سهم خانوارهای مستاجر شهری
سال 65، تنها 18درصد مردم شهرنشین مستاجر بودند. این زمانی بود که جمعیت کشور تقریبا حدود 40میلیون نفر بود. حالا اما با دو برابر شدن جمعیت، این سهم به حدود 40درصد رسیده‌است. در واقع در تمام این سال‌ها، سیاست‌های غلط اقتصادی باعث شده صاحبخانه بودن رشد منفی پیدا کند و در عوض مردم بیشتری اجاره‌نشین شوند. البته بخشی از این افزایش نرخ هم به دلیلی مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ و نداشتن توان مالی برای خرید خانه بوده‌است.





3.8میلیون واحد
بررسی تقاضای موجود در بخش مسکن این مساله را آشکار می‌کند که بخش زیادی از خانه‌هایی که هر سال معامله می‌شوند هیچ وقت به نام یک نفر جدید نمی‌شوند و در واقع هیچ مالک جدیدی به‌وجود نمی‌آید. این خانه‌ها بیشتر توسط افراد متمول خریداری می‌شوند و به عنوان سرمایه یا مورد اجاره‌ای عرضه می‌شوند. در واقع بخش زیادی از مردم هیچ نقشی در این بازار ندارند و تنها نظاره گر بالا رفتن قیمت‌ها و ثروتمندتر شدن صاحبخانه‌ها هستند.
بین سال‌های 90 تا 95، 3.8میلیون واحد خانه به خانه‌های کشور اضافه شده‌است اما فقط یک‌میلیون مالک جدید به وجود آمده‌است. یعنی در بهترین حالت، 2.8 میلیون مالک، خانه دوم برای خود خریده‌اند که به منزله سرمایه و محل درآمد است.




رشد نرخ اجاره  30%
نسبت به سال گذشته، شاخص اجاره‌بهای مسکن در کل کشور به طور متوسط 30درصد افزایش داشته‌است. البته این عدد در برخی نقاط بسیار بالاتر است و حتی افزایش دو و سه برابری را هم شاهد بوده‌ایم.  این در حالی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا از سال گذشته تصویب کرده نرخ اجاره بها باید حداکثر 25 درصد افزایش یابد اما آمارها نشان می‌دهد متوسط افزایش نرخ اجاره بهای امسال نسبت به سال گذشته 30 درصد بوده است.



۳۰ سال
در شرایط فعلی اگر یک خانواده‌ایرانی، بدون در نظر گرفتن تورم، به مدت 30سال، تمام درآمد خود را پس‌انداز کند می‌تواند صاحب خانه شود. این در حالی است که در کشورهای موفق دنیا، این عدد زیر 10سال است و البته در این کشورها تورمی هم وجود ندارد.  طبق نظریه کارشناسان قوانینی مانند مالیات بر خانه های خالی و مواردی از این قبیل با احتکار مسکن مقابله می‌کند. از سوی دیگر باید توجه داشت سیاست گذاری در حوزه مسکن نیازمند تغییرات اساسی است که مسیر دولت سیزدهم  را در این بخش ترسیم می‌کند. آن‌طور که فعالان مسکن می‌گویند سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکن  می‌تواند از تقاضای مسکن بکاهد که تاثیر زیادی در قیمت این کالا دارد. کاهش عرضه طی سال‌های 92 تا 97 باعث شد قیمت مسکن حدود
700 درصد رشد قیمت را تجربه کند.  



سهم مسکن از سبد هزینه خانوار
یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند افزایش هزینه‌ها در بخش مسکن را نشان دهد، سهم مسکن در سبد خانوار است. در چهار دهه گذشته این سهم متغیر بوده و حالا آمار از افزایش شدید آن حکایت می‌کند.
قیمت یک آپارتمان 60متری در منطقه‌سبلان در سال 92 حدود 110میلیون تومان بود که رهن همین خانه رقمی حوالی 20میلیون تومان تمام می‌شد اما رهن این آپارتمان امسال حدود 150میلیون تومان است.
قیمت یک واحد آپارتمان در خیابان استادمعین تهران در سال 92 حدود 90میلیون تومان بود اما این رقم امسال فقط برای رهن همان خانه هم به کار تمی‌آید.
یک آپارتمان 50متری حوالی خیابان افسریه نیز در سال 92 حدود 80میلیون تومان بود که اکنون رقم رهن همان خانه 80میلیون تومان و اجاره‌بهای آن یک میلیون تومان است.