پروژه بدبین کردن مردم به دستگاه قضاییه
رادیکال‌های وطنی از مطالبات اپوزیسیون می‌گویند
همزمان با پایان مماشات و شروع به مجازات محاربان مسلح توسط قوه قضاییه موج جدیدی از هجمه به این قوه همزمان با اجرای حکم اعدام محاربان شکل گرفته که هدف اصلی آن ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت و بدبین کردن مردم به قوه قضاییه است؛ البته ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به عدالت دستگاه قضایی شاید اصلی‌ترین هدف این جریان باشد به‌طوری‌که حلقه اصلی جریان اصلاحات و جریان فتنه به یک همصدایی با جریان برانداز رسیده‌اند.
شروع روایت از پله دوم
ایجاد فشار رسانه‌ای علیه قضات برای این فعال شده که شاید بتوانند در ادامه مسیر رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر آنها را از قاطعیت فعلی منصرف کنند و با فضاسازی رسانه‌ای علیه قوه قضاییه راه جدیدی بگشایند اما نکته مهم این جریان هم شروع آنها به روایت ماجرا از پله دوم است به‌طوری‌که چهره‌ها و فعالان جریان اصلاحات با بایکوت اقدامات داعشی آشوبگران و عبور از دلایل قانونی و شرعی احکام قضایی به‌دنبال بهره‌برداری سیاسی و جناحی از حوادث اخیر به حکم اعدام محسن شکاری هستند. به‌طورمثال بعد از اجرای حکم اعدام محسن شکاری، یکی از متهمان حوادث اخیر به‌دلیل محاربه جریان‌های برانداز به همراه برخی دولت‌های اروپایی تلاش کردند اجرای این قانون را نقض حقوق‌بشر در ایران جلوه دهند و از سوی دیگر برخی رسانه‌ها و فعالان اصلاح‌طلب هم همگام با آنها با طرح شبهه مجازات اعدام در این پرونده را با این استدلال که متهم فردی را به قتل نرسانده یا فقط به قصد ترساندن مأموران اقدام کرده، نفی کردند. مشخصا جبهه اصلاحات با انتشار بیانیه‌ای درخصوص اعدام محسن شکاری، مدعی اثرگذاری مراکز ذی‌نفوذ در صدور این حکم بود و این‌طور استدلال کردند که اولین حکم اعدام در مورد کسی اجرا شد که جرمش نه‌تنها حکم قصاص نداشت بلکه به نظر جمع زیادی از صاحب‌نظران حقوقی و شرعی نمی‌توانسته مشمول جرم محاربه باشد و باید دانست که وقتی وجدان عمومی جامعه با مجازاتی همراه نباشد آن مجازات اثر بازدارنده نخواهد داشت. کار به جایی رسید که حتی سیدمصطفی محقق داماد هم در نامه‌ای سرگشاده به قضات کشور به‌صورت تلویحی از نفوذ در صدور حکم اعدام محسن شکاری گفت و از سوی دیگر مهدی کروبی در پیامی ضمن رد محاربه بودن افعال محسن شکاری، این موضوع را زمینه‌ساز سرکوب توصیف کرد و میرحسین موسوی، قرینه بعدی سران فتنه هم خواستار پایان‌دادن به اعدام‌های پشت‌پرده و سیاست‌زده شد! همچنین مصطفی معین هم با موضعگیری رادیکال سعی کرد از این قافله عقب نماند.
سیاسی جلوه‌دادن احکام قضایی
اما حقیقت ماجرا این است که چهره‌ها و فعالان جریان اصلاحات با بایکوت رسانه‌ای این داعشی‌های ایرانی و نادیده گرفتن خشونت آنها در ارعاب مردم و بستن خیابان به قصد تهدید و ترساندن، فقط یک چیز می‌خواهند و آن بهره‌برداری سیاسی و جناحی از حوادث اخیر است و درواقع سعی دارند بر فضای انتقادی ایجادشده علیه حاکمیت موج‌سواری و چنین القا کنند که در جلسات با مسئولان نظام خیلی قبل‌تر نسبت به خشونت‌ها هشدار داده بودند و این نظام بوده که بی‌توجهی کرده و نصایح مصلحانه اصلاح‌طلبان بر زمین مانده و همین برای چرخه خشونت زمینه‌سازی کرده است؛ درحالی‌که این جریان با اعتبارزدایی از جنبه قانونی و شرعی حکم اعدام محسن شکاری به‌دنبال زیر سؤال بردن و سیاسی جلوه‌دادن سایر احکام قضایی درخصوص اغتشاشگران است.
ایجاد فشار رسانه‌ای علیه قضات برای این فعال شده که شاید بتوانند در ادامه مسیر رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر آنها را از قاطعیت فعلی منصرف کنند و با فضاسازی رسانه‌ای علیه قوه قضاییه راه جدیدی بگشایند اما نکته مهم این جریان هم شروع آنها به روایت ماجرا از پله دوم است به‌طوری‌که چهره‌ها و فعالان جریان اصلاحات با بایکوت اقدامات داعشی آشوبگران و عبور از دلایل قانونی و شرعی احکام قضایی به‌دنبال بهره‌برداری سیاسی و جناحی از حوادث اخیر به حکم اعدام محسن شکاری هستند. به‌طورمثال بعد از اجرای حکم اعدام محسن شکاری، یکی از متهمان حوادث اخیر به‌دلیل محاربه جریان‌های برانداز به همراه برخی دولت‌های اروپایی تلاش کردند اجرای این قانون را نقض حقوق‌بشر در ایران جلوه دهند و از سوی دیگر برخی رسانه‌ها و فعالان اصلاح‌طلب هم همگام با آنها با طرح شبهه مجازات اعدام در این پرونده را با این استدلال که متهم فردی را به قتل نرسانده یا فقط به قصد ترساندن مأموران اقدام کرده، نفی کردند. مشخصا جبهه اصلاحات با انتشار بیانیه‌ای درخصوص اعدام محسن شکاری، مدعی اثرگذاری مراکز ذی‌نفوذ در صدور این حکم بود و این‌طور استدلال کردند که اولین حکم اعدام در مورد کسی اجرا شد که جرمش نه‌تنها حکم قصاص نداشت بلکه به نظر جمع زیادی از صاحب‌نظران حقوقی و شرعی نمی‌توانسته مشمول جرم محاربه باشد و باید دانست که وقتی وجدان عمومی جامعه با مجازاتی همراه نباشد آن مجازات اثر بازدارنده نخواهد داشت. کار به جایی رسید که حتی سیدمصطفی محقق داماد هم در نامه‌ای سرگشاده به قضات کشور به‌صورت تلویحی از نفوذ در صدور حکم اعدام محسن شکاری گفت و از سوی دیگر مهدی کروبی در پیامی ضمن رد محاربه بودن افعال محسن شکاری، این موضوع را زمینه‌ساز سرکوب توصیف کرد و میرحسین موسوی، قرینه بعدی سران فتنه هم خواستار پایان‌دادن به اعدام‌های پشت‌پرده و سیاست‌زده شد! همچنین مصطفی معین هم با موضعگیری رادیکال سعی کرد از این قافله عقب نماند.
سیاسی جلوه‌دادن احکام قضایی
اما حقیقت ماجرا این است که چهره‌ها و فعالان جریان اصلاحات با بایکوت رسانه‌ای این داعشی‌های ایرانی و نادیده گرفتن خشونت آنها در ارعاب مردم و بستن خیابان به قصد تهدید و ترساندن، فقط یک چیز می‌خواهند و آن بهره‌برداری سیاسی و جناحی از حوادث اخیر است و درواقع سعی دارند بر فضای انتقادی ایجادشده علیه حاکمیت موج‌سواری و چنین القا کنند که در جلسات با مسئولان نظام خیلی قبل‌تر نسبت به خشونت‌ها هشدار داده بودند و این نظام بوده که بی‌توجهی کرده و نصایح مصلحانه اصلاح‌طلبان بر زمین مانده و همین برای چرخه خشونت زمینه‌سازی کرده است؛ درحالی‌که این جریان با اعتبارزدایی از جنبه قانونی و شرعی حکم اعدام محسن شکاری به‌دنبال زیر سؤال بردن و سیاسی جلوه‌دادن سایر احکام قضایی درخصوص اغتشاشگران است.
