سید‌عزت‌ا... ضرغامی روی پشت‌بام یکی از عمارت‌های تاریخی و البته مخــروبه در منطــــقه پامــــنار تـــهران ایستاده و پس از گشتی روی لبه بام لرزان عمارت، نگاهی به پایین (حیاط بنا) می‌اندازد که مملو از سگ‌های ولگرد و احتمالا گرسنه است که صدای پارس‌شان لرزه بر اندام عمارت سست و درحال تخریب انداخته است. صحنه‌ای که دوربین همراهان وزیر آن را برای مخاطب به نمایش می‌گذارند، هولناک‌تر از تماشای در و دیوار سست و در حال فروریزی عمارت است. ادعایی که از گفته‌های وزیر هم قابل احساس است، آنجا که می‌گوید ما برای بازدید از این خانه تاریخی آمده‌ایم و فقط سگ‌ها به استقبال‌مان آمده‌اند و اگر موبایل‌مان از این بالا بیفتد آن پایین (‌اشاره به حیاط و سگ‌های ولگرد و گرسنه‌ای که دهان‌شان باز است و پارس‌کنان به بالا نگاه می‌کنند) بدبختیم.  ضرغامی به این شرایط عجیب و هولناک می‌گوید: «رها شده، ​فراموش شده»، ​بعد هم ادامه می‌دهد که در بازدیدهایی که از ابنیه تاریخی مرمت نشده یا رها شده​ داشته، به‌تدریج متوجه شده که بخش قابل‌توجهی از میراث ارزشمند ایران یا نابود شده یا در حال نابودی کامل است.  می‌گوید که بسیاری از خانه‌های تاریخی که از آنها بازدید داشته سال‌هاست محل زندگی سگ‌ها و گربه‌ها شده است؛ ​مثل همین عمارتی که روی پشت‌بامش ایستاده و حیاطش که الان لانه سگ‌ها شده، پیشترها حوض و محوطه چشم‌نواز فوق‌العاده‌ای داشته است.
ضرغامی می‌گوید  آن بخش از بناهایی هم که مرمت شده، درهایشان روی مردم بسته است، مثل عمارت مسعودیه که اتفاقا باید زندگی در آن جاری و محل رفت و آمد و حظ بردن شهروندان و علاقه‌مندان میراث فرهنگی باشد.
وزیر محترم انگار کمابیش خودش می‌داند ایراد کار کجاست؛ آنجا که می‌گوید حفظ و مرمت بناها به‌دلایل مختلف و برخی سوءتفاهم‌ها معطل مانده و جسارت تصمیم‌گیری از مدیران مربوط را سلب کرده و باید این وضعیت بلاتکلیفی برطرف شود.
ایراد کار کجاست؟
وضعیت منزجرکننده‌ای که وزیر میراث فرهنگی در بازدید از چند خانه تاریخی به چشم دیده و به تماشا هم گذاشته است،​ شاید دردناک‌ترین بخش ماجرای میراث فرهنگی ما نباشد که هنوز امید است دلسوزی چون خود او از راه برسد و سروسامانی به وضع موجود بدهد. دردناک‌ترین زخم نشسته روی تن میراث فرهنگی کشورمان، خانه‌ها و عمارت‌های تاریخی است که دیگر نیست؛ همان‌ها که شمارشان به صدها می‌رسد و هر صبح که چشم گشودیم خبر تخریب یکی از ​آنها به گوش‌مان خورد؛ خانه‌ها و عمارت‌های نشسته در دل بافت‌های تاریخی اطراف حرم مطهر رضوی؛ خانه‌های بافت تاریخی محوطه گسترده اطراف حرم شاهچراغ؛ خانه‌های تاریخی کاشان‌، همدان، کرمان‌، تهران و ... که بعضی‌هاشان با طناب طرح‌های شهری کارشناسی نشده و برخی با طناب مالکان خصوصی به چوبه دار آویخته شدند.
زخم ملتهب و خونین دیگری که روی تن میراث فرهنگی لب باز کرده؛ حکایت عمارت‌های ارزشمند با معماری‌های بی‌بدیلی است که حریم‌شان نادیده گرفته شده؛ تا یکی بشود ارگ کریمخانی در مرکز شیراز که برج آسمان سال‌هاست روبه‌رویش قدعلم کرده و توی سر زیبایی‌هایش می‌زند؛ یکی بشود خانه زیبای بروجردی‌ها که از فرط زیبایی، تصویرش روی صفحات گذرنامه ایرانیان نقش بسته و با این حال یک سازه آهنی بدقواره با نام پاساژ تجاری روبه‌رو و در حریم درجه یکش در حال ساخته شدن است و روی سرش سایه انداخته است و تاسف‌بار این‌که از این یکی‌ها،​ آن‌قدر یکی‌یکی داریم که شمارشان از دست آدم درمی‌رود،​ اصلا تو بگو در هر شهر و منطقه درست دیوار به دیوار یا مقابل زیباترین عمارت شهر باید یک سازه آهنی بزرگ و بی‌قواره پهن بشود و قد بکشد و هویت تاریخی ایرانیان را از سکه بیندازد و روی زیبایی و منظر دیدش هزار خط و خش بکشد.  دل آدم اما آنجا می‌سوزد که نمی‌توانید انگشت تقصیر را به‌سوی فرد یا نهاد خاصی دراز کنید و بگویید آن یک نفر یا آن یک نهاد مقصر است و باید عذرخواه و جبران‌کننده کوتاهی و اشتباه خود باشد؛ نمی‌شود چون در تک‌تک این تخریب‌ها و حریم‌شکنی‌ها پای بسیاری در میان بوده؛ از مالک شخصی و شهرداری گرفته تا نهادهایی چون اوقاف و میراث فرهنگی؛​ تلخ‌تر از همه پای قانونی در میان است که تکلیفش با خودش و دیگران روشن نیست و براساس آن می‌توان جواز تخریب و هرگونه بدرفتاری با میراث گرانقدر نیاکان را گرفت.
 ثبت ملی عمارت تاریخی بدون تعیین حریم، ثبت ملی خانه تاریخی بدون در نظر گرفتن عامل تشویق برای مالکی که خانه‌اش ثبت و سرمایه‌اش تصاحب! می‌شود،​ ناهماهنگی‌های بسیار میان نهادهای مختلف به‌ویژه شهرداری و میراث فرهنگی که نتیجه‌اش می‌شود این‌که یکی ثبت ملی می‌کند که حفظ کند و دیگری مجوز و پروانه می‌دهد که تخریب شود و درنهایت قوانینی که ارزش میراث و فرهنگ و هویت برایش تعریف نشده و با یک دعوای ساده حقوقی رای به نفع تخریب ملک می‌دهد ... . همه اینها مشکلات قانونی و غیرقانونی و بهانه‌هایی است که طی سال‌های اخیر باعث و بانی رساندن وضعیت میراث ایران به جایی شده که وزیر از راه رسیده‌اش امروز بگوید این میراث رو به نابودی کامل است و باید هرچه سریع‌تر از این بحران و بلاتکلیفی خارج شود.
 اول؛ تکلیف تعیین حریم
شاید اول گامی که باید وزارتخانه میراث و متولیان دلسوزش برای بهبود حال بیمار رو به احتضار میراث بردارند،​ تکلیف تعیین حریم بناها و محوطه‌های تاریخی است. اصلا موضوع حریم آن‌قدر مهم و تخصصی است که کمیته ویژه‌ای دارد و صاحب‌نظرانی که درنهایت حکم به حریم تعیین‌شده بدهند و حکم مربوط را به استانداری یک استان ابلاغ و آن را ملزم به اجرای آن کنند. با این حال هنوز یک جای کار می‌لنگد، آنجا که تعلل زیادی پس از ثبت ملی یک اثر درباره تعیین حریم آن صورت می‌گیرد تا در بازه این تعلل آنچه نباید بشود، بشود. مثل سرنوشتی که این روزها خانه‌موزه اخوان‌ثالث با آن مواجه شده است و ما هم به تفصیل همین چند روز پیش (شنبه 22 آبان) در گزارشی با نام میراث شاعر در خوان هشتم به آن پرداختیم. خلاصه ماجرا هم از این قرار بود که خانه اخوان سال 82 ثبت ملی می‌شود و تعیین حریم آن تا سال 99 به تاخیر می‌افتد تا در این فاصله مالک خانه دیوار به دیوار (حریم درجه یک) حکم تخریب خانه‌اش را از شهرداری بگیرد؛ اقدام به تخریب خانه همسایه همان و ترک برداشتن خانه‌موزه شاعر خراسان که سقف و دیوار مشترک با همسایه دارد همان ... .
آثار و محوطه‌های تاریخی بسیاری هم هست که البته تعیین حریم شده مثل بازار و کاروانسرای تاریخی کرمان و خانه بروجردی‌های کاشان و ارگ کریمخان شیراز و ... اما خدا می‌داند برج‌سازها و پاساژسازها و شهرداری‌های متولی با چه حکم و ادله‌ای اقدام به درخواست و دریافت و پرداخت پروانه ساخت‌وساز و حریم‌شکنی کرده‌اند.
 موضوع تکلیف تعیین حریم و اجرای درست آن از مهم‌ترین گام‌هایی است که وزیر میراث فرهنگی می‌تواند در راستای بخشیدن جانی دوباره به تن رنجور و خسته میراث فرهنگی بردارد.
 گلایه بحق مالکان
وقتی که یک خانه تاریخی مهر ثبت ملی می‌خورد دیگر مالک اثر عملا اختیاری برای فروش ملک و تبدیل آن به سرمایه جاری ندارد. همین‌جاست که پای درددل و گلایه بحق مالکان باز می‌شود و وقتی پاسخی نمی‌شنوند و راهکاری که از این بن‌بست درآیند یا شبانه و پنهانی به ملک خود آب بسته و پایه‌های آن را برای فروریزی سست می‌کنند، یا به قاونی توسل می‌کنند که همچنان حق را به مالک می‌دهد و به‌راحتی از دیوان عدالت اداری حکم تخریب بنا می‌گیرند.
اینجا هم نقطه‌ضعف دیگری است که هنوز میراث فرهنگی ما برای آن چاره‌ای نیندیشیده یا اگر مصوبه‌ای دارد در اجرای آن کوتاهی شده است.
خوشبختانه در سال 98 سرانجام قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی تصویب شد.
در ماده ۱۱ این قانون کل دولت (از ادارات آب، برق، گاز، وزارت کشور، مسکن و شهرسازی و ... ) و نه‌فقط میراث فرهنگی موظف به حمایت و جبران عدم‌النفع مالکان بافت تاریخی است و این همان اقدامی است که باید در دستورکار سریع وزارتخانه و وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد تا به بخش مهمی از بلاتکلیفی میراث پایان دهد.


متاسفانه قانون با هر دلیل و برهان و شاهدی که باشد می‌تواند مقابل تاریخچه و میراثی قرار بگیرد که هویت تاریخی یک شهر و حتی یک کشور را می‌سازند؛ نشان به نشان رأیی که براساس آن مجوز ساخت یک مجتمع تجاری با 9متر ارتفاع در حریم میدان نقش جهان صادر شده بود و خطر خروج از میراث جهانی را بیخ گوش این اثر ارزشمند تاریخی آورده بود و نشان به نشان ده‌ها حکمی که این دیوان به ضرر خانه‌های ثبت ملی شده و به نفع مالکان خصوصی داده تا بتوانند ملک خود را از ثبت خارج کنند.
آرای دیوان عدالت اداری درباره آثار تاریخی امروزه یک دغدغه جدید برای میراث دوستان کشورمان به‌وجود آورده است. دیوان عدالت اداری در موارد این‌چنینی ادعا می‌کند با واجد ارزش کردن یک بنا، حق مالکیت خصوصی سلب می‌شود درحالی‌که به گفته کارشناسان میراثی، حق عموم اینجا نادیده گرفته می‌شود. بالاخره همه این بناها هویت عمومی یک شهر و یک جامعه هستند و متأسفانه این حکم‌های دیوان بیشتر به مافیای ساخت و ساز در کلانشهرها کمک می‌کند.
به گفته کارشناسان میراث فرهنگی واجد ارزش تاریخی بودن یک بنا، یک موضوع کاملا تخصصی است که فقط در حوزه اختیارات و توانایی‌هایی تخصصی وزارتخانه میراث فرهنگی است و دیوان واقعا نمی‌تواند در این زمینه نظر بدهد و خودش را به جای کارشناسانی بگذارد که درحیطه این موضوع،سال‌ها سابقه و تجربه دارند. این طور که دیوان عدالت اداری در سال‌های اخیر رأی می‌دهد، هیچ بنای تاریخی‌ نه فقط در تهران که در سایر کلانشهرها هم که ارزش افزوده ملک‌ها بالا رفته و مالک‌ها را وسوسه کرده، برای نسل‌های بعدی باقی نمی‌ماند، چراکه مالکان راه را یاد گرفته‌اند به دیوان شکایت می‌کنند و این بناها را از فهرست واجد ارزش بیرون می‌آورند؛ بنایی هم که نه واجد ارزش باشد، نه ثبت شده باشد، راحت می‌تواند تخریب شود.
با این شرایط بهترین پیشنهاد به وزیر میراث فرهنگی تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های میراث فرهنگی است. نبود شعب تخصصی میراث فرهنگی یا حتی دادگاه‌های میراث فرهنگی موضوعی است که به حفظ بسیاری از بناها ضربه زده است. از این رو به نظر می‌رسد باید دادگاهی که وظیفه بررسی چنین پرونده‌هایی را به‌عهده می‌گیرد، تخصص لازم را در حیطه تاریخی و میراثی هم داشته باشد و با نظر کارشناسی رأی صادر کند. این درحالی است که هم‌اکنون، نهادی که در چنین مناقشات و اختلاف‌هایی میانجی می‌شود و حکم نهایی را صادر می‌کند، همان دیوان عدالت اداری است که شرح وظایف آن بعضا مقتضی مسائل مرتبط با میراث فرهنگی نیست.