کاهش تولید خودروسازان و ممنوعیت واردات، میزان عرضه خودرو در بازار را به‌شدت کاهش داد. وزارت صمت جهت مدیریت بازار، برای افزایش تولید اقداماتی را انجام داد و در این زمینه نیز تا حدی موفق بود. بنا به آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت صمت، میزان تولید خودروسازان در 9ماهه نخست سال، 876هزار دستگاه بود و با احتساب میانگین تولید 97هزار دستگاه در ماه، تولید خودروسازان تا پایان سال به عدد یک‌میلیون‌و 200هزار دستگاه خواهد رسید اما هنوز موفق به عبور از رکورد تولید یک‌میلیون‌و400هزار دستگاه خودرو در سال 98 نشده است. علاوه بر افزایش تولید داخل، وزارت صمت به‌دنبال افزایش عرضه از طریق واردات خودرو نیز بوده است. البته پروسه واردات خودرو به‌دلیل برخی مشکلات و مخالفت‌ها به درازا  کشید و درنهایت از اواخر آذرماه تعدادی خودروی خارجی به کشور رسید اما هنوز درخصوص نحوه عرضه و شکل قیمت‌گذاری آن اطلاع‌رسانی نشده است.
یکی از وعده‌های وزارت صمت، عرضه خودروهای اقتصادی بود و حتی صحبت‌هایی درخصوص واردات خودروی 5000دلاری نیز مطرح شد اما با بررسی بازارهای بین‌المللی مشخص گردید خودروی خارجی‌ با کیفیتی مناسب و قیمتی حدود 5000دلار در بازار وجود ندارد. بنابراین وزارت صمت ضمن عقب‌نشینی از تصمیم قبل خود، خودروهای وارداتی را به دو دسته خودروهای تا 10هزار دلار و خودروهای تا 20هزار دلار دسته‌بندی کرد. با وجود این، با بررسی هزینه تعرفه گمرکی و هزینه سود بازرگانی در کنار قیمت دلار کمترین خودروی وارداتی حدود 900میلیون تومان خواهد بود که می‌توان گفت هدف وزارت صمت برای واردات خودروهای اقتصادی عملا محقق نخواهد شد. البته این وزارتخانه برای کاهش قیمت خودروهای خارجی رایزنی‌هایی با هیات‌دولت به‌منظور کاهش نرخ سود بازرگانی داشته است که درنهایت توانسته نرخ سود بازرگانی را حدود 60درصد کاهش دهد. 
براساس بخشنامه جدید منتشرشده از سوی گمرک، تعرفه‌های جدید واردات خودروهای مختلف با حجم موتور کمتر از ۱۲۰۰ سی‌سی تا بیشتر از ۲۰۰۰ سی‌سی از 6 درصد تا ۳۱ درصد تعیین شده که نسبت به تعرفه‌های فعلی ۶۰ تا ۹۰ درصدی کاهش چشمگیری دارد.
وزارت صمت برای جلوگیری از زیان واردکنندگان، سود 15درصدی آنها را تضمین کرده است و درصورتی‌که خودرو با حاشیه‌سود بالاتری به فروش رسید، مازاد بر 15درصد را دریافت کند. در کنار اقدامات وزارت صمت، در بودجه سال آینده نیز میزان تخصیص ارز برای واردات خودرو افزایش دوبرابری داشته است. در همین راستا از سوی بانک‌مرکزی برای سال‌جاری یک‌میلیارد دلار جهت واردات خودرو پیش‌بینی شد که این رقم در سال آینده به دومیلیارد دلار افزایش می‌یابد.کاهش سود بازرگانی خودرو گام مناسبی برای کاهش قیمت است اما برای رسیدن به بازار رقابتی باید میزان عوارض گمرکی را نیز کاهش داد و به‌تدریج این عوارض نیز برداشته شود تا در شرایط برابر رقابت میان خودروسازان داخلی و خارجی را شاهد باشیم.

اولویت واردات به تولید
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو درخصوص کاهش تعرفه سود بازرگانی واردات خودرو می‌گوید: «دولت به‌دنبال افزایش عرضه خودرو جهت کاهش قیمت است. برای رسیدن به این مهم نیز تصمیم‌های خطرناکی گرفته است. در جریان واردات، برخی از استانداردهای الزامی مانند نوع سوخت و ایمنی خودرو را نیز کنار گذاشته و بسیاری از پیش‌شرط‌های سازمان استاندارد نیز نادیده گرفته شده. علاوه بر این موضوع در یک تصمیم عجیب اقدام به کاهش 60 درصدی تعرفه سود بازرگانی واردات خودرو کرده است.»
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: «این تصمیم باعث می‌شود که واردات خودرو نسبت به تولید خودروهای مونتاژی سود بیشتری داشته باشد و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی فعالیت خود را متوقف کنند.»
وی معتقد است در شرایطی که درخصوص واردات خودرو انحصار شکل گرفته و با نوعی رانت همراه است، تضمین سود 15درصدی باعث افزایش تقاضا برای واردات خودرو می‌شود، به‌طوری‌که در ابتدای طرح واردات خودرو قرار بود هفت شرکت اقدام به واردات کنند اما در ادامه تعداد شرکت‌های واردکننده به 20 شرکت رسید و احتمالا با شرایط فعلی تعداد واردکنندگان افزایش خواهد یافت.
کاکایی در پاسخ به این سؤال که کاهش تعرفه بازرگانی چه تاثیری بر کاهش قیمت خودرو دارد، می‌گوید: «در کوتاه‌مدت شاید قیمت خودرو کاهش جزئی داشته باشد اما به‌دلیل خروج ارز از کشور، در بلندمدت نرخ دلار به‌دلیل کمبود آن افزایش خواهد یافت و بالارفتن نرخ ارز به زیان مصرف‌کنندگان خواهد بود.»
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که نرخ سود بازرگانی علی‌الحساب است، عنوان می‌کند: «این تصمیم باعث می‌شود هیجانات موجود در بازار خودرو تخلیه نشود و به‌دلیل استفاده از کلمه علی‌الحساب خودرو همچنان روند صعودی خود را داشته باشد و همچنان در رده کالاهای سرمایه‌ای قرار گیرد.»
کاکایی بیان می‌کند: «در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، تسهیل‌گری برای واردات خودرو درنهایت به زیان مردم تمام می‌شود و با افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای دیگر مانند خودرو نیز افزایش خواهد یافت.»