نگاهی به دستاوردهای دولت نشان می‌دهد در طول یک سال گذشته اقداماتی انجام شده، اما مردم خیلی آن را لمس نکرده‌اند. شاید دلیل اصلی آن، تغییر نظام یارانه‌ای و حذف دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی باشد که یکباره قیمت برخی از آنها را با رشد چند برابری مواجه کرد و باعث شد نرخ تورم در آن زمان افزایشی باشد. در ماه‌های قبل و پس از خرداد، آمارها نشان‌دهنده کاهش رشد نرخ تورم است. پس از این موارد، می‌توان به ارثیه دولت دوازدهم نیز اشاره کرد. ارثیه‌ای که خیلی به مذاق دولتمردان دولت سیزدهم خوش نیامد و باعث شد تا اقدامات آنها دیده نشود.
درپی سفرهای استانی رئیس‌جمهور اقداماتی انجام شد، مانند انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرقی. رئیس‌جمهور در سفر استانی به سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی، فارس و ... طرح انتقال آب از دریای عمان به این استان‌ها با هدف تأمین آب شرب، صنعتی و کشاورزی را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت خود اعلام کرد و به وزیر نیرو دستور داد انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرقی و جنوبی را با جدیت دنبال کند. همچنین تجارت با کشورهای همسایه و انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با کشورهایی که تجارت زیادی داریم از دیگر اقدامات دولت است. فروش نرخ ارز صادراتی به میزان حاشیه بازار در سامانه نیما اقدام دیگر دولت سیزدهم به شمار می‌رود که باعث شد ارز ورودی به این بخش افزایش یابد.  تا اینجای کار هرچه خوانده‌اید در مورد دستاوردهای اقتصادی دولت بود. اما مواردی هم باقی ماند که مردم انتظار دارند دولتمردان در اولویت قرار دهند. مانند نهضت ملی مسکن که به‌تازگی زمین آنها تامین شده و وزارت راه و شهرسازی قول داده تا پایان چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی تحویل دهد. یک سال از عمر دولت گذشته و هنوز بخش اندکی از این وعده محقق شده که دلیل اصلی آن، ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی در بخش میانی بود.

حجم تجارت با کشورهای همسایه 20میلیارد دلار بود که در مدت یک ساله دولت سیزدهم این رقم با افزایش 30‌میلیارد‌دلاری به 50 میلیارد دلار رسیده است.
آمارها نشان می‌دهد ایران در زمینه صادرات نفت دستاوردهای قابل‌دفاعی داشته و با افزایش 21هزار بشکه‌ای در اولین ماه از سال میلادی جدید به 2.5میلیون بشکه رسید.
کشور در شرایطی به دولت سیزدهم تحویل شد که بدهی خارجی بسیار زیادی داشت و در مقابل پول‌های ایران به‌دلیل تحریم بلوکه شد اما با وجود تحریم‌ها 1.6میلیارد دلار از دارایی ایران در عراق آزاد گردید.
نرخ بیکاری در کشور پس از مدت‌ها تک‌رقمی شد و به 9.2درصد رسید، درحالی‌‌که قبلا این رقم بالای 10درصد بود و براساس اعلام وزارت کار مسیر نزولی ادامه دارد.
نرخ تورم براساس آمارهای مرکز آمار ایران نزولی بوده که این کاهش نرخ به معنای ارزانی نیست بلکه کالاها کمتر گران شده‌اند. نرخ تورم تنها در خردادماه افزایش داشت.
اصلاح نظام یارانه‌ای مورد دیگری بود که دولت سیزدهم اجرا کرد. ارز ترجیحی (دلار 4200تومانی) حذف شد و مابه‌التفاوت آن مستقیما پرداخت شد که به گفته کارشناسان باعث کاهش فاصله طبقاتی می‌شود.
رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی در فروردین امسال پس از 9سال کاهش یافت و از 3.6درصد به 2.3درصد رسید. افزایش پایه پولی به معنای رشد نقدینگی بدون پشتوانه است.

بدهی دولت به بانک‌مرکزی کاهش یافت. از ابتدای سال‌جاری تا اواخر تیرماه 49هزار و 631میلیارد تومان از بدهی ایجادشده در سال قبل تسویه شد.

یکی از اقدامات دولت سیزدهم ارتباط تجاری با همسایگان بود که همین موضوع باعث شد تا تراز تجاری در کشور مثبت شود. به این معنا که صادرات از واردات پیشی گرفت و فاصله آن حدود 500میلیون دلار است.
افزایش 68درصدی ترانزیت بین‌المللی در بخش کالا دستاورد دیگر دولت سیزدهم در بخش اقتصاد بود. 12میلیون و 650هزار‌تن کالا از ایران عبور کرده‌اند و به کشورهای دیگر رسیده‌اند.
صادرات غیرنفتی ایران 36درصد زیاد شد. براساس آمارهای منتشرشده در چهار ماه نخست امسال 17میلیارد و 240میلیون دلار کالاهای ایرانی به کشورهای دیگر صادر شده‌اند.
رتبه‌بندی تسهیلات، یکی از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که برای دریافت تسهیلات خرد و زیر 100میلیون تومان اجرا شد. به این صورت که درصورت بالابودن رتبه نیازی به ضامن نیست.
ارتقای کمی و کیفی خودروسازان و همچنین راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از دیگر اقدامات وزارت صمت در دولت سیزدهم بود. همچنین انتظار می‌رود قرعه‌کشی خودرو حذف شود که این کار تدریجی انجام خواهد شد.
واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی و کاهش خودروهای ناقص از اقدامات مورد توجه کارشناسان بود. اقدامی که باعث می‌شود بخش خصوصی در یک دهه آینده چشم‌انداز دیگری داشته باشد.
90 درصد نانوایی‌ها به کارتخوان هوشمند مجهز شدند. مجموعه دولت به‌‌منظور مقابله با گرانی نان کارتخوان هوشمند در نانوایی‌ها قرار داده تا مصرف نان خانوارها شفاف باشد.
آیین‌نامه واردات هدفمند خودرو با هدف تنظیم بازار داخلی خودرو در دولت سیزدهم تدوین شد. واردات خودرو در سال 97 به‌منظور مدیریت بازار ارز ممنوع شد و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. 

محمدحسین علی‌اکبری - گروه  اقتصاد