مروری بر مواضع 2گانه اروپا در زمینه حقوق بشر
اقدامات نمایشی در برابر ناقض بزرگ حقوق‌بشر
عربستان‌سعودی یک رژیم پادشاهی است که تقریبا حدود 100 سال است هیچ‌گونه نمایندگی سیاسی و آزادی‌های اجتماعی را برای مردم این کشور مجاز نمی‌داند اما وضعیت حقوق‌بشر از زمان روی کار آمدن ملک سلمان و به قدرت رسیدن پسرش محمد بن‌سلمان به ولیعهدی در اواسط دهه گذشته به طور قابل‌توجهی بدتر شده‌است.
آنها به منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، درهای کشور را به روی غرب باز کرده و کمپین روابط‌عمومی جهانی را آغاز کرده‌اند اما از سوی دیگر، قدرت دولتی را به میزان بی‌سابقه‌ای متمرکز کرده‌اند و به طرز وحشیانه‌ای، هر کسی را که از دولت انتقاد کند سرکوب می‌کنند. نقض رایج حقوق‌بشر از سرکوب آزادی عقیده و بیان و آزادی تجمع و تشکل گرفته تا نقض حقوق‌بشر در یمن، نقض حقوق زنان، نقض حقوق مهاجران، نقض حقوق اقلیت‌ها و نقض حقوق محاکمه عادلانه.
البته در سال‌های اخیر مقامات سعودی تلاش کرده‌اند اصلاحات سطحی را به نمایش بگذارند اما برای پرداختن به کاستی‌های متعدد و بسیار گسترده این حکومت در حوزه حقوق‌بشر، بسیار بیشتر از این اصلاحات نیاز است.
ریشه بسیاری از موارد نقض حقوق‌بشر در عربستان‌سعودی در یک چارچوب قانونی به شدت ناقص نهفته‌است. این کشور هیچ قانون اساسی یا قانون جزایی ندارد و سایر قوانین مانند قانون جرایم سایبری و قانون ضد تروریسم هم بسیار مبهم تنظیم شده‌اند. بر همین اساس حکومت عربستان نیازمند اصلاحات ساختاری عمیقی است که به نظر می‌رسد باید به عنوان یک هدف درازمدت به آن نگاه کرد اما گام‌های اولیه دیگری وجود دارند که به راحتی می‌توانند در حال حاضر برداشته شوند. از جمله این گام‌ها می‌توان به آزادی فوری همه مدافعان حقوق‌بشر و زندانیان عقیدتی اشاره کرد.
سکوت مدعیان
کشورهایی از جمله فرانسه و انگلیس که روابط اقتصادی قوی با عربستان‌سعودی دارند، تمایل دارند در مورد نقض حقوق‌بشر در آنجا سکوت اختیار کنند. کشورهایی مانند ایسلند و دانمارک که با سعودی‌ها روابط اقتصادی کمی دارند یا اصلا روابط اقتصادی ندارند، اغلب پر سر و صداتر و صریح‌تر هستند و در سازمان ملل پیشرو هستند. سیاستمداران اروپایی معمولا در توجیه مواضع منفعلانه خود نسبت به نقض حقوق‌بشر از سوی عربستان استدلال می‌کنند که آنها به طور منظم در گفت‌وگوهای دوجانبه خصوصی با مقامات سعودی، اعتراض خود در زمینه حقوق‌بشر را مطرح می‌کنند اما تجربه این سال‌ها نشان داده‌است وضعیت حقوق‌بشر در عربستان در نتیجه جلسات پشت درهای بسته بهبود نمی‌یابد بلکه تنها زمانی تغییر میکند که عربستان‌سعودی فشار عمومی بین‌المللی را تجربه کند.
پس از اولین بیانیه مشترک 36 کشور عضو سازمان ملل در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در مارس 2019، مقامات سعودی به طور موقت چند زن مدافع حقوق‌بشر را آزاد کردند. دانمارک سومین بیانیه از سه بیانیه مشترک در مورد عربستان‌سعودی را رهبری کرد که بیشتر آنها از حمایت اکثر کشورهای اتحادیه‌اروپا برخوردار بودند. چند قطعنامه توسط پارلمان اروپا نیز به ایجاد حرکت کمک کرده‌است. به دنبال توجه و فشار بین‌المللی در دوره ریاست عربستان بر گروه 20 و تصمیم پاریس، لندن و نیویورک به بایکوت نشست جی20، عربستان‌سعودی مجبور شد امتیازات بیشتری بدهد و کمی از مواضع ضد حقوق‌بشری خود کوتاه بیاید. این موارد شامل کاهش مجازات زندان برای برخی جرایم مربوط به کودکان و دستور دادستان عمومی برای بررسی احکام صادر شده برای سه نفری بود که متهم به ارتکاب اعمال تروریستی در دوران خردسالی بودند و اعترافات آنها اجباری بود. نمایندگان پارلمان برخی کشورهای اتحادیه‌اروپا نیز به پرونده برخی مدافعان حقوق‌بشر بازداشت شده در عربستان پرداختند.
اقدامات نمایشی اروپا
پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار در کنسولگری عربستان در استانبول در اکتبر 2018، برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان، دانمارک، هلند، فنلاند، ایتالیا و بلژیک در اقدامی نمایشی به طور موقت فروش تسلیحات خود به عربستان‌سعودی را به حالت تعلیق درآوردند اما همین تصمیمات حداقلی هم معمولا حاوی تبصره‌هایی است که قوانین را بی‌خاصیت میکند. به عنوان مثال، در تصمیمی که برای ممنوعیت فروش سلاح به عربستان گرفته شد صادرات تسلیحات اروپایی که به صورت مشترک توسط چند کشور تولید شده‌اند مستثنا شد یا این‌که کشورهای اروپایی به‌رغم ممنوعیت فروش تسلیحات به عربستان، فروش سلاح به سایر کشورهایی که در ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان‌سعودی در یمن حضور دارند، از جمله امارات متحده عربی و مصر را ادامه می‌دهند. این در حالی است که برای توقف فاجعه انسانی در یمن کشورهای اروپایی باید فروش تسلیحات و صادرات فناوری جاسوسی به عربستان‌سعودی را فورا متوقف کنند.
اتحادیه‌اروپا و کشورهای عضو آن شریکی مهم برای عربستان‌سعودی هستند بنابراین اگر بخواهند عربستان را تحت فشار بگذارند، اهرم‌هایی قابل توجه دارند. آنها باید علنا نگرانی‌های خود را در زمینه حقوق‌بشر بیان کنند و این مسائل را نسبت به روابط تجاری در اولویت قرار دهند. چنین مساله‌ای به حاکم شدن قانون در عربستان می‌انجامد و این در خدمت منافع بلندمدت اروپا نیز خواهدبود. در سطح چندجانبه، کشورهای اتحادیه‌اروپا باید قطعنامه‌ای را در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برای ایجاد یک مکانیسم نظارت و گزارش برای عربستان‌سعودی رهبری و تصویب کنند. در همین حال، عربستان باید در گفت‌وگوهای خصوصی در مورد حقوق‌بشر پاسخگوتر باشد. اتحادیه‌اروپا اخیرا اولین گفت‌وگوی حقوق‌بشر اتحادیه‌اروپا و عربستان‌سعودی را برگزار کرد که در آن پرونده‌های مدافعان حقوق‌بشر و حقوق زنان را مطرح کرد. در آینده، برای تأثیرگذاری این امر، تعیین معیارهای روشنی که امکان ارزیابی مستقل از پیشرفت واقعی انجام شده را فراهم میکند، مهم خواهدبود. این به سهامداران اروپایی و جامعه مدنی این امکان را می‌دهد فشار بین‌المللی را بر عربستان حفظ کنند.
منبع : https://ecfr.eu
آنها به منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، درهای کشور را به روی غرب باز کرده و کمپین روابط‌عمومی جهانی را آغاز کرده‌اند اما از سوی دیگر، قدرت دولتی را به میزان بی‌سابقه‌ای متمرکز کرده‌اند و به طرز وحشیانه‌ای، هر کسی را که از دولت انتقاد کند سرکوب می‌کنند. نقض رایج حقوق‌بشر از سرکوب آزادی عقیده و بیان و آزادی تجمع و تشکل گرفته تا نقض حقوق‌بشر در یمن، نقض حقوق زنان، نقض حقوق مهاجران، نقض حقوق اقلیت‌ها و نقض حقوق محاکمه عادلانه.
البته در سال‌های اخیر مقامات سعودی تلاش کرده‌اند اصلاحات سطحی را به نمایش بگذارند اما برای پرداختن به کاستی‌های متعدد و بسیار گسترده این حکومت در حوزه حقوق‌بشر، بسیار بیشتر از این اصلاحات نیاز است.
ریشه بسیاری از موارد نقض حقوق‌بشر در عربستان‌سعودی در یک چارچوب قانونی به شدت ناقص نهفته‌است. این کشور هیچ قانون اساسی یا قانون جزایی ندارد و سایر قوانین مانند قانون جرایم سایبری و قانون ضد تروریسم هم بسیار مبهم تنظیم شده‌اند. بر همین اساس حکومت عربستان نیازمند اصلاحات ساختاری عمیقی است که به نظر می‌رسد باید به عنوان یک هدف درازمدت به آن نگاه کرد اما گام‌های اولیه دیگری وجود دارند که به راحتی می‌توانند در حال حاضر برداشته شوند. از جمله این گام‌ها می‌توان به آزادی فوری همه مدافعان حقوق‌بشر و زندانیان عقیدتی اشاره کرد.
سکوت مدعیان
کشورهایی از جمله فرانسه و انگلیس که روابط اقتصادی قوی با عربستان‌سعودی دارند، تمایل دارند در مورد نقض حقوق‌بشر در آنجا سکوت اختیار کنند. کشورهایی مانند ایسلند و دانمارک که با سعودی‌ها روابط اقتصادی کمی دارند یا اصلا روابط اقتصادی ندارند، اغلب پر سر و صداتر و صریح‌تر هستند و در سازمان ملل پیشرو هستند. سیاستمداران اروپایی معمولا در توجیه مواضع منفعلانه خود نسبت به نقض حقوق‌بشر از سوی عربستان استدلال می‌کنند که آنها به طور منظم در گفت‌وگوهای دوجانبه خصوصی با مقامات سعودی، اعتراض خود در زمینه حقوق‌بشر را مطرح می‌کنند اما تجربه این سال‌ها نشان داده‌است وضعیت حقوق‌بشر در عربستان در نتیجه جلسات پشت درهای بسته بهبود نمی‌یابد بلکه تنها زمانی تغییر میکند که عربستان‌سعودی فشار عمومی بین‌المللی را تجربه کند.
پس از اولین بیانیه مشترک 36 کشور عضو سازمان ملل در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در مارس 2019، مقامات سعودی به طور موقت چند زن مدافع حقوق‌بشر را آزاد کردند. دانمارک سومین بیانیه از سه بیانیه مشترک در مورد عربستان‌سعودی را رهبری کرد که بیشتر آنها از حمایت اکثر کشورهای اتحادیه‌اروپا برخوردار بودند. چند قطعنامه توسط پارلمان اروپا نیز به ایجاد حرکت کمک کرده‌است. به دنبال توجه و فشار بین‌المللی در دوره ریاست عربستان بر گروه 20 و تصمیم پاریس، لندن و نیویورک به بایکوت نشست جی20، عربستان‌سعودی مجبور شد امتیازات بیشتری بدهد و کمی از مواضع ضد حقوق‌بشری خود کوتاه بیاید. این موارد شامل کاهش مجازات زندان برای برخی جرایم مربوط به کودکان و دستور دادستان عمومی برای بررسی احکام صادر شده برای سه نفری بود که متهم به ارتکاب اعمال تروریستی در دوران خردسالی بودند و اعترافات آنها اجباری بود. نمایندگان پارلمان برخی کشورهای اتحادیه‌اروپا نیز به پرونده برخی مدافعان حقوق‌بشر بازداشت شده در عربستان پرداختند.
اقدامات نمایشی اروپا
پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار در کنسولگری عربستان در استانبول در اکتبر 2018، برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان، دانمارک، هلند، فنلاند، ایتالیا و بلژیک در اقدامی نمایشی به طور موقت فروش تسلیحات خود به عربستان‌سعودی را به حالت تعلیق درآوردند اما همین تصمیمات حداقلی هم معمولا حاوی تبصره‌هایی است که قوانین را بی‌خاصیت میکند. به عنوان مثال، در تصمیمی که برای ممنوعیت فروش سلاح به عربستان گرفته شد صادرات تسلیحات اروپایی که به صورت مشترک توسط چند کشور تولید شده‌اند مستثنا شد یا این‌که کشورهای اروپایی به‌رغم ممنوعیت فروش تسلیحات به عربستان، فروش سلاح به سایر کشورهایی که در ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان‌سعودی در یمن حضور دارند، از جمله امارات متحده عربی و مصر را ادامه می‌دهند. این در حالی است که برای توقف فاجعه انسانی در یمن کشورهای اروپایی باید فروش تسلیحات و صادرات فناوری جاسوسی به عربستان‌سعودی را فورا متوقف کنند.
اتحادیه‌اروپا و کشورهای عضو آن شریکی مهم برای عربستان‌سعودی هستند بنابراین اگر بخواهند عربستان را تحت فشار بگذارند، اهرم‌هایی قابل توجه دارند. آنها باید علنا نگرانی‌های خود را در زمینه حقوق‌بشر بیان کنند و این مسائل را نسبت به روابط تجاری در اولویت قرار دهند. چنین مساله‌ای به حاکم شدن قانون در عربستان می‌انجامد و این در خدمت منافع بلندمدت اروپا نیز خواهدبود. در سطح چندجانبه، کشورهای اتحادیه‌اروپا باید قطعنامه‌ای را در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برای ایجاد یک مکانیسم نظارت و گزارش برای عربستان‌سعودی رهبری و تصویب کنند. در همین حال، عربستان باید در گفت‌وگوهای خصوصی در مورد حقوق‌بشر پاسخگوتر باشد. اتحادیه‌اروپا اخیرا اولین گفت‌وگوی حقوق‌بشر اتحادیه‌اروپا و عربستان‌سعودی را برگزار کرد که در آن پرونده‌های مدافعان حقوق‌بشر و حقوق زنان را مطرح کرد. در آینده، برای تأثیرگذاری این امر، تعیین معیارهای روشنی که امکان ارزیابی مستقل از پیشرفت واقعی انجام شده را فراهم میکند، مهم خواهدبود. این به سهامداران اروپایی و جامعه مدنی این امکان را می‌دهد فشار بین‌المللی را بر عربستان حفظ کنند.
منبع : https://ecfr.eu
