، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به این‌که عبور از قیمت‌گذاری دستوری باید اصلی‌ترین اولویت وزارت صمت دولت سیزدهم باشد، گفت: اگر راهی برای عبور از معضل نقدینگی به‌وجود آمده برای صنایع خودروسازی پیدا نکنیم همان‌طور که در صنعت برق و در تولید مرغ با کمبود مواجه شدیم در خودرو نیز این کمبودها خود را نشان خواهد داد.
وی با اشاره به بدهی قابل‌توجه خودروسازان به قطعه‌سازان اظهار کرد: برآوردهای ما نشان می‌دهد که رقم این بدهی به ۶۰هزار میلیارد تومان رسیده است. در کنار آن خودروسازان به زیان انباشته گسترده و مطالبات بانکی معوق نیز دچار شده‌اند که علت اصلی آن قیمت‌گذاری دستوری است. امروز تولید خودروی جدید با زیان مواجه است و همین موضوع امکان دسترسی به اهداف در نظر گرفته‌شده برای تولید سالانه خودرو در ایران را با چالش مواجه کرده است./ایسنا