تخصیص نادرست ارزدولتی به کالاهایاساسی
یک کارشناس اقتصادی گفت: تخصیص ارز 4200تومانی برای تامین کالاهایاساسی سیاستی بود که بهدرستی اجرا نشد و موجبات ایجاد رانت و فساد را بهوجود آورد.
بهزاد خسرویآدینهوند افزود: هر چقدر نرخهای متفاوت ارز در یک کشور وجود داشته باشد قطعا فساد و رانت در تنوع نرخها بهوجود میآید. واقعیت این است که مثلا مرغ که خوراک آن با ارز 4200تومانی تامینشده اگر در مسیر درست به مصرفکننده میرسید باید قیمت آن حدود ۱۰هزار تومان به ازای هر کیلو بود چرا که درحالحاضر فروش این محصول در دنیا با قیمت حدود ۲دلار انجام میشود اما قیمت مرغ در ایران حدود ۳۰هزار تومان است و این نشان میدهد که در کالاهای اساسی باوجود تخصیص ارز دولتی موفق نشدهایم کالا را با قیمت مناسب بهدست مردم برسانیم.
خسرویآدینهوند در پاسخ به اینکه آیا ارز 4200تومانی برای همه کالاهای اساسی حذف بشود یا خیر، افزود: مهم این است که اگر بستر لازم و زیرساخت مناسب برای تامین، توزیع و تولید وجود داشته باشد میتوانیم این روند تخصیص ارز را ادامه دهیم اما حالا که زیرساخت مناسب نداریم و فساد و رانت بهواسطه واردات با این ارز ایجادشده نباید کلیت تخصیص ارز4200تومانی را از بین برد و باید همچنان به برخی کالاهای اساسی ارز دولتی اختصاص یابد. سه نهاده دامی در کشور وجود دارد که میزان مصرفش حدود ۲۱میلیون تن است که ۱۶میلیون تن آن از طریق واردات تامین میشود و ما جزو ۱۰کشور اول واردکننده نهاده دامی هستیم.
وی افزود: حذف ارز واردات نهادههای دامی اثر تورمی دارد اما برای جلوگیری از آن میتوانیم تولید نهادههای دامی را به شرکتهای دانشبنیان واگذار کنیم تا جایگزینهای مناسب برای نهادههای دامی با هزینه پایین تولید کنند. همچنین اصلاح نژاد دام برای افزایش بهرهوری و تولید نیز میتواند از دیگر راهکارها باشد./ خبرگزاری صداوسیما