ما برای هر حرکت تحولی در نظام جمهوری اسلامی نیازمند برنامه و حرکت منسجم هستیم تا با رویکرد علمی و آسیب‌شناسانه دقیق راهکارهایی را پیشنهاد دهد که علاج مشکلات ساختاری باشد. این موضوع در همه محورهای حرکتی نظام در سال‌های گذشته به‌عنوان یک معضل جدی وجود داشته است. از‌این‌رو برای ایجاد یک تحول عمیق و دگرگونی جدید در ساختار قوه قضاییه نیز این احساس به‌صورت جدی وجود داشت. البته روسای قوه قضاییه در دوره‌های مختلف اقدامات مهمی برای تحول این قوه دنبال کردند که بیشتر به‌صورت بخشی و غیرمنسجم بوده طوری که رویکرد آسیب‌شناسی فرآیندهای حقوقی کشور در آن لحاظ نشده است.  در دوره آیت‌ا... رئیسی، رهبر انقلاب در حکم ایشان خواستار تحول منسجم با رویکرد جهادی در قوه قضاییه شدند و آن را به‌عنوان یکی از وظایف رئیس جدید به این قوه ابلاغ کردند. از این رو برنامه آقای رئیسی به‌صورت منسجم تحعلی فتاحی

 قائم‌مقام پژوهشکده
شورای نگهبانت عنوان سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شد. رویکرد اصلی سند تحول تحقق اهداف و هفت وظیفه عمده‌ای است که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۵۶ بر عهده قوه قضاییه گذاشته است؛ لذا برای تحقق آن، ۲۰ چالش اولویت‌دار در قوه قضاییه شناسایی و ریشه‌های آن نیز در قالب ۴۷ ریشه احصا شد. البته یک مقطع زمانی نیز برای آن طراحی و گفته شد که ما در مسیر حرکت قوه قضاییه دو هدف کلان داریم؛ ابتدا تحقق عدالت در حوزه‌های مختلف و دیگر بحث رضایتمندی مردم. برای این منظور حدود ۳۰ راهبرد ازجمله شفافیت، توسعه روش‌های حل اختلافات، افزایش نظرات کارشناسی در قوه قضاییه، رفع انحصار، توسعه مشارکت مردمی و ... در بخش‌های مختلف طراحی شد که از مهم‌ترین راهبردهای به سرانجام رساندن سند تحول قضایی بوده است. البته صرف برخورداری از این برنامه نمی‌توانست قوه‌قضاییه را دچار تحول کند لذا اصلی‌ترین عامل برای به نتیجه رسیدن این سند، استفاده از مدیران، نیروهای جهادی و انقلابی در راستای تحقق این هدف بود. رهبر انقلاب نیز در شش بند مربوط به حکم انتصاب حجت‌الاسلام اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه هم بحث قانون اساسی و هم سند تحول و ضمانت اجرایی آن در کنار استفاده از نیروهای توانمند، جهادی و معتقد به تحول در قوه را مورد تاکید قرار داده‌اند. سند تحول قضایی در دوره آقای رئیسی از زمان آغاز تدوین تا اجرا حدود یک سال فرصت اجرایی‌شدن داشت لذا تحقق کامل این سند نیازمند یک زمان طولانی 10 ساله است. بر همین اساس اصلی‌ترین خواسته رهبر انقلاب در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه ادامه رویکرد تحولی در اجرای سند تحول بود.