولی و وانموده‌محور است.
محور گردآوری فقیهان و دانشگاهیان
امروز به‌خوبی روشن است فقیه نمی‌تواند از هر شناخت تخصصی بدون تکیه شناخت خود بر موضوع سود جوید. دو اقتصاددان مسلمان فوق متخصص، دو نظر متفاوت دارند. فقیه ناآشنا با موضوع حرف کدام را بپذیرد؟ امروز تنها کسی که می‌تواند محور گردآوری و سنجشگری فقها و دانشمندان متخصص دانشگاهی در تدوین فقه حکومتی بنا به صلاحیت فردی، علمی و عملی و توانا در شناخت موضوعات حکومتی باشد امام خامنه‌ای است که احاطه علمی و عملی بر نهادهای حکومتی دارد . مهمتر از همه احاطه بی‌نظیر مقام معزز رهبری است درباره فقه‌الدوله اسلامی و فقه حکومتی که به سبب زمان طولانی در‌گیری علمی و عملی‌شان با مسائل و تسلط‌شان به وجوه گوناگون حکمرانی و کارکرد سه قوا و نهادهای حکومتی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و رسانه‌ای و مخصوصا رکن رکین نقش و جایگاه نهاد نظامی پدید آمده است.
احمد میراحسان - شاعر و پژوهشگر
این سخن قطعا بنا به براهین محرز غلط است، نخست آن که کل قرآن و روایات، نص و روایات مثبته فقه‌الدوله است و انقلاب اسلامی عرصه ظهور فقه اهل‌البیت (ع) در حد وسع عمل جامعه غیر معصوم بوده است و نگاه آقای منتظری و روشش چنین نبوده است و این‌که جهان ثابت نیست و آیت‌ا... منتظری هم اهل عصمت معصومان علیهم‌السلام نبودند و تفکر تعطیل‌بردار نیست و راه تکامل آزاداندیشی و نقد و شناخت، نو به نو است.
دوم آن‌که جامعه و انقلاب اسلامی و نظام حکومتی امری بی‌حرکت، مرده و ثابت نیست و جز توان نو به نوی اذهان در حرکت عالمان متفاوت و دیدگاه‌های نوی نخبه، خود واقعیت نظام و تجارب عملی حکومت‌داری عرصه بلامنازع ظهور دانایی‌های ملی و بین‌المللی اساسی است و هرگز نمی‌توان از دانایی‌های نو ولو حتی درباره اشیای فیزیکی و یک تکه سنگ و یک ذره ساب اتمیک چشم پوشید، چه برسد درباره فقه حکومتی.
و سه دیگر نواقص اثر ارجمند آقای منتظری است و تفکرشان و دیدگاه و روش پژوهشی‌شان. مثلا ایشان از این روش سود جسته‌اند که به جای تمسک به روایات اولیه مثبته ولایت فقیه با یک پرسش کاربردی و عملگرایانه و پراگماتیک، به مبانی فقهی رو کرده‌اند: آیا اصولا برای اداره جامعه از نظر اسلام، حکومت و دولتی لازم است یا نه؟این یک رویکرد عقلی است اما فراموش نکنیم، عقل در اسلام (قرآن و آثار روایی اهل بیت علیهم‌السلام) اولا همان تعریفی را ندارد که عقل در تعریف مدرن دارد و دیگر آن که عقلی که قرآن و روایاتی مثل سفارش رسول‌ا... و امام علی امیرالمومنین. امامان دوازده گانه علیهم‌السلام و خصوصا در وصیت امام همام موسی بن جعفر علیه‌السلام به هشام (و انبوه روایاتِ ثبت و ضبط شده در کتاب عقل کافی و نوادرالاخبار فیض کاشانی و بحارالانوار علامه مجلسی و در تحف‌العقول و.... ) تعریف شده تنها در انسان کامل، کاملا تجلی کرده و به‌کار گرفته می‌شود. بحث عقلی به عنوان مبنای فقهی حکومت اسلامی بدون آن که از طریق استدلالات اولیه به نص کتاب و به روایات مثبته ولایت فقیه متکی باشد، در حد عقل نگارنده علم ظنی و غیر قطعی و قابل تشکیک حاصل می‌آورد. در حالی که می‌توان نه فقط از آیات و روایات علنا و ظاهرا مختص به موضوع، بلکه از تمام قرآن و تفسیر معصوم علیهم‌السلام برای اثبات ضرورت حکومت در غیبت همچون عرصه و زمینه بحث عقلی سود جست .
نیاز به بحث جدید در فقه حکومتی
از سوی دیگر انباشت تجربه زنده جدید از زمان بیان این آرا در جلسات دراسات فی ولایت فقیه آقای منتظری.... تا امروز و گفت‌وگوهای عقلی و علمی نو، در این فاصله، ضرورت تدوین یک دوره بحث فقه حکومتی خود را بیش‌از‌پیش نشان می‌دهد.
خصوصا ضرورت موضوع‌شناسی در بحث فقهی تخصصی نو درباره نهادهای گوناگون حکومت پیش پای ماست. دلایل متقن ضرورت موضوع شناسی، بحثی وسیع می‌طلبد.
همه و همه اینها باعث می‌شود موضوع تفقه در فقه حکومتی با رهبری حضرت آیت‌ا... خامنه ای و مشارکت آیات عظام مانند وحید خراسانی و سیستانی (یا مجتهدان مسلط بر آرا و نگرش و مبانی فتاوی‌شان) و حضرات مکارم شیرازی و جوادی آملی و فیاض و... علمای ربانی و فضلای مبرز حوزه نظیر آقایان میر باقری و مفیدی و رنجبر و فضلای دیگر حوزه و دانشگاه، در مقام پاسخگوی مسائل عصر قد بکشد و گسترش گفتمان فقه حکومتی با به میدان آمدن فحول فن، به یک خیزش معرفتی نو و جنبش و نوزایی فقهی
ارتقا یابد .
و ایضاح فقه حکومتی مناسب زمان ما چون سنگ بنای جامعه سالم دینی به نتیجه مقبول برسد و منتشر شود .
در ذیل مباحث فقه حکومتی بنا به علم و تجربه معظم له است که تمایزات بنیانی عملکرد نهادهای حکومتی ما با جهان موجود دین گریز ظهور می‌یابد یا رابطه قضاوت و عدالت در حکومت اسلامی و صدها پرسش اصلی دیگر روشنی می‌گیرد .
بگذریم و پس از این مقدمه به موضوع اصلی بپردازیم. این مقدمه برای آن بود که در برابر الگوهای شیطانی عمل نهادهای قدرت مدرن ما باید نهادها و مفاهیم و عمل خود را بر دانایی فقیهانه ابتناه نماییم و آن را به جهان در قالب فقه حکومتی‌مان ارائه دهیم. نباید موضوع قضاوت و عدالت برای ما واکنشی دنباله‌رو، منفعل و ژورنالیستی باشد. ما از موضع علم و آگاهی و ایمان باید به مبانی قضاوت نمایشی و ناعادلانه جهان‌مستکبر حمله کنیم. برای نشان دادن این ضرورت، مقاله قضاوت علیه عدالت را در ادامه می‌آورم که مصداق مبانی ظالمانه داوری غرب را بررسی می‌کند . گفت‌وگویی مستند و مستدل درباره قضاوت بیدادگرانه جهان استکباری و مبنای متفاوت قضاوت اسلامی و درک جنایت‌بار دادگاه‌های مبتنی بر این نگرش مادی و منفعت‌جویانه و ماکیاولی و وانموده‌محور است.
محور گردآوری فقیهان و دانشگاهیان
امروز به‌خوبی روشن است فقیه نمی‌تواند از هر شناخت تخصصی بدون تکیه شناخت خود بر موضوع سود جوید. دو اقتصاددان مسلمان فوق متخصص، دو نظر متفاوت دارند. فقیه ناآشنا با موضوع حرف کدام را بپذیرد؟ امروز تنها کسی که می‌تواند محور گردآوری و سنجشگری فقها و دانشمندان متخصص دانشگاهی در تدوین فقه حکومتی بنا به صلاحیت فردی، علمی و عملی و توانا در شناخت موضوعات حکومتی باشد امام خامنه‌ای است که احاطه علمی و عملی بر نهادهای حکومتی دارد . مهمتر از همه احاطه بی‌نظیر مقام معزز رهبری است درباره فقه‌الدوله اسلامی و فقه حکومتی که به سبب زمان طولانی در‌گیری علمی و عملی‌شان با مسائل و تسلط‌شان به وجوه گوناگون حکمرانی و کارکرد سه قوا و نهادهای حکومتی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و رسانه‌ای و مخصوصا رکن رکین نقش و جایگاه نهاد نظامی پدید آمده است.
احمد میراحسان - شاعر و پژوهشگر
