وزارت اقتصاد و دارایی برنامه مسیر اقتصادی ایران بعد از توافق وین را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. حسب شنیده‌‌ها در این برنامه آمده است که پس از توافق احتمالی، مسیر اقتصادی کشور چه جهت‌گیری‌هایی را باید داشته باشد تا بیشترین انتفاع ناشی از توافق، برای مسائل کلان کشور در حوزه اقتصاد و تجارت اتفاق‌بیفتد.
صرف‌نظر از این‌که مذاکرات وین به نتیجه برسد یا نرسد، در هر صورت دولت سیزدهم از ابتدای کار تاکید بر تقویت طرح دیپلماسی اقتصادی را جزو اولویت‌های خود قرار داد.
ما در حوزه اقتصاد ملی یک رویکرد داریم که به آن رشد تولید غیر تورمی می‌گویند. در دسته‌بندی که وزارت اقتصاد و دارایی تعریف کرده، برای مدیریت ناترازی ارزی چارچوبی تعیین شده که براساس یکی از بخش‌های آن با دیپلماسی فعال اقتصادی با اولویت توجه به کشورهای همسایه، جمهوری اسلامی بتواند آن بخش‌ از نیازمندی‌هایی که در ناترازی ارزی دارد، بهبود ببخشد. در عین حال در بخش دوم این نقشه راه راهبردهایی مثل تقویت به مشارکت گرفتن کارگزاران، سرمایه‌گذاری‌ها، حتی اصلاح نقش بخشی از بانک‌ها و اجرای سیاست اصل 44 نسبت به نقش و دامنه سهم‌پذیری بانک‌ها در طرح‌های اقتصادی درنظر گرفته شده است. در همین حوزه به موضوع بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی نیز اشاره شده است.
معتقدم اگر بخواهیم با رویکرد طرح تحول پیش برویم، باید به نقش و جایگاه سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر توجه کنیم تا به این‌وسیله موضوع روان‌سازی و تسهیل‌سازی را از طریق وزارت اقتصادی، ‌سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین وزارت خارجه پیگیری کنیم. صرف‌نظر از این‌که برای جلب مشارکت مردم باید بستری برای استفاده از منابع خارجی و اجازه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم تعریف کرد، چه برای اشخاص و چه برای بانک‌ها باید بسترهایی را برای حمایت از مدل ابرپیشران‌ها درنظر گرفت.
همه اینها البته در جای خود محل بحث و بررسی دارد. در عین حال برنامه‌های وزارت  خارجه هم در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد. در این حوزه توجه به بسط روابط با کشورهای همسایه، کشورهای همراه و دوست جزو برنامه‌های اولویت‌دار در حوزه دستگاه دیپلماسی و از موضوعاتی بوده که از سوی وزیر خارجه مطرح شده است. این برنامه البته یک نگاه چندوجهی نسبت به قابلیت‌مند کردن استعداد و نحوه به‌کارگیری منابع، چه با اولویت برجام چه با اولویت پسابرجام و چه با نگاه پیشابرجامی وجود دارد. درمجموع توجه به این برنامه و دقت در اجرایی کردن آنها به نحو مطلوب و درست، می‌تواند به تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور در دوره برجام یا در دوره پسابرجام بینجامد.