نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با جام‌جم تاکید کرد
روشن شدن پشت پرده کرسنت با محاکمه زنگنه
حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با جام‌جم درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و اتهامات بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت و عوامل پشت پرده این قرارداد خاطرنشان کرد: «از زمانی که موضوع کرسنت به‌عنوان یک تخلف آشکار مطرح شد، نمایندگان از مجلس هشتم به دنبال رسیدگی به این پرونده بودند. حرف نمایندگان این بود که در این قرارداد عده‌ای با اخذ ارتشاء عالما و عامدا مماشات کرده‌اند و با دولت امارات به توافقاتی رسیده‌اند.»
وی نتیجه انعقاد این قرارداد را به‌مثابه به آتش کشیدن منافع و سرمایه‌های جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: «سهم انرژی و گاز ایران در آن منطقه و با این توافق، به‌طورکلی نادیده گرفته شد و خسارات جبران‌ناپذیری را به منافع کشور وارد کرد، از این‌جهت عاملان این اقدام، خیانت بزرگی را مرتکب شده‌اند.»
نماینده رباط‌کریم در مجلس با اشاره به رسیدگی پرونده کرسنت در دادگاه گفت: «اکنون زمان آن فرارسیده که مرتکبان این خیانت در دادگاه صالحه حاضر شوند و به اتهامات خود در این‌باره پاسخ دهند که چرا مصالح نظام را حفظ نکردند و مرتکب فعلی شدند که به‌واسطه آن، دیوان لاهه در جریان رسیدگی به این پرونده، زمینه محکومیت ایران را فراهم آورد.»
نوروزی با بیان این‌که در زمان انعقاد این قرارداد به‌هیچ‌وجه جنبه‌های حقوقی رعایت نشده، تصریح کرد: «در زمان این توافق، عاملان خارج از عرف قانونی و به‌صورت شفاهی به تفاهماتی رسیده بودند، بنابراین قرارداد از اعتبار لازم حقوقی برخوردار نبود.»
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: «در چنین قراردادهایی حسب قانون، باید به مجلس ارجاع می‌شد و از سوی نمایندگان به تصویب می‌رسید نه این‌که به‌صرف یک قرارداد چندنفره روی آن اقداماتی انجام شود. نکته قابل‌تأمل این‌که در زمان انعقاد این قرارداد، کارشناسان وزارت نفت هم حضور نداشتند.»
نوروزی در ادامه افزود: «باتوجه به رعایت نکردن مقررات حقوقی، ما به‌عنوان نمایندگان ملت تاکید داریم که حتما باید آقای زنگنه، وزیر پیشین نفت در دادگاه حاضر شود و پرونده او به‌عنوان متهم اصلی این ماجرا مورد رسیدگی قرار گیرد.»
وی درباره میزان نقش وزیر پیشین نفت در این قرارداد گفت: «آقای زنگنه آن زمان مسوولیت وزارت نفت را داشت و حسب وظیفه باید این قرارداد را به مجلس ارائه می‌کرد تا اعضای کمیسیون انرژی در قبال آن به بحث و بررسی بپردازند اما این موضوع از سوی ایشان مورد بی‌توجهی قرار گرفت.»
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تأخیر صورت‌گرفته درباره پرونده کرسنت و عوامل آن خاطرنشان کرد: «زمانی که بحث جدی درباره تخلفات این قرارداد مطرح شد، دولت تدبیر و امید بر سر کار بود، مجلس دهم هم همسویی با این جریان داشت و انتقادات و اعتراضات نمایندگان شنیده نشد. این رویه در مجلس یازدهم تغییر یافت و تعداد زیادی از نمایندگان با امضای نامه‌ای خطاب به سران قوا درباره کرسنت، خواستار محاکمه وزیر نفت دولت آقای روحانی شدند. امیدوارم رسیدگی به این پرونده بتواند حقایق زیادی را درباره این قرارداد روشن کند.»
نماینده رباط‌کریم در مجلس با اشاره به رسیدگی پرونده کرسنت در دادگاه گفت: «اکنون زمان آن فرارسیده که مرتکبان این خیانت در دادگاه صالحه حاضر شوند و به اتهامات خود در این‌باره پاسخ دهند که چرا مصالح نظام را حفظ نکردند و مرتکب فعلی شدند که به‌واسطه آن، دیوان لاهه در جریان رسیدگی به این پرونده، زمینه محکومیت ایران را فراهم آورد.»
نوروزی با بیان این‌که در زمان انعقاد این قرارداد به‌هیچ‌وجه جنبه‌های حقوقی رعایت نشده، تصریح کرد: «در زمان این توافق، عاملان خارج از عرف قانونی و به‌صورت شفاهی به تفاهماتی رسیده بودند، بنابراین قرارداد از اعتبار لازم حقوقی برخوردار نبود.»
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: «در چنین قراردادهایی حسب قانون، باید به مجلس ارجاع می‌شد و از سوی نمایندگان به تصویب می‌رسید نه این‌که به‌صرف یک قرارداد چندنفره روی آن اقداماتی انجام شود. نکته قابل‌تأمل این‌که در زمان انعقاد این قرارداد، کارشناسان وزارت نفت هم حضور نداشتند.»
نوروزی در ادامه افزود: «باتوجه به رعایت نکردن مقررات حقوقی، ما به‌عنوان نمایندگان ملت تاکید داریم که حتما باید آقای زنگنه، وزیر پیشین نفت در دادگاه حاضر شود و پرونده او به‌عنوان متهم اصلی این ماجرا مورد رسیدگی قرار گیرد.»
وی درباره میزان نقش وزیر پیشین نفت در این قرارداد گفت: «آقای زنگنه آن زمان مسوولیت وزارت نفت را داشت و حسب وظیفه باید این قرارداد را به مجلس ارائه می‌کرد تا اعضای کمیسیون انرژی در قبال آن به بحث و بررسی بپردازند اما این موضوع از سوی ایشان مورد بی‌توجهی قرار گرفت.»
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تأخیر صورت‌گرفته درباره پرونده کرسنت و عوامل آن خاطرنشان کرد: «زمانی که بحث جدی درباره تخلفات این قرارداد مطرح شد، دولت تدبیر و امید بر سر کار بود، مجلس دهم هم همسویی با این جریان داشت و انتقادات و اعتراضات نمایندگان شنیده نشد. این رویه در مجلس یازدهم تغییر یافت و تعداد زیادی از نمایندگان با امضای نامه‌ای خطاب به سران قوا درباره کرسنت، خواستار محاکمه وزیر نفت دولت آقای روحانی شدند. امیدوارم رسیدگی به این پرونده بتواند حقایق زیادی را درباره این قرارداد روشن کند.»
