«جامجم» از روند یک طرح مهم گزارش میدهد
سکتهناقص طرح نهضتملی مسکن
طرح نهضت ملی مسکن بهعنوان یکی از بلندپروازیهای وزارت راهوشهرسازی با موانع متعددی مواجه شده که اجرای آن را با ابهامات فراوانی مواجه کرده است. دریافت تسهیلات و تامین زمین دو مانع جدی برای این طرح است و با گذشت بیش از یکسال از تصویب آن هنوز حل نشده است.
در طول دهههای اخیر قیمت مسکن همواره در مقاطع زمانی متناوب با افزایش روبهرو بوده است اما طی سال 97 تا 1400 با جهش هفتبرابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و بسیاری از مستاجران به حاشیههای شهر رانده شدهاند. این افزایش قیمت، دولت سیزدهم را نسبت به ارائه وعده ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی در طول چهار سال ترغیب و امید فراوانی برای مستاجران و افرادی که فاقد مسکن هستند، ایجاد کرد اما این فضای خوشبینانه بهتدریج در حال تبدیل به فضای یأس و ناامیدی شده است.
پیشرفت 20درصدی
عملکرد کنونی وزارت راهوشهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی تلاشها و حمایتهای همهجانبه مجلس و دولت، کند و عقبتر از برنامه است. بنا بر آمارهای غیررسمی فرآیند ساخت بیش از یکمیلیون واحد مسکونی، عمدتا ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پیکنی و فوندانسیون، کمتر از ۲۰۰هزار واحد مسکونی برآورد میشود. در کنار روند کند ساخت مسکن، بانکها نیز همکاری مناسبی با این طرح نداشتهاند و با وجود تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱برای اعطای 30هزارمیلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده و اخیرا خبری درخصوص تخصیص 3000میلیارد تومانی بانکمرکزی منتشر شده است.
ساخت یکمیلیون مسکن دور از ذهن است
علی فرنام، پژوهشگر گروه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با جامجم با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن در تعریف قانونی دچار مشکلاتی است، گفت: «قانون میگوید سالانه یکمیلیون واحد از زمان تصویب این طرح در سال 1400 ساخته شود. این عدد خیلی دور از ذهن است آنهم در شرایطی که تولید در سالهای گذشته بهشدت کاهش یافته و به کف 15ساله اخیر رسیده است. برای افزایش تولید باید یک ضرباهنگ تدریجی داشته باشیم و بهصورت پلکانی به این عدد برسیم.»
وی با اشاره به همکارینکردن بانکها برای تامین سرمایه میگوید: «درخصوص تامین اعتبارات برای ساخت مسکن، تنها بانک مسکن همکاری میکند و سایر بانکها در این خصوص ورود نکردند. درهمین خصوص مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده مانده تغییرات تسهیلات اعتباری، ملاک عمل قرار گیرد تا از بهانهجویی بانکها برای تامین سرمایه بخشهای تولیدی و موسسات بازرگانی و تسهیلات معوقه جلوگیری شود. این پیشنهاد شرایط وصول تسهیلات را بهتر خواهد کرد.» فرنام عنوان میکند: «تامین زمین برای ساخت چهارمیلیون مسکن را نمیتوان در راستای پیشرفت یک طرح ارزیابی کرد. پیشرفت زمانی حاصل خواهد شد که حداقل 10 درصد ساخت مسکن آغاز شده باشد. در همین خصوص کمتر از 200هزار واحد تا خردادماه امسال از واحدهای طرح نهضت ملی براساس این تعریف در مسیر پیشرفت قرار گرفته است و با تسریع فرآیند ساخت سال آینده تمام خواهد شد.» به گفته وی، مدل اجرای قانون طرح نهضت ملی مسکن با مسکن مهر یکی است اما با گذشت زمان این پلتفرم دیگر جذابیت ندارد. با اغماض درخصوص ارقام دقیق و بهروز، کل ثبتنامکنندگان بالغ بر پنجمیلیون و 400هزار نفر بودهاند که کمتر از نیمی از آنها واجد شرایط هستند و نهایتا مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خردادماه حدود نیممیلیون نفر افتتاح حساب کردهاند. از این تعداد کمتر از ۳۰۰هزار نفر واریزی داشتهاند و کمتر از ۱۲۰هزارنفر واریز بیش از ۴۰میلیون تومان داشتهاند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهمترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن یا جذابنبودن و نامشخصبودن پروژههاست که عمدتا مشابه سازوکار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.
جهش تولید مسکن بی اثر شد
تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است بر سهم مستاجران و خانههای خالی اضافه شود و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد که برخی مصادیق آن بهویژه در شهر جدید پردیس محسوس است. شاید انتظار اینکه بعد از ثبتنام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل به متقاضی اعلام شود، بدیهیترین حق متقاضیان باشد که بعضا حتی با واریز حداکثری ۱۶۰میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع، سازوکار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد. اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ساماندهی این بازار ناچیز است. با توجه به متوسط زمان 2.5ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز محتملترین سناریوی پیشروست.
روح ا... قیطاسی - گروه اقتصاد
پیشرفت 20درصدی
عملکرد کنونی وزارت راهوشهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی تلاشها و حمایتهای همهجانبه مجلس و دولت، کند و عقبتر از برنامه است. بنا بر آمارهای غیررسمی فرآیند ساخت بیش از یکمیلیون واحد مسکونی، عمدتا ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پیکنی و فوندانسیون، کمتر از ۲۰۰هزار واحد مسکونی برآورد میشود. در کنار روند کند ساخت مسکن، بانکها نیز همکاری مناسبی با این طرح نداشتهاند و با وجود تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱برای اعطای 30هزارمیلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده و اخیرا خبری درخصوص تخصیص 3000میلیارد تومانی بانکمرکزی منتشر شده است.
ساخت یکمیلیون مسکن دور از ذهن است
علی فرنام، پژوهشگر گروه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با جامجم با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن در تعریف قانونی دچار مشکلاتی است، گفت: «قانون میگوید سالانه یکمیلیون واحد از زمان تصویب این طرح در سال 1400 ساخته شود. این عدد خیلی دور از ذهن است آنهم در شرایطی که تولید در سالهای گذشته بهشدت کاهش یافته و به کف 15ساله اخیر رسیده است. برای افزایش تولید باید یک ضرباهنگ تدریجی داشته باشیم و بهصورت پلکانی به این عدد برسیم.»
وی با اشاره به همکارینکردن بانکها برای تامین سرمایه میگوید: «درخصوص تامین اعتبارات برای ساخت مسکن، تنها بانک مسکن همکاری میکند و سایر بانکها در این خصوص ورود نکردند. درهمین خصوص مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده مانده تغییرات تسهیلات اعتباری، ملاک عمل قرار گیرد تا از بهانهجویی بانکها برای تامین سرمایه بخشهای تولیدی و موسسات بازرگانی و تسهیلات معوقه جلوگیری شود. این پیشنهاد شرایط وصول تسهیلات را بهتر خواهد کرد.» فرنام عنوان میکند: «تامین زمین برای ساخت چهارمیلیون مسکن را نمیتوان در راستای پیشرفت یک طرح ارزیابی کرد. پیشرفت زمانی حاصل خواهد شد که حداقل 10 درصد ساخت مسکن آغاز شده باشد. در همین خصوص کمتر از 200هزار واحد تا خردادماه امسال از واحدهای طرح نهضت ملی براساس این تعریف در مسیر پیشرفت قرار گرفته است و با تسریع فرآیند ساخت سال آینده تمام خواهد شد.» به گفته وی، مدل اجرای قانون طرح نهضت ملی مسکن با مسکن مهر یکی است اما با گذشت زمان این پلتفرم دیگر جذابیت ندارد. با اغماض درخصوص ارقام دقیق و بهروز، کل ثبتنامکنندگان بالغ بر پنجمیلیون و 400هزار نفر بودهاند که کمتر از نیمی از آنها واجد شرایط هستند و نهایتا مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خردادماه حدود نیممیلیون نفر افتتاح حساب کردهاند. از این تعداد کمتر از ۳۰۰هزار نفر واریزی داشتهاند و کمتر از ۱۲۰هزارنفر واریز بیش از ۴۰میلیون تومان داشتهاند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهمترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن یا جذابنبودن و نامشخصبودن پروژههاست که عمدتا مشابه سازوکار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.
جهش تولید مسکن بی اثر شد
تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است بر سهم مستاجران و خانههای خالی اضافه شود و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد که برخی مصادیق آن بهویژه در شهر جدید پردیس محسوس است. شاید انتظار اینکه بعد از ثبتنام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل به متقاضی اعلام شود، بدیهیترین حق متقاضیان باشد که بعضا حتی با واریز حداکثری ۱۶۰میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع، سازوکار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد. اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ساماندهی این بازار ناچیز است. با توجه به متوسط زمان 2.5ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز محتملترین سناریوی پیشروست.
روح ا... قیطاسی - گروه اقتصاد
تیتر خبرها
-
آیا چاقوی منافقین دست تیرانا را برید؟!
-
آمریکا در سیاهچاله بایدن
-
بنای فرسوده
-
زندگی هرچه حسینیتر؛ لذتبخشتر
-
سکتهناقص طرح نهضتملی مسکن
-
رادیکالها چطور مطالبات برجامی ایران را تحقیر میکنند؟
-
عاشقانههای یک گزارشگر کشتی
-
مرغک کانون در خطر
-
برداشت آبهای ژرف نیازمند پیوستهای زیستمحیطی
-
نیمهپنهان ملکه در مستندهای افشاگرانه