هاآرتص در این زمینه نوشت: انبوهی از گزارش‌ها در مورد تاثیرات کودتای رژیم بر اقتصاد اسرائیل در دفتر نخست‌وزیری انباشته شده‌است. همه آنها نسبت به وخامت سریع وضعیت اقتصاد، به‌ویژه در توسعه‌‌یافته‌ترین و امیدوارکننده‌ترین حوزه‌های اقتصادی اسرائیل هشدار می‌دهند. در ادامه گزارش هاآرتص آمده است: همه گزارش‌ها به تصمیم‌گیرندگان ارائه شد اما آنها با بی‌توجهی فراوان با آنها برخورد کردند. 
این روزنامه عبری در ادامه گزارشش فاش کرد: هنوز هم تردید وجود دارد که دلیل اصلی توقف طرح فاش شود اما دلیل همان گزارش ارتش اسرائیل بود که در پی آن یوآو گالانت، وزیر امنیت در ۲۵ مارس درخواست کرد اصلاحات فورا متوقف شود، چراکه این قوانین امنیت اسرائیل را به خطر می‌انداخت. گزارش هاآرتص در ادامه توضیح می‌دهد: گالانت اظهارات خود را براساس این گزارش استوار کرده و گفته بود که شکاف در جامعه که در حال گسترش است به ارتش و سرویس‌های امنیتی اسرائیل نیز رسیده است.