قوه قضاییه در فرآیند جدیدی که از زمان تصدی مسؤولیت این قوه از سوی حجت الاسلام رئیسی در پیش گرفت زمینه اعتماد عمومی را فراهم کرد و از این جهت این سرمایه اجتماعی می‌تواند یاری‌رسان رئیس جدید قضا برای پیگیری عدالت و تسری آن و همچنین احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد باشد. با توجه به فضای جدیدی که در عرصه اجتماعی نسبت به دستگاه قضا به‌وجود‌ آمده، انتظار و توقع عمومی این است که مجموعه تحولات دستگاه قضایی با همان سرعت ادامه پیدا کند. انتخاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با توجه به شناخت فراوانی که نسبت به ساختار و سازوکار دستگاه قضایی دارد، نوید می‌دهد تحولات دستگاه قضا با همان روند ادامه پیدا کند.
احترام و احیای حقوق عامه
رهبر معظم انقلاب در حکم صادر شده برای رئیس جدید دستگاه قضا، مأموریت‌های مهمی را به حجت‌الاسلام اژه‌ای ابلاغ کردند. یکی از این مأموریت‌ها بحث «اهتمام جدی و اساسی قوه قضاییه برای گسترش عدالت و احیای حقوق عامه» است.
در همین زمینه الهام‌ امین زاده، استاد حقوق دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم به این نکته اشاره دارد که:موضوع توجه به احیای حقوق عامه از جمله سرفصل‌های تمام فعالیت‌های قوای سه گانه است. هر فعالیتی که انجام می‌شود باید محور اصلی آن احترام به حقوق عامه باشد.
این استاد حقوق دانشگاه با تأکید بر این‌که احیای حقوق عامه در انحصار یک قوه نیست بلکه به همه قوا تعلق دارد، می‌گوید: قانون نباید در تعارض با حقوق عامه باشد. از سوی دیگر اگر شخص یا نهادی اقداماتی انجام دهد که باعث تضییع حقوق مردم شود، قوه قضاییه باید با آن برخورد کند. گذشته از این رعایت کسانی که متهم هستند هم از جمله مسائلی است که جزو حقوق عامه محسوب می‌شود. دستگیری و حبس متهمان باید مطابق با شرایطی باشد که دین مبین اسلام در نظر گرفته است.
امین زاده برخورد با مفسدان اقتصادی را هم جزو احیای حقوق عامه می‌داند و می‌گوید: وقتی فردی که فساد اقتصادی انجام داده به این معناست که حقوق اقتصادی مردم را زیر پا گذاشته و حقوق مالی‌شان را مورد تجاوز قرار داده است. از این رو قوه قضاییه با برخورد با چنین شخصی در راستای احیا حقوق عامه گام برداشته است.
وی با اشاره به محورهایی که در سند تحول دستگاه قضایی در زمان حجت‌الاسلام رئیسی مورد توجه قرار گرفته، تاکید می‌کند:مساله حقوق و رفاه شهروندان، اطلاع رسانی به مردم در جهت آشنایی بیشتر با حقوق‌شان، برخورد با مجرمان، همچنین ضرورت رعایت حقوق مردم در همه مراکز و دستگاه‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی ازجمله ملزومات احیای حقوق عامه است که امیدواریم در دوره جدید فعالیت قوه قضاییه مورد توجه جدی قرار گیرد.
تداوم رویکرد تحولی دستگاه قضا
سند تحول قضایی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه‌قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین‌شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی است. تمرکز بر احیای برخی ماموریت‌های مغفول قوه قضاییه همچون احیای حقوق عامه، گسترش عدل، مبارزه با فساد و حمایت از تولید ازجمله ویژگی‌های سند تحول قضایی است.
علی نجفی توانا، حقوقدان در همین رابطه به جام‌جم می‌گوید: از لحاظ شکلی و با توجه به شناختی که از آقای محسنی اژه‌ای  طی چند دهه گذشته به عنوان یکی از مدیران نظام قضایی کشور داریم، ایشان فردی آشنا به ساختار قوه قضاییه است و علی‌القاعده باید واقف به بایدها و نبایدها باشند. ایشان با دو مدیر قوه قضاییه با نگرش‌های مختلفی همکاری مستقیم داشتند. با آقای  آملی‌لاریجانی با نگاه سنتی و آقای رئیسی با نگاه متفاوت‌تر فقهی و علیم و مدیریتی. در مورد انتخاب ایشان امیدواریم باتوجه به گلایه‌های عمومی که در کشور در حوزه‌های معیشتی و اقتصادی وجود دارد، زمینه را برای نگاه درست و منطقی به روند فعالیت در قوه قضاییه و فارغ از نگاه جناحی و گروهی فراهم کنند.
وی با بیان این‌که آقای رئیسی با گفتمان رسانه‌ای و برنامه‌‌های اعلام شده به‌ویژه با طرح سند تحول قضایی، جنبشی را به‌راه انداختند، می‌گوید:این نگرانی وجود داشت که با تغییر منصب آقای رئیسی این روند متوقف شود اما با انتخاب آقای اژه‌ای و با توجه به محتوای حکم انتصاب آقای محسنی اژه‌ای، بار انجام مفاد سند تحول بر شانه ایشان گذاشته شده است. از لحاظ ماهیت آقای محسنی اژ‌ه‌ای کار قضایی جدی کرده است و در اولین دادگاه‌های علنی در شروع مبارزه با پدیده فساد مدیریتی و بعد در مقام دادستان کل و نهایتا معاون قوه قضاییه فعالیت داشتند و از این رو در صورتی که قصد حصول نتایج مورد انتظار را دارند باید ساختار مدیریتی قوه قضاییه برنامه‌های این قوه را در حوزه تحولی با جدیت گذشته ادامه دهند.
این استاد حقوق دانشگاه با اشاره به اجزای سند تحول می‌گوید: این سند به دلیل ابعاد مختلف نیازمند رویکرد مدیریتی مختلفی است. برنامه ریزی،‌ تهیه و تدارک بودجه و سازوکارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از جمله لوازم وصول به اهداف تصویب شده است. گذشته از آن اجرای سند تحول مستلزم همکاری سه قوه است. قوه مقننه برای تصویب قوانین مورد نیاز،‌ قوه مجریه برای تامین بودجه و همکاری در تهیه و پیگیری لوایح لازم و بودجه انجام برنامه‌ها و در کنار آن، تمهید مقدمات مذکور تحول در ساختار تخصصی قوه قضاییه و استفاده از متخصصان در علوم جنایی و حقوقی، برای ارائه راهکارهای اجرایی است. در عین حال آقای اژه‌ای به عنوان یک مدیر با سابقه در نظام قضایی خوب می‌داند این سند در صورتی می‌تواند قابل اجرا باشد که با زمان سنجی در سه قالب برنامه‌های کوتاه، میان و بلند مدت جنبه اجرایی پیدا کند.
فناوری‌های نوین و کاهش فساد
تحول در نظام قضا، تسریع در دادرسی و کاهش اطاله، حفظ کرامت مردم و همکاران دستگاه قضا و اجرای سریع عدالت و دسترسی همگان به عدالت، نقش مهمی در ایجاد اعتماد عمومی بین مردم نسبت به دستگاه قضا دارد. در این میان استفاده از فناوری‌های نوین در تحقق این موارد نقش مهم و بسزایی ایفا می‌کند.
نجات‌ا... ابراهمیان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با جام جم با اشاره به نقش استفاده از فناوری نوین در دستگاه قضا و با تاکید بر این که این روند از زمان آیت‌ا... شاهرودی شروع شد و در دوران آیت ا... آملی لاریجانی به اوج خود رسید و در دوران حجت‌الاسلام رئیسی ادامه پیدا کرد، می‌گوید: تمسک به فناوری نوین در ارائه خدمات قضایی جزو اقدامات مفید برای ایجاد تحولات و تغییرات در دستگاه قضایی است. در همین زمینه در بخش‌های اداری و قضایی قوه، کاهش نقش نیروی انسانی تا حدود زیادی باعث محدودکردن مبادی فساد شد.
 عضو پیشین حقوقدانان شورای نگهبان در ادامه می‌گوید: روند کار به‌صورت سنتی، ارائه خدمات به‌صورت حضوری و صدور برخی از ابلاغ‌های قضایی در گذشته تا حدود زیادی باعث اطاله دادرسی‌ها می‌شد. از این جهت وجود فناوری‌های نوین و تجهیز ادارات قوه قضاییه به این فناوری‌ها باعث تسریع بسیاری از اقدامات شده است.
ابراهیمیان در عین حال تاکید می‌کند: فارغ از جنبه‌های مثبت بهره‌گیری از اتوماسیون و فناوری‌های نوین در دستگاه قضا و به‌روزرسانی انفورماتیک و تکنولوژی‌های جدید، باید به این نکته توجه داشت در شرایطی که ابلاغ برخی اوراق قضایی و اطلاع‌رسانی در این زمینه از طریق سیستم پیامک و انفورماتیک صورت می‌گیرد اما با این حال افرادی هم در کشور هستند که سن و سالی از آنها گذشته و با تکنولوژی‌های جدید آشنایی ندارند و با ابزارهای چندرسانه‌ای تلفن‌های‌همراه آشنا نیستند. بنابراین قوه قضاییه در دوران جدید باید برای رعایت حقوق این بخش از افراد جامعه راهکارهای مناسبی بیندیشد.
تجلیل از قضات عادل، برخورد با مفسدان دستگاه قضا
یکی از محورهای اعلام‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ارج‌نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلا برخورد قاطع با معدود افراد متخلف بود.
در همین زمینه محمد اصغری، حقوقدان و وزیر دادگستری کابینه شهید محمدعلی رجایی در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: مبنای حکم رهبری دقت در اصل 156 و 157 قانون اساسی است که در آن اشاره به اجرایی‌شدن عدالت شده است. انتخاب آقای محسنی‌اژه‌ای با توجه به خوشنامی و سابقه بالایی که در دستگاه قضایی دارند نوید تحول مثبت در ادامه روند اجرایی‌شدن عدالت است. ایشان از علم و عدل برخوردار است. سال‌ها در حوزه به تحصیل علوم دینی پرداخته و سابقه فعالیت 40ساله در دستگاه قضا را دارد.
وی با اشاره به  اهمیت حضور قضات پاکدامن در دستگاه قضا خاطرنشان می‌کند: کسانی که می‌خواهند عدالت را اجرا کنند حتما باید صیانت‌نفس داشته باشند و پاکدستی جزو خصوصیات و ویژگی‌های آنها باشد. این مساله باید وجهه‌همت دستگاه قضا و همچنین اهالی رسانه باشد تا قضات پاکدست و پاکدامن و کاردان را شناسایی کنند و از آنها تقدیر شود. اگر وظیفه کسی اجرای عدالت است دیگر نباید به امور دیگر بپردازد. اساسا اجرایی‌کردن عدالت در جامعه امری دشوار است و باید همه جوانب را در نظر گرفت. مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضا اجرای عدالت است. قضات عادل نقش مهمی در جلوگیری از وقوع جرم و جنایت دارند و می‌توانند زمینه پیشگیری از جرم را فراهم بیاورند. البته در این امر حتما همکاری سایر قوا بسیار تاثیرگذار خواهد بود.