بیماری واگیر و همه‌گیر کرونا با دو مشخصه که به مثابه ملاکات موضوعی این بیماری هستند، شناخته می‌شوند. مشخصه نخست وصف انتقال‌پذیری و سرایت‌پذیری آنهاست و مشخصه دوم، وصف شیوع‌پذیری و انتشارپذیری آنها که به‌سرعت در سطح گسترده اشاعه می‌یابد. از سوی دیگر، بسیاری از مبتلایان به این بیماری شناخته شده نیستند، در حالی‌که می‌توانند ناقل بیماری محسوب شوند. از این رو، از طرفی نظام حقوقی اجرای اصل آزادی و اباحه رفتاری در مورد شخص مبتلا را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند تا زمینه انتقال و سرایت بیماری غیر از بین برود و از سوی دیگر، دولت به منظور مقابله با انتشار و شیوع این بیماری پاره‌ای پروتکل بهداشتی مصوب و همه شهروندان، اعم از مبتلا و غیرمبتلا را موظف به رعایت این دستورالعمل‌ها می‌کند.
عدم رعایت این دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به انتقال و سرایت بیماری شود. در این حالت مسؤولیت مدنی دو شخص از منظر حقوق خصوصی قابل بحث و گفت‌وگوست. شخص اول کسی است که ناقل بیماری بوده و شخص دوم کسی است که با اقدام غیرقانونی مبنی بر عدم رعایت دستورالعمل دولتی زمینه ابتلای تعدادی از افراد را تمهید ساخته است. برای مثال منطبق با مصوبات دولتی برخی اصناف خدماتی نظیر آرایشگاه‌ها، رستوران‌ها و تهیه غذاها، سالن‌های ورزشی و تفریحی، استخرها و تالارهای عروسی مسدود اعلام شده‌اند. حال اگر متصدی یکی از این مشاغل اقدام به گشودن صنف مزبور کند
بر اثر این اقدام ممکن است تعدادی از مراجعان مبتلا به بیماری کرونا شوند.
در این شرایط، مسؤول جبران خسارات ناشی از ابتلا به این بیماری می‌تواند محل بحث قرار گیرد. آنچه در اینجا برای دادرس محل ابهام است احراز ارکان سه‌گانه مسؤولیت مدنی یعنی فعل، زیان و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده است. این‌که رابطه سببیت میان ابتلا به کرونا با فعل چه کسی می‌تواند برقرار شود نیز از دیگر ابهامات موجود در این پرونده‌هاست. بر این اساس، این‌که فرد ناقل بیماری مسؤول باشد یا فرد تشکیل‌دهنده تجمع که از اجرای مصوبات مربوط استنکاف کرده است یا هر دو باید مسؤول قلمداد شوند، می‌تواند مورد پرسش قرار گیرد. همچنین اگر ناقل بیماری و متخلف از دستورات دولتی، هر دو مسؤول باشند، الگو و ضابطه توزیع مسؤولیت نیز از دیگر مواردی است که دادرس را با ابهام مواجه می‌سازد.
مسأله دیگری که از موضوعات مهم در این دسته از پرونده‌های قضایی به شمار می‌آید، تاثیری است که آگاهی یا عدم آگاهی ناقل از بیماری خود می‌تواند بر مسؤولیت مدنی وی برجای نهد. در صورتی که وی از بیماری خود آگاه است و آن را به اطلاع دیگران نیز می‌رساند، مساله رفع مسؤولیت مدنی بر مبنای قاعده تحذیر از دیگر مواردی است که در این دسته پرونده‌ها محل ابهام قرار می‌گیرد.