عوامل افزایش رشد اقتصادی در 3ماهه نخست1402 را بررسی کردهایم
رشد اقتصاد به روایت آمار
طبق آخرین آمار منتشرشده بانکمرکزی، رشد اقتصادی کشور در سهماهه نخست سال۱۴۰۲ معادل 6.2درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در این دوره معادل 5.2درصد بوده است که مقایسه ارقام سالجاری با سهماهه نخست سال۱۴۰۱ نشان از افزایش بیش از سهبرابری رشد اقتصادی کشور دارد.
دربررسی رشد اقتصادی چند عامل باید لحاظ شوند. اصلیترین عامل رشد اقتصادی به موفقیت دولت در فروش نفت برمیگردد. طبق آمار بانکمرکزی، حدود 6درصد رشد اقتصادی به فروش نفت و میعانات آن مربوط میشود. بخش دیگری از این رشد به دیپلماسی موفق وزارت امور خارجه در پیمانها و اتحادیههایی نظیر بریکس و شانگهای برمیگردد که در دولت سیزدهم این موافقتنامهها با کشورهای منطقهای و جهانی منعقد شد؛ موضوعی که در این گزارش به آن پرداختهایم.
علاوه بر ارائه آمار رشد اقتصاد از سوی بانکمرکزی، آمار اطلاعات مرکز آمار ایران نیز منتشر شد. براساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بهار امسال به رشد 7.9درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 6.1 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال1402 رسید. بدینترتیب در هفت فصل عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی کشور بهطور متوسط 4.8درصد بوده است. این درحالیاست که در دولتهای یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور2.5درصد بود. بر این اساس رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون دوبرابر رشد اقتصادی دولت قبل بوده است.
افزایش فروش نفت
آمارها نشان میهد هماکنون روزانه دومیلیون بشکه نفت صادر میکنیم که بعد از تحریمهای سال 1390 این رقم سابقه نداشته است. علاوهبراین، بخش خدمات و صنعت در دو سال اخیر رشد خوبی داشته که یکی از دلایل آن سرعتگرفتن بخش مسکن است. ساخت مسکن 52 شغل مستقیم و غیرمستقیم را فعال میکند که باعث رونق بخش خدمات میشود و البته اثر مستقیم بر رشد اقتصادی خواهد داشت. درسال گذشته افزایش دریافت مجوزهای کسبوکار باعث شد سرعت بخش خدمات بالا برود. امروزه با درگاه صدور مجوزها موانع و محدودیتهایی که بر سر راه تولیدکنندگان این بخش وجود داشت برداشته شده است و مردم بهراحتی میتوانند برای فعالیتهای خودشان مجوز قانونی بگیرند. این موضوع یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم بود که توانست بخش زیادی از مشکلات تولید و بخش خصوصی را کم کند. درسالهای گذشته در حوزه معدن اقدامات پررنگی انجام شد و درآمدهای کشور از این بخش بهشدت بالا رفته است، بهطوریکه تعداد معادن کشور در سال 1400 از 6000 واحد به نزدیک 8000معدن در سال 1402 رسیده است. این موضوع باعث رونق بخش اشتغال و افزایش صادرات شده است. با نگاهی به آمارهای کشورهای توسعهیافته که از حیث میزان منابع معدنی مشابه ایران هستند، متوجه میشویم معدن سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی دارد؛ بهطوریکه در آمریکا سهم معدن در تولید ناخالص داخلی 6.1درصد، در کانادا 6.3 و استرالیا 6.1درصد است که در ایران با احتساب بخش صنایع معدنی این عدد نزدیک به 4 درصد میشود. این نشان میدهد در سالهای گذشته نسبت به این بخش غافل بودیم. برای اینکه رشد اقتصادی مستمر ادامه داشته باشد، دولت باید در گام نخست تثبیت ارزی در کشور بهوجود بیاورد تا اقتصادمان قابل پیشبینی باشد. اگر هدف رشد صادرات است و موضوع آرامش تولیدکننده و مصرفکننده دنبال میشود باید نرخ ارز ثبات داشته باشد. تثبیت به این معنا که بخش خصوصی و تولیدکننده بتوانند فردای خود را پیشبینی کنند، نه اینکه دلار روی عددی ثابت بماند.
شدت مصرف انرژی
آمارهای سازمان ملی بهرهوری نشان میدهد ایران در شدت مصرف انرژی رتبه نخست را دارد. از این رو در حوزه مصرف انرژی باید بهینهسازی شود تا بتوان متناسب با نیاز کشور تولید و توام با آن، بخش مازادی از این حوزه را صادر کرد. بخش زیادی از رشد اقتصادی به بهرهوری برمیگردد. سالانه حدود 100میلیارد دلار هدررفت در حوزه نبود بهرهوری و بهینهسازی وجود دارد.
برخورد با ناترازی
به نظر میرسد بانکمرکزی باید با شوکهای ارزی و نوسانات لحظهای مقابله کند تا بازار ناگهانی بههمنریزد. همچنین دولت باید تمرکز ویژهای روی ناترازیهایی که در حوزه بانکی، بخشهای انرژی، حملونقل و... وجود دارد داشته باشد. ناترازیها باعث ایجاد شوک قیمتی و افزایش هزینه دولت نسبت به درآمد آن میشود. علاوهبراین دولت باید در زمینه بهینهسازی و بهرهوری کار ویژهای انجام دهد. در حوزه بانکداری لازم است بانکمرکزی با اقتدار عمل کند و با بانکهایی که دارای نسبت کفایت سرمایه پایینی هستند و از بانکمرکزی و حساب ذخیره قانونی خود اضافهبرداشت دارند، برخورد جدی کند. وجود بانکهای زیاد در کشور ضرورت ندارد و باید بانکهای ناتراز منحل شوند. طبق قوانین بانکمرکزی، وضعیت سلامت بانک باید مثبت 8 درصد باشد، اما این شاخص در برخی بانکها به منفی ۳۷۰ درصد رسیده است که زنگ خطری است و باید فکری اساسی برای آن کرد. اگر دولت به سمتی برود که بهجای نفت، فرآوردههای نفتی صادر کند، تحریمپذیری آن کاهش و ارزشافزوده افزایش مییابد. حرکت به سمت ساخت پتروپالایشگاهها سبب میشود بهجای وابستگی به نفت به سمت تکمیل زنجیره ارزشافزوده برویم و روی محصولاتی تمرکز کنیم که میزان تولیدمان را افزایش میدهد و نسبت به نفت تأثیر بیشتری در رشد اقتصادی کشور دارند.
علاوه بر ارائه آمار رشد اقتصاد از سوی بانکمرکزی، آمار اطلاعات مرکز آمار ایران نیز منتشر شد. براساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بهار امسال به رشد 7.9درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 6.1 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال1402 رسید. بدینترتیب در هفت فصل عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی کشور بهطور متوسط 4.8درصد بوده است. این درحالیاست که در دولتهای یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور2.5درصد بود. بر این اساس رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون دوبرابر رشد اقتصادی دولت قبل بوده است.
افزایش فروش نفت
آمارها نشان میهد هماکنون روزانه دومیلیون بشکه نفت صادر میکنیم که بعد از تحریمهای سال 1390 این رقم سابقه نداشته است. علاوهبراین، بخش خدمات و صنعت در دو سال اخیر رشد خوبی داشته که یکی از دلایل آن سرعتگرفتن بخش مسکن است. ساخت مسکن 52 شغل مستقیم و غیرمستقیم را فعال میکند که باعث رونق بخش خدمات میشود و البته اثر مستقیم بر رشد اقتصادی خواهد داشت. درسال گذشته افزایش دریافت مجوزهای کسبوکار باعث شد سرعت بخش خدمات بالا برود. امروزه با درگاه صدور مجوزها موانع و محدودیتهایی که بر سر راه تولیدکنندگان این بخش وجود داشت برداشته شده است و مردم بهراحتی میتوانند برای فعالیتهای خودشان مجوز قانونی بگیرند. این موضوع یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم بود که توانست بخش زیادی از مشکلات تولید و بخش خصوصی را کم کند. درسالهای گذشته در حوزه معدن اقدامات پررنگی انجام شد و درآمدهای کشور از این بخش بهشدت بالا رفته است، بهطوریکه تعداد معادن کشور در سال 1400 از 6000 واحد به نزدیک 8000معدن در سال 1402 رسیده است. این موضوع باعث رونق بخش اشتغال و افزایش صادرات شده است. با نگاهی به آمارهای کشورهای توسعهیافته که از حیث میزان منابع معدنی مشابه ایران هستند، متوجه میشویم معدن سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی دارد؛ بهطوریکه در آمریکا سهم معدن در تولید ناخالص داخلی 6.1درصد، در کانادا 6.3 و استرالیا 6.1درصد است که در ایران با احتساب بخش صنایع معدنی این عدد نزدیک به 4 درصد میشود. این نشان میدهد در سالهای گذشته نسبت به این بخش غافل بودیم. برای اینکه رشد اقتصادی مستمر ادامه داشته باشد، دولت باید در گام نخست تثبیت ارزی در کشور بهوجود بیاورد تا اقتصادمان قابل پیشبینی باشد. اگر هدف رشد صادرات است و موضوع آرامش تولیدکننده و مصرفکننده دنبال میشود باید نرخ ارز ثبات داشته باشد. تثبیت به این معنا که بخش خصوصی و تولیدکننده بتوانند فردای خود را پیشبینی کنند، نه اینکه دلار روی عددی ثابت بماند.
شدت مصرف انرژی
آمارهای سازمان ملی بهرهوری نشان میدهد ایران در شدت مصرف انرژی رتبه نخست را دارد. از این رو در حوزه مصرف انرژی باید بهینهسازی شود تا بتوان متناسب با نیاز کشور تولید و توام با آن، بخش مازادی از این حوزه را صادر کرد. بخش زیادی از رشد اقتصادی به بهرهوری برمیگردد. سالانه حدود 100میلیارد دلار هدررفت در حوزه نبود بهرهوری و بهینهسازی وجود دارد.
برخورد با ناترازی
به نظر میرسد بانکمرکزی باید با شوکهای ارزی و نوسانات لحظهای مقابله کند تا بازار ناگهانی بههمنریزد. همچنین دولت باید تمرکز ویژهای روی ناترازیهایی که در حوزه بانکی، بخشهای انرژی، حملونقل و... وجود دارد داشته باشد. ناترازیها باعث ایجاد شوک قیمتی و افزایش هزینه دولت نسبت به درآمد آن میشود. علاوهبراین دولت باید در زمینه بهینهسازی و بهرهوری کار ویژهای انجام دهد. در حوزه بانکداری لازم است بانکمرکزی با اقتدار عمل کند و با بانکهایی که دارای نسبت کفایت سرمایه پایینی هستند و از بانکمرکزی و حساب ذخیره قانونی خود اضافهبرداشت دارند، برخورد جدی کند. وجود بانکهای زیاد در کشور ضرورت ندارد و باید بانکهای ناتراز منحل شوند. طبق قوانین بانکمرکزی، وضعیت سلامت بانک باید مثبت 8 درصد باشد، اما این شاخص در برخی بانکها به منفی ۳۷۰ درصد رسیده است که زنگ خطری است و باید فکری اساسی برای آن کرد. اگر دولت به سمتی برود که بهجای نفت، فرآوردههای نفتی صادر کند، تحریمپذیری آن کاهش و ارزشافزوده افزایش مییابد. حرکت به سمت ساخت پتروپالایشگاهها سبب میشود بهجای وابستگی به نفت به سمت تکمیل زنجیره ارزشافزوده برویم و روی محصولاتی تمرکز کنیم که میزان تولیدمان را افزایش میدهد و نسبت به نفت تأثیر بیشتری در رشد اقتصادی کشور دارند.
