در توضیحاتی که روابط‌عمومی بانک مرکزی ایران در قالب جوابیه در اختیار روزنامه جام‌جم گذاشته، آمده با رفع ایرادات موجود، اعطای تسهیلات به طرح جهش مسکن سرعت بیشتری خواهد گرفت.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن مقرر شده است بانک‌های عامل 20درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن اختصاص دهند که این قانون همراه سهمیه بانکی مربوط بلافاصله پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد. 
در این زمینه، دستورالعمل مربوط به قانون جهش تولید مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد، ضمن این‌که با توجه به مصوبات شورای‌عالی مسکن و ابهامات مطروحه ازسوی بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی در راستای تسهیل در اجرای قانون مزبور به روزرسانی و به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین سقف فردی تسهیلات نیز در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد. 
همچنین بایستی توجه شود که یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح نهضت ملی این موضوع است که تامین مالی آن با اتکای صرف بر منابع و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و شبکه بانکی نیز بنا بر تکالیف متعددی که حسب قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده شده، عملا با محدودیت منابع مواجه بوده و باید مراقب بود که اجرای این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانک‌ها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک ‌مرکزی که عملا منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتا تورم مضاعف که از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.
علی‌ای‌حال از دیگر موارد قابل اشاره این موضوع است که طرح مذکور سامانه محور بوده و عملا از ابتدای ثبت‌نام تا پرداخت تسهیلات  باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد. البته ارتباط بین بانک‌ها و سامانه وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه گذشته عملا دارای مشکل بوده و اخیرا امکان اتصال به سامانه و معرفی متقاضیان از طریق سامانه به بانک‌های عامل فراهم شده است. در این خصوص، بانک مسکن که از سنوات قبل و درخصوص طرح‌های مشابه به این سامانه وصل بوده است در حال حاضر عملکرد قابل قبولی داشته، به طوری‌که به میزان 630هزار میلیارد ریال قراداد بابت طرح‌های نهضت ملی توسط بانک مسکن با متقاضیان منعقد و به مبلغ 213هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز پرداخت شده است.
علاوه بر این، از دیگر موارد قابل اشاره نیز توجه به این نکته است که قانون مذکور صرفاادر خصوص تسهیلات مسکن شهری نبوده و علاوه‌بر این سرفصل، تسهیلات مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه و ودیعه مسکن نیز در همین چارچوب در حال اجرا و پرداخت است؛ به نحوی که از تیر ماه امسال که سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد تاکنون 159هزار پرونده تشکیل شده و تعداد 121هزار فقره تسهیلات به میزان 69 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. ضمن این‌که در خصوص مسکن روستایی نیز در سال گذشته 66هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین 57هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت احداث و نوسازی اماکن روستایی و شهری خسارت دیده و حوادث غیرمترقبه از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که اگرچه در زمان ثبت‌نام استقبال خوبی از طرح مذکور انجام شد، ولی تاکنون حدود 333هزار نفر نسبت به پرداخت مبالغ سهم خود اقدام کرده‌اند و در متقاضیان موثر تسهیلات مزبور که سهم آورده خود را پرداخت کرده‌اند، ریزش قابل‌توجهی نسب به طرح‌های قبلی مشاهده می‌شود.
همچنین سهمیه سال جاری قانون جهش تولید مسکن، به میزان 4.580هزار میلیارد ریال نیز در 31شهریور به بانک‌های عامل ابلاغ شده که امید است اجرای طرح یاد شده در چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی (که حتی در حال حاضر بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر فاقد داشبورد اطلاعاتی در این سامانه است) و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تامین مالی این طرح در جریان است، سرعت بیشتری بگیرد.