اقتصاد محتوا، بدون احترام به مالکیت فکری شکل نمی‌گیرد

اقتصاد محتوا، بدون احترام به مالکیت فکری شکل نمی‌گیرد

ماجرای شکایت صداوسیما از یک پلتفرم دیجیتال و حکم دادگاه درباره آن را باید در چند لایه بررسی کرد. نخستین لایه، لایه حاکمیت مالکیت فکری است. در این سطح، اصل ماجرا به یک قاعده پذیرفته‌شده جهانی بازمی‌گردد‌؛ قاعده‌ای که در نظام‌های حقوقی مختلف و در چارچوب سازمان جهانی مالکیت فکری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. براساس این منطق، هر محتوای رسانه‌ای یک دارایی فکری محسوب می‌شود و این دارایی متعلق به تولیدکننده آن است. دارایی یک رسانه فقط ساختمان یا تجهیزات نیست، بلکه مهم‌ترین سرمایه آن همان محتوای فکری و فرهنگی است که تولید می‌کند.

دکتر اردشیر زابلی‌‌زاده | استاد دانشگاه صداو‌سیما

وقتی یک پلتفرم بدون اجازه، محتوای تولید شده توسط یک رسانه را برمی‌دارد و در بستر دیجیتال خود منتشر می‌کند، در واقع این اصل جهانی را نادیده می‌گیرد. پلتفرم‌ها در حقوق بین‌الملل رسانه، معمولا به‌عنوان میزبان یا ‌«‌هاست» شناخته می‌شوند. یعنی بستری برای انتشار محتوا هستند، نه مالک آن محتوا. به‌همین دلیل مسئولیت دارند که حقوق مالکیت فکری را در ساختار خود رعایت و مدیریت کنند. از این منظر، برخورد دادگاه را باید در چارچوب همین اصل حقوقی تحلیل کرد. به‌نظر می‌رسد هدف اصلی حکم صادر‌شده صرفا اعمال یک جریمه مالی نبوده است. رقم چند هزار‌میلیارد‌تومانی که در حکم مطرح شده، بیش از آن‌که نشانه تمرکز بر جریمه باشد، حامل یک پیام حقوقی است: پلتفرم‌ها نمی‌توانند نسبت به  مسأله کپی‌رایت بی‌تفاوت باشند یا از زیر بار آن شانه خالی کنند. 
لایه دوم ماجرا به اقتصاد رسانه مربوط می‌شود. وقتی یک پلتفرم، محتوایی را بدون پرداخت حق امتیاز یا بدون کسب اجازه منتشر می‌کند، در واقع زنجیره اقتصادی تولید محتوا را مختل می‌کند. تولید یک برنامه رسانه‌ای هزینه دارد‌؛ از پژوهش و نگارش گرفته تا تولید، اجرا، تصویربرداری و پخش. رسانه‌ای که چنین هزینه‌ای را متحمل شده، این محتوا را برای مخاطب خود تولید کرده است. اگر پلتفرمی بدون پرداخت هزینه از همان محتوا استفاده کند، در واقع از سرمایه‌ای بهره می‌برد که برای آن سرمایه‌گذاری نکرده است. 
چنین‌روندی در بلندمدت به‌معنای انتقال بی‌رویه ارزش اقتصادی از تولیدکننده اصلی به واسطه‌هاست. این همان چیزی است که می‌تواند اکوسیستم تولید محتوا را دچار آسیب کند. اگر تولیدکننده احساس کند محصولش بدون رعایت حقوق او در جاهای دیگر استفاده می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری برای تولید محتوا کاهش می‌یابد. در نتیجه چرخه تولید محتوا ضعیف می‌شود. در ادبیات ارتباطات و رسانه، این  مسأله به‌طور مستقیم با مفهوم اقتصاد رسانه پیوند دارد‌؛ جایی که حفظ حقوق مالکیت فکری یکی از پیش‌شرط‌های پایداری این اقتصاد به‌شمار می‌رود. 
در لایه سوم،  مسأله به رفتار مخاطب و الگوی مصرف رسانه‌ای بازمی‌گردد. وقتی مخاطب عادت کند محتوای رسانه‌ای را به‌شکل رایگان و از طریق نسخه‌های کپی دریافت کند، این عادت در بلندمدت به شکل‌گیری نوعی مصرف غیررسمی منجر می‌شود. چنین مخاطبی معمولا مخاطب وفادار نیست، بلکه به مصرف رایگان عادت کرده است. این وضعیت نه‌تنها برای تولیدکننده محتوا بلکه برای خود پلتفرم‌ها نیز در آینده چالش ایجاد می‌کند، زیرا مخاطبی که به مصرف رایگان عادت کرده، در برابر مدل‌های رسمی اقتصادی مقاومت بیشتری نشان می‌دهد. 
از این منظر،  مسأله تنها یک اختلاف ساده میان یک رسانه و یک پلتفرم نیست. اگر به تجربه‌های جهانی نگاه کنیم، همکاری میان رسانه‌ها و پلتفرم‌ها معمولا در قالب قراردادهای مشخص شکل می‌گیرد‌؛ قراردادهای حق پخش، لایسنس و مشارکت در توزیع محتوا. چنین مدل‌هایی در بسیاری از کشورها به‌عنوان راهکار اصلی تعامل میان تولیدکنندگان محتوا و بسترهای دیجیتال شناخته می‌شوند. این همکاری‌ها هم حقوق تولیدکننده را حفظ می‌کند و هم امکان رشد پلتفرم‌ها را فراهم می‌آورد. 
بنابراین بهتر است ماجرا به‌عنوان یک تقابل ساده میان رسانه‌ملی و پلتفرم‌ها تفسیر نشود. اتفاقا اگر این موضوع در چارچوب قواعد جهانی دیده شود، می‌تواند به‌نوعی درس برای فضای رسانه‌ای کشور تبدیل شود. پلتفرم‌ها برای رشد و ادامه فعالیت خود ناگزیرند به اصول مالکیت فکری پایبند باشند و مدل‌های رسمی همکاری را جایگزین استفاده‌های غیرمجاز کنند. 
در چنین شرایطی نه‌تنها تضادی میان رسانه‌ها و پلتفرم‌ها ایجاد نمی‌شود، بلکه امکان هم‌افزایی و افزایش مخاطب برای هر دو طرف نیز فراهم خواهد شد.