با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر توسط رهبری در سال ۸۵ هنوز اهداف این برنامه محقق نشده است
15 سال وقت‌کشی به نفع اعتیاد
اكنون 15 سال از ابلاغ سیاست‌های كلی مبارزه با موادمخدر و شش سال از ابلاغ سیاست‌های كلی برنامه ششم توسعه می‌گذرد، درحالی‌كه نه گذشت آن 14 سال و نه سپری شدن این شش سال، تفاوت ملموسی در وضعیت اعتیاد و موادمخدر ایجاد نكرده است. امروز نیز ششمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های كلی برنامه ششم توسعه توسط رهبر انقلاب است، سیاست‌هایی كه در80 بند همه آنچه را كه باید در عرض پنج سال محقق شود، به تصویر كشیده است. در میان این بندها، بند 57 كه مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر و روانگردان‌ها را مطالبه می‌كند و خواهان مدیریت مصرف و كاهش 25 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه ششم است، گرچه ذیل سرفصل دفاعی و امنیتی گنجانده شده بود، اما یكی از اجتماعی ترین بخش‌های این ابلاغیه محسوب می‌شد.
سیاست‌های كلی مبارزه با موادمخدر نیز كه دهم مهر امسال 15 ساله می‌شود، مشتمل بر 11 ماده است كه نگرانی از آینده اعتیاد در كشور، مسبب اصلی ابلاغ آن بود. در نامه‌ای كه رهبر انقلاب سال 85 خطاب به روسای سه قوه نگاشتند و آن را به همراه متن سیاست‌های كلی به رؤسای قوا ابلاغ كردند، هرچه دیده می‌شود، نگرانی از آینده است: «این نگرانی همچنان باقی است كه دست‌اندركاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را كه از سوی موادمخدر متوجه كشور است، به‌درستی برآورد نكنند و بازهم مشكلات بر روی هم متراكم شود. لذا از آقایان محترم انتظار می‌رود كه هركدام سهم دستگاه خود در اجرایی كردن این سیاست‌ها را با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به مرحله عمل برسانند.»
این ابلاغ دارد 15 ساله می‌شود و در این مدت كرسی ریاست جمهوری سه بار دست به دست شده، در حالی كه در هیچ‌یك از این دولت‌ها، نه از تراكم مشكلات كاسته شده، نه جلوی فوت وقت گرفته شده و نه سیاست‌های 11 گانه مبارزه با موادمخدر با سرعت و قاطعیت پیش رفته.
اكنون ما در نقطه‌ای حساس و خطرناك ایستاده ایم كه در یك سوی ماجرا، اعتیاد و موادمخدر با همه توان ایستاده و در سوی دیگر كارهای بی‌شمار برزمین مانده و یك انفعال پررنگ و جدی. ما اكنون با گذشته‌ای روبهرو هستیم كه به روایت علی هاشمی، دبیركل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر بین سال‌های 84 تا 94 حدود 600 هزار مصرف‌كننده جدید خلق شده و فقط در سال 83، 12 میلیارد دلار بابت موادمخدر به كشورمان خسارت وارد شده است. همچنین با آینده‌ای كه شاید از گذشته‌مان تلخ‌تر باشد، چه از حیث آلوده شدن افراد جدید به موادمخدر، چه از بابت شكل‌گیری اعتیادهای جدید و چه به دلیل سردرگمی در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها.
مرور چند آمار
در حوزه اعتیاد و موادمخدر در كشورمان معمولا بیشتر عددها تخمینی و تقریبی است و تقریبا هیچ عددی كه مو لای درز درستی‌اش نرود پیدا نمی‌كنیم. چه وقتی می‌خواهیم قیمت انواع مواد در بازار را بدانیم، چه وقتی از تعداد مصرف‌كننده‌ها حرف می‌زنیم، چه زمانی كه به محدوده سنی مصرف مواد اشاره می‌كنیم، چه وقتی درباره زمان دسترسی به مواد قضاوت می‌كنیم یا حتی زمانی كه درباره خسارت‌های مادی ناشی از اعتیاد سخن می‌گوییم؛ در همه این موارد، تخمین و برآورد است كه به كمك‌مان می‌آید.
مثلا گفته می‌شود هر معتاد به صورت تقریبی دست‌كم 50 میلیون تومان به اقتصاد كشور ضربه می‌زند یا میزان تمایل به مصرف مواد مخدر در كشورمان 15 تا 20 درصد است، به این معنا كه یك‌ششم تا یك‌پنجم جمعیت 15 تا 65 ساله كشور بالقوه تمایل به مصرف دارند و اگر شرایط مصرف برای‌شان مهیا باشد، احتمال معتاد شدن‌شان قوی است.
درباره تعداد دقیق معتادان در كشور نیز گرچه عدد رسمی چهار میلیون و 400 هزار معتاد شناخته‌شده وجود دارد ولی كارشناسان و صاحبنظران این عدد را نیز كاملا دقیق نمی‌دانند و درصدی از خطا برایش قائل‌اند. این آمارهای تخمینی كه موجب مخفی شدن بخشی از اتفاقات كف جامعه در طول سال‌های متمادی شده، نخستین چالشی است كه در حوزه اعتیاد و موادمخدر باید رفع شود، چون تنها در صورتی می‌توان برای آینده برنامه‌ریزی كرد كه از وضع امروز باخبر باشیم. شاید یكی از دلایل محقق نشدن بند 57 سیاست‌های كلی برنامه ششم توسعه كه كاهش 25 درصدی اعتیاد را خواستار شده بود، مجهول بودن عددها بود. یعنی مشخص نبود كه 25 درصد از چه میزان اعتیاد را باید در عرض پنج سال كاهش داد.
به جز شفاف‌سازی آمارها اما حوزه اعتیاد و موادمخدر نیاز به توجه ویژه در حیطه‌های گوناگون دارد، از كاهش تقاضا و پیشگیری گرفته تا درمان و كاهش آسیب، همچنین حمایت از اشتغال بهبودیافتگان و بها دادن به مشاركت‌های مردمی در حوزه كنترل اعتیاد.
دولت سیزدهم در حالی سكان اجرای كشور به مدت چهار سال را در اختیار خواهد گرفت كه رسیدگی به همه این مسائل باید در برنامه كاری‌اش قرار بگیرد. دولتی كه اگر می‌خواهد متفاوت از گذشتگان عمل كند، راهی جز تقویت ارگان‌های مقابله‌ای، اتخاذ راهكارهای پیشگیرانه، تدابیر نوین درمان، بازتوانی و كاهش آسیب، ارتقای حمایت‌های اجتماعی پس از درمان و تقویت و ارتقای دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با موادمخدر ندارد.
2 پرسش كلیدی
بسیاری از كارشناسان و صاحبنظران حوزه اعتیاد دیگر با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نمی‌كنند، خیلی‌های دیگر هم ترجیح می‌دهند برای دولت بعدی توصیه‌ای نداشته باشند. اینها سكوت كرده‌اند، چون به تجربه دریافته‌اند وقتی برای حرف‌ها و توصیه‌ها گوش شنوایی وجود ندارد، سكوت بهترین گزینه است. خیلی‌های دیگر اما با این‌كه منتقد وضع موجودند، هنوز معتقدند كه نباید سكوت كرد و شاید كسی این صداها را بشنود، به مشكلات پی ببرد و از راهكارها استفاده كند. برای تهیه این گزارش ما با این وضع مواجه بودیم. كارشناسانی كه حاضر به اظهارنظر شدند، با دو سوال روبهرو بودند:
عملكرد ستاد مبارزه با موادمخدر درچهار سال اخیر چطور بوده است؟
باتوجه به وضعیت اعتیاد در كشور، دولت سیزدهم رسیدگی به چه مسائلی را باید در اولویت قرار دهد؟\
رامین رادفر ، پژوهشگر اعتیاد
اگر یكی از محورهای قضاوت درباره موفق عمل كردن ستاد، گسترش خدمات و افزایش دسترسی به این خدمات باشد، سوال ما این است كه آیا در چهار سال گذشته خدمات مربوط به كاهش آسیب اعتیاد و دسترسی به خدمات افزایش داشته است؟ پاسخ منفی است، چون خدمات كاهش آسیب استاندارد كه شامل توزیع سرنگ، سوزن، كاندوم و متادون میان مصرف‌كننده‌های پرخطر است، در سال‌های اخیر افزایش نیافته است.
درحوزه درمان هم كه یكی از اصلی‌ترین كارهای ستاد است، اتفاق مربوط به واگذاری توزیع داروهای آگونیست در داروخانه‌ها كه هر چند ماه یك بار باعث ایجاد تنش در مراكز درمان اعتیاد می‌شود، یكی از مصداق‌های بد عمل كردن است. ستاد مبارزه با موادمخدر می‌بایست به جای این كه شاهد این تنش‌ها باشد، یك بار برای همیشه به این مناقشه پایان دهد و تكلیف را مشخص كند كه نكرد.
در حوزه پیشگیری از اعتیاد هم مشكل اصلی همچنان همان است كه همیشه بود، یعنی هیچ آمار دقیق و واقعی از كف جامعه وجود ندارد و ستاد برای شفاف‌سازی، هیچ مطالعه مدونی كه گویای همه حقایق مربوط به اعتیاد باشد، انجام نداده است. در حوزه بین‌المللی نیز وضع به همین ترتیب است. بیشتر از دو سال است كه ما با معضل شیشه افغانی روبهرو هستیم، در حالی كه شواهد نشان می‌دهد هیچ اقدام عملی و دیپلماتیك برای مقابله با ورود این محصول به كشور انجام نشده است. یكی از راه‌های كنترل اعتیاد، سخت كردن دسترسی و بالا بردن قیمت است، اما مشاهدات میدانی ما می‌گوید نه قیمت‌ها بالا رفته و نه دسترسی‌ها سخت‌تر شده. پس مقابله‌ای كه نه روی میزان عرضه اثر گذاشته و نه روی قیمت، چه فایده‌ای داشته است. هنوز در كشور ما یك سیستم دقیق رصد اعتیاد وجود ندارد و درمانگران نمی‌دانند چه ماده جدیدی وارد بازار شده. اطلاعات نیز وقتی به سیستم درمان می‌رسد كه كار از كار گذشته و مواد جدید وارد بازار مصرف شده. این موضوع را به حادترین شكل می‌توانیم در مورد مخدر گل ببینیم، به طوری كه این ماده حدود پنج سال است در كشور مصرف می‌شود، ولی وزارت بهداشت هنوز پروتكل درمانی آن را تدوین نكرده است. همه این كارها باید توسط ستاد مبارزه با موادمخدر بررسی و انجام می‌شد اما نشد.
دولت آینده باتوجه به مشكلات جدی‌ای كه به آنها اشاره كردم، بهتر است در حوزه اعتیاد دست به هیچ كار تازه‌ای نزند و وضع موجود را حفظ كند. تجربه نشان داده با تغییر دولت‌ها در حوزه اعتیاد تصمیماتی گرفته می‌شود كه فقط اوضاع را بدتر می‌كند. پس اگر دولت آینده مطمئن است كه نمی‌تواند سیستم را ارتقاء دهد، بهتر است دست به هیچ كاری نزند. حفظ مسؤولان فعلی هم می‌تواند یكی از اقدامات دولت آینده باشد، چون تغییر مداوم مدیران یكی از چالش‌های حوزه اعتیاد است و تا افراد می‌خواهند متوجه مسائل این حوزه شوند، تغییر می‌كنند و كارها عقیم می‌ماند.
امید مساح، پژوهشگر و كارشناس درمان اعتیاد
در چهار سال اخیر عملكرد ستاد مبارزه با موادمخدر افت كرده و این ستاد ضعیف‌تر از سال‌های قبل عمل كرده است. البته اگر به اخباری كه از ستاد مخابره می‌شود، استناد كنیم؛ همه چیز رو به پیشرفت و قابل‌قبول است. درحالی كه مشاهدات میدانی خلاف این را نشان می‌دهد. یكی از مشكلات ستاد مبارزه با موادمخدر در سال‌های اخیر، كاهش استفاده از نظرات كارشناسان و خبرگان حوزه اعتیاد بوده به طوری كه در اتاق‌های فكر كمتر از نظارت مشورتی صاحبنظران بهره گرفته شده است.
اشكال دیگر به تغییرات پی در پی مسؤولان در ستاد مربوط می‌شود كه گاها فضا را برای برخی فرصت‌طلبی‌ها باز كرده، مثل وضعیتی كه در ماجرای واگذاری توزیع داروهای آگونیست در داروخانه‌ها به جای مراكز درمان اعتیاد شاهد هستیم كه منجر به كشمكش‌های فراوان شده است.
این‌كه حوزه درمان اعتیاد در ستاد، به وزارت بهداشت محول شده، اما این وزارتخانه وقت، بودجه و انگیزه لازم را پیگیری بسیاری از امور مربوط به درمان اعتیاد ندارد، نیز یكی از اشكالات موجود است.
زمانی تصور می‌كردم كه اگر ستاد مبارزه با موادمخدر از نظر ساختاری عریض و طویل‌تر شود، یعنی تبدیل به سازمان یا وزارتخانه شود، شاید اوضاع بهتر شود. ولی اكنون بر این باورم كه این ستاد باید كوچك شود، چون ارگان‌های عضو از دستورات ستاد تمكین نمی‌كند و ترجیح می‌دهند به وظایف تعریف‌شده خود كه به آنها باور دارند، بپردازند. بنابراین دولت آینده باید این موضوع را مدنظر داشته باشد و ستاد را به ستادمقابله با عرضه تقلیل دهد چرا كه اكنون بیشترین موفقیت ستاد در بخش انتظامی و امنیتی است. درعوض بحث درمان اعتیاد را به دو بخش درمان‌های دارویی و درمان‌های غیردارویی تقسیم كند، به طوری كه متولی بخش اول، وزارت بهداشت و متولی بخش دوم، سازمان بهزیستی باشد. درواقع می‌توانیم مراكز اقامتی مبتنی بر دارودرمانی و مراكز اقامتی بهزیستی مبتنی بر روش‌های پرهیزمدار داشته باشیم و با این تقسیم‌بندی مانع از ناهماهنگی و تداخل كاری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در قالب ستاد مبارزه با موادمخدر بشویم.
البته دولت آینده باید این حقیقت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد كه اعتیاد ریشه در معضلات اجتماعی و اقتصادی دارد و تا وقتی بستری‌های اجتماعی و اقتصادی بروز اعتیاد وجود دارد، مقابله با اعتیاد نمی‌تواند چندان موفقیت‌آمیز باشد. بنابراین دولت سیزدهم باید مشاركت عمومی برای مبارزه با موادمخدر را تقویت كند، چون تا وقتی تك‌تك افراد به مقوله اعتیاد و موادمخدر حساس نباشند، اعتیاد در وضع فعلی خواهد ماند.
بابك كاویان، كارشناس حوزه اعتیاد
به گفته بزرگان حوزه اعتیاد، ستاد مبارزه با موادمخدر را كسی جدی نمی‌گیرد. علت این موضوع ستادی بودن ساختار آن است. به این معنی كه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف عضو این ستادند و هركدام از آنها به دنبال منافع سازمانی خود هستند و در نتیجه به صورت جزیره‌ای و بخشی عمل می‌كنند.
این مساله باعث شده تا ستاد مبارزه با موادمخدر به جای ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان اعضا، به رتق و فتق دعواهای دستگاه‌های عضو بپردازد و چون ستاد قدرت اجرایی ندارد، عملا كاری از پیش نمی‌برد. معتقدم بهبود عملكرد ستاد مبارزه با موادمخدر منوط به داشتن یك حكمرانی خوب است و تا وقتی به این نوع حكمرانی نرسیم و مصالح عمومی و اجتماعی را دنبال نكنیم، این ستاد و بقیه ستادهای مشابه، كاری از پیش نمی‌برند.
مساله اعتیاد در كشورمان به قدری ریشه‌دار و گسترده است كه اساسا رسیدگی به آن از حد ستاد فراتر است، بنابراین تا عزم مسؤولان در حد كلان بر رفع این معضل تعلق نگیرد، در حوزه اعتیاد هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.
ضعف عمده ما در حوزه اعتیاد، نداشتن ایده و تئوری است. در واقع ما در تئوری‌پردازی و پدیدارشناختی اعتیاد به عنوان یكی از آسیب‌های اجتماعی ضعیف هستیم. بنابراین دولت آینده به عنوان اولین اقدام باید مشورت با اندیشمندان در حوزه‌های اعتیاد، اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی را در دستور كار قرار دهد و برای مقابله با پدیده اعتیاد، ایده و نظریه خلق كند تا بتواند براساس آن دست به اقدام بزند.
هومن منشئی، پژوهشگر اعتیاد
ستاد مبارزه با موادمخدر باتوجه به گستردگی موضوع اعتیاد باید در آینده نزدیك جایگاهش را به وزارت هماهنگ‌كننده بدهد. اگر اكنون گفته می‌شود كه ستادمبارزه با موادمخدر اثربخشی لازم را ندارد، این فقط محدود به چهار سال گذشته نیست و قبل از آن هم به همین شكل بوده است. بنابراین باید نگاه‌مان به آینده باشد و تغییر ستاد به وزارت را یك نیاز بدانیم.
وضعیت اعتیاد در كشورمان به گونه‌ای است كه برای تصمیم‌گیری به واحدهای تصمیم‌ساز و مجری نیاز است. در حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر، تصمیم‌ساز است ولی قدرت اجرایی لازم و كافی را ندارد و این خلأ باید برطرف شود.
یكی از پدیده‌هایی كه اكنون با آن مواجه‌ایم و نسبت به شكل‌های شناخته‌شده اعتیاد، نوظهورتر است، بحث اعتیادهای دارویی است كه به سبب توزیع ناكارآمد و نبود نظارت صحیح بر فروش داروها در داروخانه‌ها شكل گرفته است. مدتی است اعتیاد به داروی اكسی كدون كه یك مخدر ضددرد است و به عنوان هروئین داروخانه‌ای شناخته می‌شود، با سوءمصرف مواجه شده به طوری كه تعداد مراجعه معتادان به این دارو به مراكز ترك اعتیاد در حال افزایش است.
این موضوع زنگ خطر را بیخ گوش ما به صدا درآورده و اعلام می‌كند كه توزیع بی‌ضابطه داروها در داروخانه‌ها و همچنین توزیع متادون كه سازمان غذا و دارو سعی در توزیع آن توسط داروخانه‌ها دارد، می‌تواند اعتیادهای جدیدی را شكل دهد.
این موضوع به این دلیل مهم است كه اعتیادهای نوظهور باید جزو دغدغه‌ها و اولویت‌های دولت آینده باشد. دولت آینده همچنین باید بداند زمانی كه بیماری اعتیاد شكل می‌گیرد و فرد وارد چرخه درمان می‌شود، بهبودی اتفاق می‌افتد نه درمان، درحالی كه همواره این دو موضوع با هم اشتباه گرفته می‌شود.
بنابراین مسؤولانی كه كرسی‌های اجرایی را در اختیار می‌گیرند، باید به این موضوعات توجه جدی داشته باشند، چراكه ما بیش از هر چیز نگران تثبیت اعتیادهای
دارویی هستیم كه اگر عزم جدی برای مقابله با آن وجود داشته باشد، قابل كنترل است.
سیاست‌های كلی مبارزه با موادمخدر نیز كه دهم مهر امسال 15 ساله می‌شود، مشتمل بر 11 ماده است كه نگرانی از آینده اعتیاد در كشور، مسبب اصلی ابلاغ آن بود. در نامه‌ای كه رهبر انقلاب سال 85 خطاب به روسای سه قوه نگاشتند و آن را به همراه متن سیاست‌های كلی به رؤسای قوا ابلاغ كردند، هرچه دیده می‌شود، نگرانی از آینده است: «این نگرانی همچنان باقی است كه دست‌اندركاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را كه از سوی موادمخدر متوجه كشور است، به‌درستی برآورد نكنند و بازهم مشكلات بر روی هم متراكم شود. لذا از آقایان محترم انتظار می‌رود كه هركدام سهم دستگاه خود در اجرایی كردن این سیاست‌ها را با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به مرحله عمل برسانند.»
این ابلاغ دارد 15 ساله می‌شود و در این مدت كرسی ریاست جمهوری سه بار دست به دست شده، در حالی كه در هیچ‌یك از این دولت‌ها، نه از تراكم مشكلات كاسته شده، نه جلوی فوت وقت گرفته شده و نه سیاست‌های 11 گانه مبارزه با موادمخدر با سرعت و قاطعیت پیش رفته.
اكنون ما در نقطه‌ای حساس و خطرناك ایستاده ایم كه در یك سوی ماجرا، اعتیاد و موادمخدر با همه توان ایستاده و در سوی دیگر كارهای بی‌شمار برزمین مانده و یك انفعال پررنگ و جدی. ما اكنون با گذشته‌ای روبهرو هستیم كه به روایت علی هاشمی، دبیركل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر بین سال‌های 84 تا 94 حدود 600 هزار مصرف‌كننده جدید خلق شده و فقط در سال 83، 12 میلیارد دلار بابت موادمخدر به كشورمان خسارت وارد شده است. همچنین با آینده‌ای كه شاید از گذشته‌مان تلخ‌تر باشد، چه از حیث آلوده شدن افراد جدید به موادمخدر، چه از بابت شكل‌گیری اعتیادهای جدید و چه به دلیل سردرگمی در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها.
مرور چند آمار
در حوزه اعتیاد و موادمخدر در كشورمان معمولا بیشتر عددها تخمینی و تقریبی است و تقریبا هیچ عددی كه مو لای درز درستی‌اش نرود پیدا نمی‌كنیم. چه وقتی می‌خواهیم قیمت انواع مواد در بازار را بدانیم، چه وقتی از تعداد مصرف‌كننده‌ها حرف می‌زنیم، چه زمانی كه به محدوده سنی مصرف مواد اشاره می‌كنیم، چه وقتی درباره زمان دسترسی به مواد قضاوت می‌كنیم یا حتی زمانی كه درباره خسارت‌های مادی ناشی از اعتیاد سخن می‌گوییم؛ در همه این موارد، تخمین و برآورد است كه به كمك‌مان می‌آید.
مثلا گفته می‌شود هر معتاد به صورت تقریبی دست‌كم 50 میلیون تومان به اقتصاد كشور ضربه می‌زند یا میزان تمایل به مصرف مواد مخدر در كشورمان 15 تا 20 درصد است، به این معنا كه یك‌ششم تا یك‌پنجم جمعیت 15 تا 65 ساله كشور بالقوه تمایل به مصرف دارند و اگر شرایط مصرف برای‌شان مهیا باشد، احتمال معتاد شدن‌شان قوی است.
درباره تعداد دقیق معتادان در كشور نیز گرچه عدد رسمی چهار میلیون و 400 هزار معتاد شناخته‌شده وجود دارد ولی كارشناسان و صاحبنظران این عدد را نیز كاملا دقیق نمی‌دانند و درصدی از خطا برایش قائل‌اند. این آمارهای تخمینی كه موجب مخفی شدن بخشی از اتفاقات كف جامعه در طول سال‌های متمادی شده، نخستین چالشی است كه در حوزه اعتیاد و موادمخدر باید رفع شود، چون تنها در صورتی می‌توان برای آینده برنامه‌ریزی كرد كه از وضع امروز باخبر باشیم. شاید یكی از دلایل محقق نشدن بند 57 سیاست‌های كلی برنامه ششم توسعه كه كاهش 25 درصدی اعتیاد را خواستار شده بود، مجهول بودن عددها بود. یعنی مشخص نبود كه 25 درصد از چه میزان اعتیاد را باید در عرض پنج سال كاهش داد.
به جز شفاف‌سازی آمارها اما حوزه اعتیاد و موادمخدر نیاز به توجه ویژه در حیطه‌های گوناگون دارد، از كاهش تقاضا و پیشگیری گرفته تا درمان و كاهش آسیب، همچنین حمایت از اشتغال بهبودیافتگان و بها دادن به مشاركت‌های مردمی در حوزه كنترل اعتیاد.
دولت سیزدهم در حالی سكان اجرای كشور به مدت چهار سال را در اختیار خواهد گرفت كه رسیدگی به همه این مسائل باید در برنامه كاری‌اش قرار بگیرد. دولتی كه اگر می‌خواهد متفاوت از گذشتگان عمل كند، راهی جز تقویت ارگان‌های مقابله‌ای، اتخاذ راهكارهای پیشگیرانه، تدابیر نوین درمان، بازتوانی و كاهش آسیب، ارتقای حمایت‌های اجتماعی پس از درمان و تقویت و ارتقای دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با موادمخدر ندارد.
2 پرسش كلیدی
بسیاری از كارشناسان و صاحبنظران حوزه اعتیاد دیگر با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نمی‌كنند، خیلی‌های دیگر هم ترجیح می‌دهند برای دولت بعدی توصیه‌ای نداشته باشند. اینها سكوت كرده‌اند، چون به تجربه دریافته‌اند وقتی برای حرف‌ها و توصیه‌ها گوش شنوایی وجود ندارد، سكوت بهترین گزینه است. خیلی‌های دیگر اما با این‌كه منتقد وضع موجودند، هنوز معتقدند كه نباید سكوت كرد و شاید كسی این صداها را بشنود، به مشكلات پی ببرد و از راهكارها استفاده كند. برای تهیه این گزارش ما با این وضع مواجه بودیم. كارشناسانی كه حاضر به اظهارنظر شدند، با دو سوال روبهرو بودند:
عملكرد ستاد مبارزه با موادمخدر درچهار سال اخیر چطور بوده است؟
باتوجه به وضعیت اعتیاد در كشور، دولت سیزدهم رسیدگی به چه مسائلی را باید در اولویت قرار دهد؟\
حفظ وضع موجود
رامین رادفر ، پژوهشگر اعتیاد
اگر یكی از محورهای قضاوت درباره موفق عمل كردن ستاد، گسترش خدمات و افزایش دسترسی به این خدمات باشد، سوال ما این است كه آیا در چهار سال گذشته خدمات مربوط به كاهش آسیب اعتیاد و دسترسی به خدمات افزایش داشته است؟ پاسخ منفی است، چون خدمات كاهش آسیب استاندارد كه شامل توزیع سرنگ، سوزن، كاندوم و متادون میان مصرف‌كننده‌های پرخطر است، در سال‌های اخیر افزایش نیافته است.
درحوزه درمان هم كه یكی از اصلی‌ترین كارهای ستاد است، اتفاق مربوط به واگذاری توزیع داروهای آگونیست در داروخانه‌ها كه هر چند ماه یك بار باعث ایجاد تنش در مراكز درمان اعتیاد می‌شود، یكی از مصداق‌های بد عمل كردن است. ستاد مبارزه با موادمخدر می‌بایست به جای این كه شاهد این تنش‌ها باشد، یك بار برای همیشه به این مناقشه پایان دهد و تكلیف را مشخص كند كه نكرد.
در حوزه پیشگیری از اعتیاد هم مشكل اصلی همچنان همان است كه همیشه بود، یعنی هیچ آمار دقیق و واقعی از كف جامعه وجود ندارد و ستاد برای شفاف‌سازی، هیچ مطالعه مدونی كه گویای همه حقایق مربوط به اعتیاد باشد، انجام نداده است. در حوزه بین‌المللی نیز وضع به همین ترتیب است. بیشتر از دو سال است كه ما با معضل شیشه افغانی روبهرو هستیم، در حالی كه شواهد نشان می‌دهد هیچ اقدام عملی و دیپلماتیك برای مقابله با ورود این محصول به كشور انجام نشده است. یكی از راه‌های كنترل اعتیاد، سخت كردن دسترسی و بالا بردن قیمت است، اما مشاهدات میدانی ما می‌گوید نه قیمت‌ها بالا رفته و نه دسترسی‌ها سخت‌تر شده. پس مقابله‌ای كه نه روی میزان عرضه اثر گذاشته و نه روی قیمت، چه فایده‌ای داشته است. هنوز در كشور ما یك سیستم دقیق رصد اعتیاد وجود ندارد و درمانگران نمی‌دانند چه ماده جدیدی وارد بازار شده. اطلاعات نیز وقتی به سیستم درمان می‌رسد كه كار از كار گذشته و مواد جدید وارد بازار مصرف شده. این موضوع را به حادترین شكل می‌توانیم در مورد مخدر گل ببینیم، به طوری كه این ماده حدود پنج سال است در كشور مصرف می‌شود، ولی وزارت بهداشت هنوز پروتكل درمانی آن را تدوین نكرده است. همه این كارها باید توسط ستاد مبارزه با موادمخدر بررسی و انجام می‌شد اما نشد.
دولت آینده باتوجه به مشكلات جدی‌ای كه به آنها اشاره كردم، بهتر است در حوزه اعتیاد دست به هیچ كار تازه‌ای نزند و وضع موجود را حفظ كند. تجربه نشان داده با تغییر دولت‌ها در حوزه اعتیاد تصمیماتی گرفته می‌شود كه فقط اوضاع را بدتر می‌كند. پس اگر دولت آینده مطمئن است كه نمی‌تواند سیستم را ارتقاء دهد، بهتر است دست به هیچ كاری نزند. حفظ مسؤولان فعلی هم می‌تواند یكی از اقدامات دولت آینده باشد، چون تغییر مداوم مدیران یكی از چالش‌های حوزه اعتیاد است و تا افراد می‌خواهند متوجه مسائل این حوزه شوند، تغییر می‌كنند و كارها عقیم می‌ماند.
راه‌اندازی مراكز بهزیستی اقامتی
امید مساح، پژوهشگر و كارشناس درمان اعتیاد
در چهار سال اخیر عملكرد ستاد مبارزه با موادمخدر افت كرده و این ستاد ضعیف‌تر از سال‌های قبل عمل كرده است. البته اگر به اخباری كه از ستاد مخابره می‌شود، استناد كنیم؛ همه چیز رو به پیشرفت و قابل‌قبول است. درحالی كه مشاهدات میدانی خلاف این را نشان می‌دهد. یكی از مشكلات ستاد مبارزه با موادمخدر در سال‌های اخیر، كاهش استفاده از نظرات كارشناسان و خبرگان حوزه اعتیاد بوده به طوری كه در اتاق‌های فكر كمتر از نظارت مشورتی صاحبنظران بهره گرفته شده است.
اشكال دیگر به تغییرات پی در پی مسؤولان در ستاد مربوط می‌شود كه گاها فضا را برای برخی فرصت‌طلبی‌ها باز كرده، مثل وضعیتی كه در ماجرای واگذاری توزیع داروهای آگونیست در داروخانه‌ها به جای مراكز درمان اعتیاد شاهد هستیم كه منجر به كشمكش‌های فراوان شده است.
این‌كه حوزه درمان اعتیاد در ستاد، به وزارت بهداشت محول شده، اما این وزارتخانه وقت، بودجه و انگیزه لازم را پیگیری بسیاری از امور مربوط به درمان اعتیاد ندارد، نیز یكی از اشكالات موجود است.
زمانی تصور می‌كردم كه اگر ستاد مبارزه با موادمخدر از نظر ساختاری عریض و طویل‌تر شود، یعنی تبدیل به سازمان یا وزارتخانه شود، شاید اوضاع بهتر شود. ولی اكنون بر این باورم كه این ستاد باید كوچك شود، چون ارگان‌های عضو از دستورات ستاد تمكین نمی‌كند و ترجیح می‌دهند به وظایف تعریف‌شده خود كه به آنها باور دارند، بپردازند. بنابراین دولت آینده باید این موضوع را مدنظر داشته باشد و ستاد را به ستادمقابله با عرضه تقلیل دهد چرا كه اكنون بیشترین موفقیت ستاد در بخش انتظامی و امنیتی است. درعوض بحث درمان اعتیاد را به دو بخش درمان‌های دارویی و درمان‌های غیردارویی تقسیم كند، به طوری كه متولی بخش اول، وزارت بهداشت و متولی بخش دوم، سازمان بهزیستی باشد. درواقع می‌توانیم مراكز اقامتی مبتنی بر دارودرمانی و مراكز اقامتی بهزیستی مبتنی بر روش‌های پرهیزمدار داشته باشیم و با این تقسیم‌بندی مانع از ناهماهنگی و تداخل كاری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در قالب ستاد مبارزه با موادمخدر بشویم.
البته دولت آینده باید این حقیقت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد كه اعتیاد ریشه در معضلات اجتماعی و اقتصادی دارد و تا وقتی بستری‌های اجتماعی و اقتصادی بروز اعتیاد وجود دارد، مقابله با اعتیاد نمی‌تواند چندان موفقیت‌آمیز باشد. بنابراین دولت سیزدهم باید مشاركت عمومی برای مبارزه با موادمخدر را تقویت كند، چون تا وقتی تك‌تك افراد به مقوله اعتیاد و موادمخدر حساس نباشند، اعتیاد در وضع فعلی خواهد ماند.
تئوری‌پردازی برای اعتیاد
بابك كاویان، كارشناس حوزه اعتیاد
به گفته بزرگان حوزه اعتیاد، ستاد مبارزه با موادمخدر را كسی جدی نمی‌گیرد. علت این موضوع ستادی بودن ساختار آن است. به این معنی كه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف عضو این ستادند و هركدام از آنها به دنبال منافع سازمانی خود هستند و در نتیجه به صورت جزیره‌ای و بخشی عمل می‌كنند.
این مساله باعث شده تا ستاد مبارزه با موادمخدر به جای ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان اعضا، به رتق و فتق دعواهای دستگاه‌های عضو بپردازد و چون ستاد قدرت اجرایی ندارد، عملا كاری از پیش نمی‌برد. معتقدم بهبود عملكرد ستاد مبارزه با موادمخدر منوط به داشتن یك حكمرانی خوب است و تا وقتی به این نوع حكمرانی نرسیم و مصالح عمومی و اجتماعی را دنبال نكنیم، این ستاد و بقیه ستادهای مشابه، كاری از پیش نمی‌برند.
مساله اعتیاد در كشورمان به قدری ریشه‌دار و گسترده است كه اساسا رسیدگی به آن از حد ستاد فراتر است، بنابراین تا عزم مسؤولان در حد كلان بر رفع این معضل تعلق نگیرد، در حوزه اعتیاد هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.
ضعف عمده ما در حوزه اعتیاد، نداشتن ایده و تئوری است. در واقع ما در تئوری‌پردازی و پدیدارشناختی اعتیاد به عنوان یكی از آسیب‌های اجتماعی ضعیف هستیم. بنابراین دولت آینده به عنوان اولین اقدام باید مشورت با اندیشمندان در حوزه‌های اعتیاد، اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی را در دستور كار قرار دهد و برای مقابله با پدیده اعتیاد، ایده و نظریه خلق كند تا بتواند براساس آن دست به اقدام بزند.
مقابله با اعتیاد دارویی
هومن منشئی، پژوهشگر اعتیاد
ستاد مبارزه با موادمخدر باتوجه به گستردگی موضوع اعتیاد باید در آینده نزدیك جایگاهش را به وزارت هماهنگ‌كننده بدهد. اگر اكنون گفته می‌شود كه ستادمبارزه با موادمخدر اثربخشی لازم را ندارد، این فقط محدود به چهار سال گذشته نیست و قبل از آن هم به همین شكل بوده است. بنابراین باید نگاه‌مان به آینده باشد و تغییر ستاد به وزارت را یك نیاز بدانیم.
وضعیت اعتیاد در كشورمان به گونه‌ای است كه برای تصمیم‌گیری به واحدهای تصمیم‌ساز و مجری نیاز است. در حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر، تصمیم‌ساز است ولی قدرت اجرایی لازم و كافی را ندارد و این خلأ باید برطرف شود.
یكی از پدیده‌هایی كه اكنون با آن مواجه‌ایم و نسبت به شكل‌های شناخته‌شده اعتیاد، نوظهورتر است، بحث اعتیادهای دارویی است كه به سبب توزیع ناكارآمد و نبود نظارت صحیح بر فروش داروها در داروخانه‌ها شكل گرفته است. مدتی است اعتیاد به داروی اكسی كدون كه یك مخدر ضددرد است و به عنوان هروئین داروخانه‌ای شناخته می‌شود، با سوءمصرف مواجه شده به طوری كه تعداد مراجعه معتادان به این دارو به مراكز ترك اعتیاد در حال افزایش است.
این موضوع زنگ خطر را بیخ گوش ما به صدا درآورده و اعلام می‌كند كه توزیع بی‌ضابطه داروها در داروخانه‌ها و همچنین توزیع متادون كه سازمان غذا و دارو سعی در توزیع آن توسط داروخانه‌ها دارد، می‌تواند اعتیادهای جدیدی را شكل دهد.
این موضوع به این دلیل مهم است كه اعتیادهای نوظهور باید جزو دغدغه‌ها و اولویت‌های دولت آینده باشد. دولت آینده همچنین باید بداند زمانی كه بیماری اعتیاد شكل می‌گیرد و فرد وارد چرخه درمان می‌شود، بهبودی اتفاق می‌افتد نه درمان، درحالی كه همواره این دو موضوع با هم اشتباه گرفته می‌شود.
بنابراین مسؤولانی كه كرسی‌های اجرایی را در اختیار می‌گیرند، باید به این موضوعات توجه جدی داشته باشند، چراكه ما بیش از هر چیز نگران تثبیت اعتیادهای
دارویی هستیم كه اگر عزم جدی برای مقابله با آن وجود داشته باشد، قابل كنترل است.
