ترزا می‌ نخست‌وزیر بریتانیا در اقدامی تعجب برانگیز وعده داد موضوع برگزاری همه‌پرسی دوم را در لایحه توافق برگزیت كه به پارلمان ارائه می‌كند، بگنجاند. «می» ‌از جمله كسانی بود كه به شدت با برگزاری همه پرسی دوم در باره سرنوشت برگزیت مخالفت می‌كرد و می‌كوشید با ارائه طرح‌هایی میانه روند جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا را تسهیل كند .
به گزارش فارس، قرار است طرح ترزا می ‌برای چهارمین بار در ۳ ژوئن سال جاری میلادی (۱۳ خرداد ۱۳۹۸) در پارلمان به رای گذاشته شود. پیشتر «می» گفته بود در صورت رد شدن این لایحه برای بار چهارم، استعفا خواهد کرد. این در حالی است كه مجلس عوام انگلیس در رأی‌گیری 14 فروردین، طرحی را به تصویب رساند كه بر اساس آن مانع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون توافق می‌شود.
در واكنش به تلاش جدید ترزا می، جرمی كوربین رهبر حزب كارگر انگلیس این پیشنهاد را رد كرد و گفت: پیشنهاد
مطرح شده از سوی نخست‌وزیر مانند از چاله به چاه افتادن است. نخست‌وزیر انگلیس روز سه‌شنبه به نمایندگان مجلس عوام این كشور پیشنهاد كرد به توافق جدید برگزیت وی رأی مثبت دهند و در ازای آن وی اقدام به برگزاری همه‌پرسی دیگری درباره برگزیت می‌كند.می همچنین از تحقق یك توافق جدید نیز سخن به میان آورده بود. انگلیس قرار بود تا پایان ماه مارس اتحادیه اروپا را ترك كند اما تاكنون چنین برنامه‌ای تحقق پیدا نكرده است .
روزنامه میرور چاپ انگلستان نیز با «تحقیرآمیز» خواندن طرح جدید ترزا می‌ نوشت، در صورت تصویب این همه‌پرسی، دولت مجبور خواهد شد آن را اجرا كند و در نتیجه آن مردم انگلیس می‌توانند بار دیگر تصمیم بگیرند این كشور در اتحادیه اروپا باقی بماند یا از آن خارج شود. به نوشته این روزنامه، طرح ترزا می‌ در اصل برای كسب حمایت و رضایت حزب كارگر تدوین شده و همین مساله اعتراض هم‌حزبی‌های محافظه‌كار او را در پی داشته است.
به نوشته روزنامه گاردین، بوریس جانسون، وزیر خارجه سابق بریتانیا و رهبر كمپین برگزیت كه احتمال می‌رود در صورت استعفای ترزا می‌جانشین او شود در حساب توییتری خود نوشت: با اكراه فراوان به سومین توافق پیشنهادی ترزا می‌رأی دادم. اكنون از ما خواسته شده به اتحاد گمركی و همه‌پرسی دوم رأی دهیم. این لایحه مستقیما علیه شعارهای ما است و به آن رأی نخواهم داد. ما می‌توانیم و باید بهتر اقدام كنیم و آنچه مردم به آن رأی دادند را به ثمر برسانیم.»
مردم بریتانیا (انگلیس، ایرلندشمالی، اسكاتلند و ولز) سوم تیر ۹۵ در یك همه‌پرسی به خروج این كشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. قرار بود فرآیند خروج تا پیش از ابتدای امسال تكمیل شود، اما ناكامی لندن و بروكسل در توافق در مورد وضعیت رابطه سیاسی و اقتصادی پس از اجرای برگزیت، به تعویق در این فرآیند منجر شد. ترزا می ‌به‌دنبال كسب ضمانت از سوی اتحادیه اروپا برای به‌اصطلاح «ترتیبات پشتیبان» درخصوص مرزهای ایرلند شمالی است. ترتیبات پشتیبان نوعی سیاست ضمانتی است كه از ایجاد مرز سخت بین بخشی از ایرلند كه بخشی از بریتانیاست و بخشی كه عضو اتحادیه اروپاست جلوگیری می‌كند. این مساله مانع اصلی در جلب حمایت پارلمان است. این امر موجب شده پارلمان سه بار به توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا رأی منفی دهد. در صورتی كه انگلیس بدون تصویب این توافق از اتحادیه اروپا خارج شود با شوك اقتصادی و سیاسی شدیدی مواجه خواهد شد.