مخالفت میرکاظمی 
استدلال رئیس سازمان برنامه و بودجه درمورد روشن نبودن تکلیف افزایش حقوق، به پافشاری او بر اجتناب از خلق نشدن پول برمی‌گردد. گرچه خلق پول از طریق استقراض دولت از منابع بانک مرکزی، یکی از دلایل ایجاد تورم است اما میرکاظمی در زمان تدوین و ارسال لایحه بودجه 1401 به مجلس هم همین استدلال را برای جلوگیری از ایجاد تورم به کار گرفت. بر همین اساس بود که افزایش 10درصدی حقوق در بودجه تثبیت شد. 
میرکاظمی در این مورد گفته بود: «تورم براساس تجربه سنوات قبل به افزایش حقوق‌ منجر می‌شد و یک چرخه معیوب و باطلی را ایجاد می‌کرد؛ یعنی همیشه یک افزایش حقوق دربرابر افزایش تورم انجام می‌شد که گاهی تورم حتی از حقوق‌ها نیز بالاتر می‌رفت». با همه این احوال تورم از 39.2درصد در فروردین به 40.5درصد در تیر رسیده است.
 بر همین اساس، دولت تلاش می‌کند افزایش تورم نیمه اول سال در سبد مصرف حقوق بگیران را جبران کند. به همین دلیل، دولت در لایحه اصلاح بندهایی از لایحه بودجه از مجلس خواست دست شورای حقوق و دستمزد برای اعمال این افزایش، باز شود.
مخالف با بودجه مسکن روستایی 
با وجود این، حالا شرطی به گشوده شدن پرونده بازنگری در افزایش حقوق اضافه شده که به نظر می‌رسد با اعلام مواضع و برنامه دولت برای افزایش حقوق‌ها هماهنگ نیست. 
سازمان برنامه و بودجه، در موارد دیگری از تخصیص بودجه، سیاست دیگری را در پیش گرفت. یکی از مشخص‌ترین این موارد، تخصیص بودجه برای ساخت مسکن روستایی است. ابتدای مرداد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از دستور رئیس‌جمهور برای وام 200میلیون تومانی مسکن خبر داد. 
دستور رئیس‌جمهور، به دنبال مصوبه آبان سال 1400 شورای‌عالی مسکن ابلاغ شد. با این حال، سازمان برنامه و بودجه منابع پرداخت این تسهیلات را فراهم نکرده است. تامین منابع ساخت مسکن روستایی برای ساخت 800هزار واحد ضروری است تا در مجموع چهار میلیون واحد مسکونی در متن طرح نهضت ملی مسکن برای اقشار مختلف ساخته شود. جدا از برنامه ساخت مسکن و حقوق و دستمزد، اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس به شیوه تخصیص منابع ناشی از فروش نفت و گاز در مناطق محروم ایراد گرفته‌اند و تحقیق و تفحص از این سازمان را در کمیسیون برنامه و بودجه کلید زده‌اند. بر این اساس، 3درصد منابع نفت و گاز باید در توسعه مناطق محروم گازخیز و نفت‌خیز هزینه شود اما در خبرها اعلام شد با وجود دریافت 27هزار میلیارد تومان از وزارت نفت و واریز آن به خزانه، تنها 10هزار میلیارد تومان به مناطق محروم اختصاص یافته است. 
در مجموع، سازمان برنامه و بودجه، با اتخاذ یک‌سری سیاست‌ها در تخصیص بودجه، موجب طرح مسائلی در این زمینه شده است. گرچه از دولت و این سازمان انتظار می‌رود منابع و مصارف بودجه را در حد ممکن به یکدیگر نزدیک کنند تا کسری بودجه در تراز غیرقابل قبول قرار نگیرد، اما برخی برنامه‌های دولت که به عنوان سیاست کلان کشور در حوزه جبران آثار تورم، ساخت مسکن و... تعریف شده‌اند، متکی به منابع بودجه هستند. 
مسائل بودجه تا حد زیادی با اتکا به جابه‌جایی ردیف‌های مربوط به مصارف و استفاده از منابع درآمدی در ردیف‌های هزینه‌ای خود، قابل حل هستند. در نتیجه برای افزایش حقوق‌ها و... الزاما نیازی به استقراض و فشار به پایه پولی به وجود نمی‌آید. در این میان ضروری است بودجه بر‌اساس برنامه و سیاست دولت در حمایت از اقشار حقوق‌بگیر و فاقد مسکن تخصیص یابد.

پیام عابدی - گروه اقتصاد