طرح شفافیت قوای سه‌گانه،‌ دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی، دیروز با قید دو فوریت به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.  بدون تردید، یکی از عوامل موفقیت ارکان کشور در حوزه تقنین، اجرا و نظارت وجود اطلاعات درست و شفاف است. وقتی اطلاعات و داده‌های دستگاه‌ها و نهادها درست و قابل دسترس باشد، تصمیم‌گیری‌ها هم روالی منطقی پیدا خواهد کرد و در بخش اجرا هم شاهد روند مثبت عملی کردن برنامه‌ها و طرح‌ها خواهیم بود و نظارت‌ها هم مسیر خوبی را طی خواهد کرد.  با توجه به این‌که نظام جمهوری اسلامی براساس مردم‌سالاری دینی اداره می‌شود، بنابراین باید مردم در امور داخلی کشور مشارکت بالایی داشته باشند و در جریان تصمیم‌گیری در سطوح حاکمیتی قرار بگیرند. دخالت مردم در این امور، زمینه را برای تقویت امر به معروف و نهی از منکر در عرصه مدیریتی کشور فراهم می‌کند و از سویی دیگر، این امکان را برای افراد جامعه مهیا خواهد کرد که در انتخاب نمایندگان خود در حوزه‌های مختلف شهری، روستایی، استانی، دولتی و تقنینی با آگاهی بیشتری ورود پیدا کنند. طبعا دیگر این موقعیت هم برای برخی داوطلبان نمایندگی فراهم نخواهد بود که برای کسب رای، وابسته مراکز قدرت و ثروت شوند، چون در صورت تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه و برقراری جریان آزاد اطلاعات، مردم کاملا در جریان اقدامات، عملکردها، پیشنهادها، طرح‌ها و... هر‌کدام از مسوولان در مجلس و سایر نهادها قرار می‌گیرند و مواضع آنها را در قبال تحولات حساس کشور رصد می‌کنند و طبعا براساس این دیدگاه، آرای مثبت یا منفی خود را درباره نامزدهای انتخاباتی به صندوق آرا می‌ریزند.  به عبارت دیگر، شفافیت آرا و شفافیت قوای سه‌گانه را باید دو بال تقویت جریان آزاد اطلاع‌رسانی دانست. چون هر نوع اظهارنظر و تصمیمی که از سوی مسوولان گرفته می‌شود مورد رصد مردم قرار می‌گیرد و طبعا متصدیان و متولیان امور با آگاهی نسبت به رصد و نظارت مردم حتما در تصمیم‌گیری‌ها و اعلام آرا و نظرات خود دقت بیشتری خواهند داشت. به همین علت باید گفت تصویب قانون شفافیت به رفتار دوجانبه و تعاملی مردم و حاکمان منجر خواهد شد.