«جام‌جم» مصوبه عجیب تسهیلات بانکی را بررسی می‌کند
شفافیت زیر 100میلیارد تومان ممنوع!
بهار شفافیت اقتصادی که برای اولین بار در 31 فروردین امسال با انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، نویدبخش آغاز شفافیت عملکرد بانک‌ها بود، در 31خرداد با مصوبه شورای پول و اعتبار درباره محدودیت‌های اعلام تسهیلات کلان بانکی به تیرگی گرایید.
گرچه رسیدگی به پرونده دانه‌درشت‌های بانکی به تشکیل کمیته پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال 1393 در دولت نخست حسن روحانی و دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه برمی‌گردد اما از آن زمان تا ابتدای امسال، اطلاعات تسهیلات کلان و ابربدهکاران بانکی منتشر نشده بود.
تبصره 16 قانون بودجه
بر اساس بند (د) تبصره16 قانون بودجه 1401 که در آن بر شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات بانکی تاکید شده، بانک مرکزی موظف است جزئیات اعلام تسهیلات و تعهدات را در قالب اشخاص، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت و نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده را روی وبسایت بانک مرکزی قرار دهد و به‌صورت فصلی به‌روزسانی‌کند.
آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان
آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان که مصوب سال 1392 شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است، مبنای مهمی برای ایجاد شفافیت در عملکرد بانک‌هاست. در این آیین‌نامه، تسهیلات و تعهدات کلانی که هر بانک می‌تواند اعطا کند، متناسب با سرمایه پایه آن بانک مشخص شده است.
مطابق با آیین‌نامه یادشده، خالص تسهیلات و تعهدات کلان برای هر ذی‌نفع واحد به میزان حداقل معادل 10درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تعریف شده است. همچنین بر اساس ماده6 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد، نباید از 20درصد سرمایه پایه آن بانک تجاوز کند. با توجه به ماده 7 این آیین‌نامه نیز حداکثر تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک باید در کل تا هشت برابر سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری باشد.
تیرگی جایگزین شفافیت
شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تاثیرات مثبتی بر عملکرد بانک‌ها و بر عملکرد بدهکاران بانکی داشته است به طوری‌که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره نتایج اقدام این وزارتخانه برای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از فهرست بدهکاران مراجعه کرده‌اند.
با وجود تاثیرات مثبت شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، مصوبه جلسه شورای پول و اعتبار در 31 خرداد با حذف تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100میلیارد تومان، عملا وضعیت شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان بانکی را تیره و تار کرده و وداع زودهنگام با شفافیت را رقم زده است.
در این مصوبه بیان شده تنها اگر میزان مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد یا اشخاص مرتبط بیش از 100میلیارد تومان باشد، به‌عنوان مصادیق مشمول بند(د) تبصره (16) قانون بودجه امسال محسوب می‌شود و بانک مرکزی تنها اطلاعات این تسهیلات را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار خواهد داد. مقایسه بند (د) تبصره 16 قانون بودجه 1401 و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در سال 1392 با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بیانگر نقض قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در این زمینه است. با این توصیف، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، عملا تیشه به ریشه همان شفافیت نصفه و نیمه‌ای که از ابتدای سال جاری در حال شکل‌گیری بود، زده است.
تسهیلات مخفی‌شده
نتیجه قاعده شورای پول و اعتبار در مصوبه خرداد امسال و عدم لزوم اطلاع‌رسانی تسهیلات کمتر از 100میلیارد تومان، چیزی جز افزایش حجم زیادی از اطلاعات مربوط به تسهیلات مخفی و پایین‌تر از این رقم در بانک‌ها و نامشخص بودن آمار دقیق تسهیلات و تعهدات نیست. این پنهانکاری قانونی، مغایر با شفافیت اقتصادی و به‌گونه‌ای تقلیل دادن این موضوع است، زیرا اطلاعات بسیاری از تسهیلات کمتر از 100میلیارد تومان مخفی می‌ماند و شفاف‌سازی به‌درستی رقم نمی‌خورد. این امر، نه تنها گزارش عملکرد بانک‌ها را از دقت خارج می‌کند، بلکه مجموع بدهی‌های دقیق ناشی از تسهیلات و تعهدات زیر 100میلیارد تومان را با ابهام مواجه می‌کند و عملا موجب خطای عملکرد در گزارش‌گیری از بانک‌ها و گزارش‌دهی به نهادهای بالادستی می‌شود.
عدم شفافیت 50 درصدی بانک‌ها
انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در شش بانک در دوم مرداد امسال، نشان می‌دهد از مجموع بانک‌های اقتصاد نوین، آینده، پارسیان، توسعه صادرات، دی و شهر، فقط بانک پارسیان و بانک شهر، دارای تسهیلات بالای 100میلیارد بوده‌اند. بررسی جداول چهار بانک دیگر، عینا با این پیام مواجه می‌شود: فاقد تسهیلات و تعهدات بیش از یکهزار میلیارد ریال است. به عبارت دیگر، 65 درصد بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، تسهیلات کلان نداشته‌اند. این در حالی است که اگر محدودیت 100میلیارد تومانی گذاشته نمی‌شد، قطعا بانک‌های دیگر تسهیلات و تعهدات مطابق با تعاریف آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان داشته‌اند که این مقادیر در حال حاضر مخفی است. بررسی همین موضوع در 14تیر امسال شامل فهرست 19بانک و موسسه اعتباری درخصوص تسهیلات و اشخاص مرتبط نیز بیانگر این است که از مجموع 19بانک فقط 47درصد آنها تسهیلات کلان بیش از 100میلیارد تومان داشته‌اند و 53 درصد، اعلام کرده‌اند فاقد تسهیلات و تعهدات بیش از 100میلیارد تومان هستند.
آسیه فروردین - گروه اقتصاد
تبصره 16 قانون بودجه
بر اساس بند (د) تبصره16 قانون بودجه 1401 که در آن بر شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات بانکی تاکید شده، بانک مرکزی موظف است جزئیات اعلام تسهیلات و تعهدات را در قالب اشخاص، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت و نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده را روی وبسایت بانک مرکزی قرار دهد و به‌صورت فصلی به‌روزسانی‌کند.
آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان
آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان که مصوب سال 1392 شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است، مبنای مهمی برای ایجاد شفافیت در عملکرد بانک‌هاست. در این آیین‌نامه، تسهیلات و تعهدات کلانی که هر بانک می‌تواند اعطا کند، متناسب با سرمایه پایه آن بانک مشخص شده است.
مطابق با آیین‌نامه یادشده، خالص تسهیلات و تعهدات کلان برای هر ذی‌نفع واحد به میزان حداقل معادل 10درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تعریف شده است. همچنین بر اساس ماده6 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد، نباید از 20درصد سرمایه پایه آن بانک تجاوز کند. با توجه به ماده 7 این آیین‌نامه نیز حداکثر تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک باید در کل تا هشت برابر سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری باشد.
تیرگی جایگزین شفافیت
شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تاثیرات مثبتی بر عملکرد بانک‌ها و بر عملکرد بدهکاران بانکی داشته است به طوری‌که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره نتایج اقدام این وزارتخانه برای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از فهرست بدهکاران مراجعه کرده‌اند.
با وجود تاثیرات مثبت شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، مصوبه جلسه شورای پول و اعتبار در 31 خرداد با حذف تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100میلیارد تومان، عملا وضعیت شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان بانکی را تیره و تار کرده و وداع زودهنگام با شفافیت را رقم زده است.
در این مصوبه بیان شده تنها اگر میزان مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد یا اشخاص مرتبط بیش از 100میلیارد تومان باشد، به‌عنوان مصادیق مشمول بند(د) تبصره (16) قانون بودجه امسال محسوب می‌شود و بانک مرکزی تنها اطلاعات این تسهیلات را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار خواهد داد. مقایسه بند (د) تبصره 16 قانون بودجه 1401 و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در سال 1392 با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بیانگر نقض قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در این زمینه است. با این توصیف، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، عملا تیشه به ریشه همان شفافیت نصفه و نیمه‌ای که از ابتدای سال جاری در حال شکل‌گیری بود، زده است.
تسهیلات مخفی‌شده
نتیجه قاعده شورای پول و اعتبار در مصوبه خرداد امسال و عدم لزوم اطلاع‌رسانی تسهیلات کمتر از 100میلیارد تومان، چیزی جز افزایش حجم زیادی از اطلاعات مربوط به تسهیلات مخفی و پایین‌تر از این رقم در بانک‌ها و نامشخص بودن آمار دقیق تسهیلات و تعهدات نیست. این پنهانکاری قانونی، مغایر با شفافیت اقتصادی و به‌گونه‌ای تقلیل دادن این موضوع است، زیرا اطلاعات بسیاری از تسهیلات کمتر از 100میلیارد تومان مخفی می‌ماند و شفاف‌سازی به‌درستی رقم نمی‌خورد. این امر، نه تنها گزارش عملکرد بانک‌ها را از دقت خارج می‌کند، بلکه مجموع بدهی‌های دقیق ناشی از تسهیلات و تعهدات زیر 100میلیارد تومان را با ابهام مواجه می‌کند و عملا موجب خطای عملکرد در گزارش‌گیری از بانک‌ها و گزارش‌دهی به نهادهای بالادستی می‌شود.
عدم شفافیت 50 درصدی بانک‌ها
انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در شش بانک در دوم مرداد امسال، نشان می‌دهد از مجموع بانک‌های اقتصاد نوین، آینده، پارسیان، توسعه صادرات، دی و شهر، فقط بانک پارسیان و بانک شهر، دارای تسهیلات بالای 100میلیارد بوده‌اند. بررسی جداول چهار بانک دیگر، عینا با این پیام مواجه می‌شود: فاقد تسهیلات و تعهدات بیش از یکهزار میلیارد ریال است. به عبارت دیگر، 65 درصد بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، تسهیلات کلان نداشته‌اند. این در حالی است که اگر محدودیت 100میلیارد تومانی گذاشته نمی‌شد، قطعا بانک‌های دیگر تسهیلات و تعهدات مطابق با تعاریف آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان داشته‌اند که این مقادیر در حال حاضر مخفی است. بررسی همین موضوع در 14تیر امسال شامل فهرست 19بانک و موسسه اعتباری درخصوص تسهیلات و اشخاص مرتبط نیز بیانگر این است که از مجموع 19بانک فقط 47درصد آنها تسهیلات کلان بیش از 100میلیارد تومان داشته‌اند و 53 درصد، اعلام کرده‌اند فاقد تسهیلات و تعهدات بیش از 100میلیارد تومان هستند.
آسیه فروردین - گروه اقتصاد
