شعارهای انتخاباتی آرزو یا واقعیت؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینكه برخی از نامزدهای ریاست جمهوری وعده افزایش یارانه نقدی را میدهند، گفت: «این وعدهها باید براساس واقعیت و بر مبنای مشكلات واقعی باشد كه اقتصاد ایران با آن
درگیر است.»
عباس آرگون در گفتوگو با ایسنا، افزود: «ما در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، همواره با یك معضل مهم مواجهیم و آن وعدههای اقتصادی است كه بعضا نامزدها مطرح میكنند، اما در نهایت نه مكانیزمی برای بررسی دقیق میزان عمل به آن وعدهها وجود دارد و نه هیچیك از این طرحها راستی آزمایی میشوند.»
به گفته وی، نتیجه چنین فضایی ایجاد توقع در جامعه برای به وجود آمدن یك تحول جدی اقتصادی است، اما هربار مردم دیدهاند كه تا به مشكلات زیرساختی و كلان پرداخته نشود، عملا این وعدهها شانسی برای اجرایی شدن ندارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وجود قوانین توسعه بالادستی در كشور، اظهار كرد: «ما در هر یك از این برنامهها به شكل كلان، تصویری از آینده مدنظر خود برای اقتصاد ایران را تصویر كردهایم، اما چرا میزان عمل به این برنامهها در دولتهای مختلف پایین بوده است؟ آیا زمان آن نرسیده تا به جای ارائه وعدههایی مردمپسند مانند بالا بردن رقم یارانه به مسائل كلان نگاه كنیم؟»
آرگون با بیان اینكه ثبات اقتصادی و تلاش برای جلوگیری بحرانهای جدید، یكی از مهمترین اولویتهای اقتصاد ایران است، توضیح داد: «بعضا وعدههایی مطرح میشود كه انگار در كوتاهمدت میتوان در اقتصاد معجزه كرد، واقعیت این است كه ما باید ابتدا از بدتر شدن شرایط جلوگیری كنیم و سپس نگاهی دقیق به وضعیت اقتصاد ایران برنامهریزی كنیم، زیرا در غیر اینصورت حتی اجرای این شعارهای مردمگرایانه نیز راه به جایی نخواهد برد.»
وی ادامه داد: «اگر اقتصاد ما ثبات داشت و قیمت دلار در همان حدود 1000 تومان سال ۱۳۸۹ باقی مانده بود، امروز یارانه ۴۵ هزار تومانی ماهانه، بیش از ۴۰ دلار ارزش داشت و در واقع ارزش یارانه نقدی در آغاز طرح بیش از ۴۰ دلار بود. اما امروز با توجه به كاهش ارزش پول ملی به كمتر از دو دلار رسیده است. برخی وعده ۱۰برابر شدن یارانه نقدی را میدهند. صرفنظر از مشكلات و تبعات احتمالی این طرح، حتی اجرای آن باز هم یارانه ۴۰ دلاری نمیدهد و در صورت ادامه افت شاخصهای اقتصادی، این یارانه نیز ارزش خود را بهزودی از دست خواهد داد.»
آرگون نقش بخش خصوصی و كاهش تصدیگری اقتصادی دولت را دیگر موضوع مهم دانست و توضیح داد: «بررسی وضعیت كشورهای توسعه یافته نشان میدهد كه در هیچیك از آنها توسعه اقتصادی با محوریت دولت به جایی نرسیده است. ما با وجود آنكه شعار خصوصیسازی میدهیم، اما با دولتی مواجهیم كه علاقهای به واگذاری بنگاهها ندارد و این امر از سویی به كاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد منجر شده و از سوی دیگر عدم شفافیت، رانت، اقتصاد چند نرخی و بسیاری از دیگر معضلات را به وجود آورده است. تا ما راهكاری برای این دو مشكل پیدا نكنیم، دادن وعدههای اقتصادی یا عملا اجرایی نخواهند بود، یا نهتنها به اهدافشان نمیرسند كه حتی میتوانند به معضلی جدید مبدل شوند.»