ابعاد حقوقی خروج آمریکا از برجام و وضع تحریمهای یکجانبه
تحریمهای اقتصادی، مجموعه اقداماتی است که دارای خصلت اقتصادی بوده و به منظور فشار به دولت هدف یا واداشتن آن دولت به تغییر خط مشی یا ساختار حکومتی اتخاذ میشود و اغلب به دولت درگیر، زیان تجاری و مالی در برنامه تحریم وارد میآورد. در این خصوص منشور سازمان ملل متحد، اعمال تحریمها را برای ایجاد فشار در کشورهای تهدید کننده صلح بینالمللی بهعنوان یکی از راههای غیرنظامی پیشبینی کرده است. وضع تحریمهای اقتصادی از مواردی است که در حقوق بینالملل اقتصادی مورد توجه بوده و در صورتی که این امر از سوی سازمانهای بینالمللی وضع شود، دارای اعتبار و در عین حال وضع تحریمهای یکجانبه چندان قانونی شمرده نشده و از وجاهت بینالمللی برخوردار نیست، البته در نظام بینالملل تحریمهای یکجانبه عموما از سوی آمریکا در مورد سایر کشورها مورد استفاده مغرضانه قرار گرفته است.
در ماده یک منشور هدف سازمان ملل متحد، صراحتا اقدامات دسته جمعی در موضوعات مرتبط با جامعه بینالمللی مورد تاکید واقع شده، حال آنکه آمریکا بدون هیچ گونه همکاری با اتحادیه اروپا و به صورت یکجانبه از توافق برجام خارج شده و به صورت یکطرفه اقدام به تحریم عضو دیگر،یعنی ایران میکند، این اقدام آمریکا در تعارض با بند یک ماده یک منشور ملل متحد است.
از سوی دیگر بند۲ ماده یک ملل متحد، بر توسعه روابط دوستانه در روابط بینالملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی تاکید داشته و بر همین اساس، احترام به حق تعیین سرنوشت یا حق خودمختاری در حقوق بینالملل بهعنوان اصل اولیه شناخته شده و بدون آن صلح جهانی امکانپذیر نخواهد بود. با توجه به همین موضوع، هدف آمریکا از اعمال تحریمها وارد آوردن فشار به عموم مردم، نیروهای مسلح و صنعت غیر وابسته و دانشبنیان است و به سبب آن میتوان تحریمهای یکجانبه آمریکا را بهطور غیرمستقیم لطمه به حق تعیین سرنوشت و خودمختاری ملت ایران دانست.ضمن آنکه تحریمهای فوق نهتنها نقض حق تعیین سرنوشت و خودمختاری ایران بوده بلکه شرکتهای چند ملیتی و دولتهای دیگر را در برگرفته و ناگزیر با نادیده گرفتن حق خود مجبور به پذیرش فشارهای آمریکا و قطع روابط اقتصادی با کشور مورد تحریم هستند. بنابراین با صراحت میتوان گفت آمریکا با اعمال تحریمهای ثانویه حق تعیین سرنوشت را از دولتها، شرکتهای اقتصادی و سایر ملل به سبب تحریمهای مستقیم یا غیر مستقیم (ثانویه) آشکارا نقض کرده که مغایر با منشور ملل متحد محسوب میشود.
از سوی دیگر در بند یک ماده دوم منشور ملل متحد چنین بیان میکند که سازمان ملل بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد. بر این اساس هیچ دولتی بر دولت دیگر برتری ندارد حال آن که مقامات آمریکا صراحتا با زیر پا گذاشتن این اصل و تحکم نسبت به سایر کشورها، خود را کدخدای جهان مینامند و برنامههای جنگطلبانه نظامی و اقتصادی خویش را بر آنها اعمال میکنند.
همچنین در بند چهارم از ماده دوم منشور ملل متحد چنین بیان میکند: کلیه اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت عرضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد در حالی که شمار زیادی از مخاطبان و سرمایهگذاران اقتصادی ایران که بعد از برجام اقدام به همکاری با ایران کرده بودند بر اثر فشارهای یکجانبه آمریکا و تحریمهای غیرمستقیم روابط خود را با ایران به پایان رساندند.
تحریمهای یکجانبه آمریکا نقض قطعنامه ۲۲۳۱ بر اساس ماده ۲۵ منشور اعضای ملل متحد است و آمریکا برخلاف ماده ۲۵ در قطعنامه ۲۲۳۱ پایبند نبوده و بر اساس منافع نامشروع خود نسبت به نقض آن اقدام کرده است. در نهایت میتوان به این نتیجه رسید که آمریکا با نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد، قطعنامهها و همچنین معاهدات بینالمللی در نظر دارد با اعمال تحریمهای اقتصادی یکجانبه علیه کشورهای آزاد و مخالف اقدامات و منافع نامشروع خود با هزینههای کمتر نسبت به اقدامات نظامی با تحت فشار قرار دادن حکومتها، فعالان اقتصادی و مردم آن کشور حکومت را وادار به تبعیت و همسو شدن با فعالیتهای خود کند. پس از تحریمهای نفتی، نظامی، اتمی و اقتصادی در سالهای اخیر شاهد تحریمهای غیرانسانی و ظالمانه مانند جلوگیری از فروش دارو بهخصوص داروهای بیماریهای خاص و واگیردار، مواد خام اولیه صنعتی، ممنوعیت ورود و تحصیل ایرانیان هستیم.
دکتر غلامرضا رادمهر - حقوقدان و استاد دانشگاه