گزارش «جام‌جم» از مشکلات ارزی برای ترخیص کالا در بنادر
کالاهای اساسی روی آب
ترخیص کالاهای اساسی در بنادر کشور، به‌دلیل بی‌برنامگی صاحبان آن که عمدتا وزارت جهاد و وزارت صمت هستند با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و صف طویلی از کشتیهای منتظر پهلوگیری در لنگرگاه تشکیل داده و هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
معطلی 40 کشتی در بندر امام و عدم ترخیص کالاهای آن موج نارضایتی را میان بازرگانان ایجاد کرده است. آمار اعلام‌شده به اینجا ختم نمی‌شود، به‌طوری‌که براساس داده‌های اعلام‌شده علاوه بر کشتیهای روی‌آب‌مانده و کالاهای رسوب‌کرده در کنار اسکله، بیش از سه‌میلیون و ٩٠٠هزار تن کالا هم در انبارهای بندر امام انباشت شده‌اند.
با این شرایط می‌توان گفت حدود شش‌میلیون و 300هزار تن کالا در بنادر کشور بلاتکلیف است. براساس قانون، اگر دو ماه پس از انجام آزمایش کالاها تخلیه و خارج نشوند باید مورد آزمایش مجدد قرار گیرند.
در این صورت علاوه بر این‌که باید هزینه‌ای برای انجام آزمایش دوم پرداخت شود احتمال این‌که جواب آزمایش منفی باشد و کالا مردود اعلام شود وجود دارد که با این شرایط آنها باید مرجوع شوند.
در همین خصوص محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اعلام کرد که به‌دلیل نبود برنامه، 40 کشتی حدود دو ماه در بندر امام‌خمینی(ره) معطل مانده‌اند.
در حالی تعداد زیادی کشتی در بندرها معطل تخلیه هستند که تجار از کمبود کشتی گلایه می‌کنند. او گفته که چرا باید تاوان سهل‌انگاری دولت را بخش خصوصی بپردازد؛ بخش خصوصی روزانه یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دلار خسارت معطل‌ماندن کشتی‌ها را پرداخت می‌کند.
این تعلل درخصوص ترخیص کشتی‌ها پای قوه قضاییه را نیز به این ماجرا باز کرد و مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان نیز اعلام کرد که قوه قضاییه بجد پیگیر بررسی این موضوع است. او عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه در مورد معطلی کشتی‌ها در بندرها هشدار جدی داده است و ما ملزم هستیم که دلایل این معطلی‌ها را بررسی کنیم.
پیشتر نیز سازمان بازرسی کل کشور ضرب‌الاجلی برای تعیین‌تکلیف کالاها در بندر امام‌خمینی(ره) داد اما تجار و بازرگانان می‌گویند شرایط همچنان مانند سابق است.
بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که ترخیص کالا از کشتی نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها دارد، می‌گوید: «بنادر کشور مانند یک میزبان عمل می‌کنند و درصورتی‌که اقدامات مربوط به تامین منابع ارزی و پرداخت هزینه کشتی‌ها توسط مالکان آنها انجام شده باشد، سازمان بنادر این توانایی را دارد که در اسرع وقت کشتیهای باری را ترخیص کند.»
وی ادامه می‌دهد: «مقوله تخلیه کالاها از کشتی و خروج آنها از بندر متفاوت است. با انجام تمهیدات لازم و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مربوط در زمینه فرآیندهای خروج کالاهای اساسی از بندر، میزان خروج کالاهای اساسی از مجتمع بندری امام‌خمینی(ره) از طریق حمل زمینی و شبکه ریلی به ۱۲میلیون تن رسیده است.»
به گفته وی، هم‌اکنون تخلیه همزمان هشت فروند کشتی حامل کالاهای اساسی به وزن بیش از ۴۸۶هزار تن در اسکله‌های مجتمع بندری امام با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و توانمند در حال انجام است. متوسط تخلیه روزانه کالا در بندر امام‌خمینی(ره) ۸۰هزار تن برآورد می‌شود.
آقایی همچنین از کاهش 275درصدی ماندگاری کامیون در بندر امام‌خمینی(ره) خبر داد و گفت: ماندگاری کامیون‌ها در بندر امام‌خمینی(ره) از ۱۵ ساعت به چهار ساعت کاهش یافته است که زمینه مطلوبی برای کاهش ماندگاری کامیون‌های حامل کالاهای اساسی در محدوده این مجتمع بندری را فراهم کرده است.
پای تحریم در میان است
مواد غذایی، شامل تحریم‌های غرب علیه ایران نمی‌شود اما تحریم سیستم مالی و بانکی ایران در عمل پرداخت به شرکت‌های بین‌المللی را با پیچیدگی و اختلال جدی روبه‌رو کرده است. بسیاری از تجار ایران به‌دلیل همین محدودیت مجبور هستند با چندین واسطه مبلغ محموله‌های ارسالی را پرداخت کنند.
محمد عیقرلو، رئیس فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران با تایید موانع تحریمی مشکل اصلی معطلی کشتی‌ها در بندرها را مشکل انتقال پول دانست.
انفعال وزارت صمت
عیقرلو با طرح این سؤال که وزارت صمت به‌عنوان متولی صادرات و واردات کشور در زمینه زیرساخت‌های دریایی چه گامی برداشته است؟ گفت: وزارت صمت در زمینه حمل‌ونقل دریایی، زمینی و جاده‌ای چه اقدامی انجام داد که صادرکنندگان انتظار دارند یک حمل‌ونقل روان برای صادرات و واردات وجود داشته باشد؟ بسیاری بر این باورند که ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل فقط به وزارت راه‌وشهرسازی مرتبط است اما کار این وزارتخانه چیز دیگری است.
وزارت کشاورزی نیز مقصر است
به گفته فعالان حوزه تجارت، وزارت جهادکشاورزی در خصوص ترخیص محموله‌های کالاهای اساسی معمولا شتاب چندانی ندارد و این موضوع را می‌توان در فاسد شدن ذرت و گندم وارداتی مشاهده کرد که معمولا این وزارتخانه مسئولیت این حیف‌ومیل بیت‌المال را به عهده نمی‌گیرد.
کمبود کشتی به‌دلیل تاخیر در ترخیص
ترخیص نشدن کالاهای اساسی به‌دلیل مشکلات ذکرشده باعث کمبود کشتی برای تجار نیز شده و بسیاری از محموله‌های ارسالی معطل تامین کشتی است. بنا به آمارهای اعلامی، با وجود افزایش ارزش کالاهای صادراتی اما صادرات از نظر وزنی کاهش ۱۶درصدی را در هشت ماه نخست امسال ثبت کرده است. کاهش وزنی صادرات درحالی‌است که با توجه به شرایط کشور روسیه و مجموعه تحولاتی که در حوزه مسیرهای حمل بار این کشور به‌دلیل مناقشات با اوکراین صورت گرفته، حجم تقاضا برای صادرات به روسیه با رشد فزاینده‌ای مواجه است.
با این شرایط می‌توان گفت حدود شش‌میلیون و 300هزار تن کالا در بنادر کشور بلاتکلیف است. براساس قانون، اگر دو ماه پس از انجام آزمایش کالاها تخلیه و خارج نشوند باید مورد آزمایش مجدد قرار گیرند.
در این صورت علاوه بر این‌که باید هزینه‌ای برای انجام آزمایش دوم پرداخت شود احتمال این‌که جواب آزمایش منفی باشد و کالا مردود اعلام شود وجود دارد که با این شرایط آنها باید مرجوع شوند.
در همین خصوص محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اعلام کرد که به‌دلیل نبود برنامه، 40 کشتی حدود دو ماه در بندر امام‌خمینی(ره) معطل مانده‌اند.
در حالی تعداد زیادی کشتی در بندرها معطل تخلیه هستند که تجار از کمبود کشتی گلایه می‌کنند. او گفته که چرا باید تاوان سهل‌انگاری دولت را بخش خصوصی بپردازد؛ بخش خصوصی روزانه یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دلار خسارت معطل‌ماندن کشتی‌ها را پرداخت می‌کند.
این تعلل درخصوص ترخیص کشتی‌ها پای قوه قضاییه را نیز به این ماجرا باز کرد و مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان نیز اعلام کرد که قوه قضاییه بجد پیگیر بررسی این موضوع است. او عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه در مورد معطلی کشتی‌ها در بندرها هشدار جدی داده است و ما ملزم هستیم که دلایل این معطلی‌ها را بررسی کنیم.
پیشتر نیز سازمان بازرسی کل کشور ضرب‌الاجلی برای تعیین‌تکلیف کالاها در بندر امام‌خمینی(ره) داد اما تجار و بازرگانان می‌گویند شرایط همچنان مانند سابق است.
بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که ترخیص کالا از کشتی نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها دارد، می‌گوید: «بنادر کشور مانند یک میزبان عمل می‌کنند و درصورتی‌که اقدامات مربوط به تامین منابع ارزی و پرداخت هزینه کشتی‌ها توسط مالکان آنها انجام شده باشد، سازمان بنادر این توانایی را دارد که در اسرع وقت کشتیهای باری را ترخیص کند.»
وی ادامه می‌دهد: «مقوله تخلیه کالاها از کشتی و خروج آنها از بندر متفاوت است. با انجام تمهیدات لازم و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مربوط در زمینه فرآیندهای خروج کالاهای اساسی از بندر، میزان خروج کالاهای اساسی از مجتمع بندری امام‌خمینی(ره) از طریق حمل زمینی و شبکه ریلی به ۱۲میلیون تن رسیده است.»
به گفته وی، هم‌اکنون تخلیه همزمان هشت فروند کشتی حامل کالاهای اساسی به وزن بیش از ۴۸۶هزار تن در اسکله‌های مجتمع بندری امام با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و توانمند در حال انجام است. متوسط تخلیه روزانه کالا در بندر امام‌خمینی(ره) ۸۰هزار تن برآورد می‌شود.
آقایی همچنین از کاهش 275درصدی ماندگاری کامیون در بندر امام‌خمینی(ره) خبر داد و گفت: ماندگاری کامیون‌ها در بندر امام‌خمینی(ره) از ۱۵ ساعت به چهار ساعت کاهش یافته است که زمینه مطلوبی برای کاهش ماندگاری کامیون‌های حامل کالاهای اساسی در محدوده این مجتمع بندری را فراهم کرده است.
پای تحریم در میان است
مواد غذایی، شامل تحریم‌های غرب علیه ایران نمی‌شود اما تحریم سیستم مالی و بانکی ایران در عمل پرداخت به شرکت‌های بین‌المللی را با پیچیدگی و اختلال جدی روبه‌رو کرده است. بسیاری از تجار ایران به‌دلیل همین محدودیت مجبور هستند با چندین واسطه مبلغ محموله‌های ارسالی را پرداخت کنند.
محمد عیقرلو، رئیس فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران با تایید موانع تحریمی مشکل اصلی معطلی کشتی‌ها در بندرها را مشکل انتقال پول دانست.
انفعال وزارت صمت
عیقرلو با طرح این سؤال که وزارت صمت به‌عنوان متولی صادرات و واردات کشور در زمینه زیرساخت‌های دریایی چه گامی برداشته است؟ گفت: وزارت صمت در زمینه حمل‌ونقل دریایی، زمینی و جاده‌ای چه اقدامی انجام داد که صادرکنندگان انتظار دارند یک حمل‌ونقل روان برای صادرات و واردات وجود داشته باشد؟ بسیاری بر این باورند که ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل فقط به وزارت راه‌وشهرسازی مرتبط است اما کار این وزارتخانه چیز دیگری است.
وزارت کشاورزی نیز مقصر است
به گفته فعالان حوزه تجارت، وزارت جهادکشاورزی در خصوص ترخیص محموله‌های کالاهای اساسی معمولا شتاب چندانی ندارد و این موضوع را می‌توان در فاسد شدن ذرت و گندم وارداتی مشاهده کرد که معمولا این وزارتخانه مسئولیت این حیف‌ومیل بیت‌المال را به عهده نمی‌گیرد.
کمبود کشتی به‌دلیل تاخیر در ترخیص
ترخیص نشدن کالاهای اساسی به‌دلیل مشکلات ذکرشده باعث کمبود کشتی برای تجار نیز شده و بسیاری از محموله‌های ارسالی معطل تامین کشتی است. بنا به آمارهای اعلامی، با وجود افزایش ارزش کالاهای صادراتی اما صادرات از نظر وزنی کاهش ۱۶درصدی را در هشت ماه نخست امسال ثبت کرده است. کاهش وزنی صادرات درحالی‌است که با توجه به شرایط کشور روسیه و مجموعه تحولاتی که در حوزه مسیرهای حمل بار این کشور به‌دلیل مناقشات با اوکراین صورت گرفته، حجم تقاضا برای صادرات به روسیه با رشد فزاینده‌ای مواجه است.
