چالش قیمت‌گذاری برای گندم
اقتصاد مبتنی بر مدیریت دو نرخی و چند نرخی، گرچه شیوه‌های تنظیم قیمت را در شرایط تورمی منعطف می‌سازد اما اقتصاددان‌ها اعتقاد دارند که تنظیم‌گری همیشه و در تمام موارد به کار قیمت‌ها و مصرف‌کننده نهایی نمی‌آید. روی همین حساب، توصیه میشود فرآیند کشف قیمت در چارچوب یک نظام غیرمتمرکز انجام شود.
با این حال، رصد زنجیره عرضه نشان می‌دهد نظام چند نرخی، فرآیندهای کشف قیمت را طولانی‌تر و در سمت تقاضا، صف ایجاد می‌کند؛ امری که به افزایش قیمت تمام شده و «تورم انتظاری» می‌انجامد. این در شرایطی است که سیاست‌گذاران، بدون در نظر گرفتن تورم آینده به سیاست‌های توزیعی متمرکز ادامه می‌دهند. برای نمونه در حوزه صنایع آرد پایه، با افزایش قیمت گندم از 2700 تومان به 12هزار تومان، شاهد افزایش قیمت عرضه آرد در یک نظام دو نرخی هستیم.
بر این اساس، واحدهای سنتی تولید نان با قیمت 650تومان برای هر کیلو به آرد دسترسی دارند اما واحدهای تولید نان فانتزی آرد را باید به قیمت 12هزار و 500 تومان خریداری کنند. تفاوت قیمت 11هزار و 850 تومانی قیمت آرد موجب شده سهمیه آرد واحدهای نان سنتی به سمت واحدهای فانتزی سرریز شود و با کمبود عرضه نان سنتی و سهمیه‌بندی روزانه برای مصرف‌کنندگان مواجه شویم. در نتیجه فشار تورمی این تفاوت قیمت به سمت نان فانتزی، نان تولیدی آزادپزها، ماکارونی، رشته آش و دیگر کالاهای آرد پایه میل کرده است. برای نمونه قیمت رشته آش از حدود 5700 تومان در 26 اردیبهشت به 11هزار و 800 تومان در نیمه اول خرداد رسیده است. در حال حاضر، بازار با فرض این‌که سیاست آرد چند نرخی ادامه پیدا می‌کند، با همراهی انتظارات تورمی به مدیریت شرایط موجود می‌پردازد. افزایش قیمت گندم تا حد زیادی متأثر از شرایط نامساعد تولید در ایران و کمبود عرضه است و کمبود آن از طریق واردات سه تا پنج میلیون تنی از خارج کشورتامین میشود، بنابراین صنایعی که به گندم برای تولید آرد نیاز دارند، با چالش مواجه شده‌اند. این صنایع در حال حاضر با کمبود گندم مواجه هستند و در نتیجه قادر به تهیه آرد مورد نیاز خود نیستند که در نهایت قیمت محصولات آرد پایه افزایش یافته است. نگرانی از این وضعیت موجب شد اتاق بازرگانی ایران در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو به بررسی تبعات آن بپردازد. در این نشست پیشنهاد شد حذف ارز ترجیحی گندم، فعلا مسکوت بماند یا این‌که قیمت گندم بر مبنای ۹۰درصد بهای FOB جهانی تعیین شود. هدف از پیشنهاد دوم، جلوگیری از خروج گندم به شکل قاچاق از طریق یافتن مبنایی مشترک برای قیمت‌گذاری است. به این طریق، قیمت گندم آزاد و حجم عرضه آن به صنایع آرد پایه افزایش می‌یابد.
به نظر می‌رسد سازوکارهای لازم برای حفظ زنجیره عرضه به‌خوبی دیده نشده و به همین دلیل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر آتش انتظارات تورمی دمیده‌اند. لازم است سیاست قطعی و غیرمقطعی برای کشف قیمت گندم بنا بر نیاز تولیدکنندگان و الگوی مصرف در داخل اتخاذ شود.
پیام عابدی - گروه اقتصاد
بر این اساس، واحدهای سنتی تولید نان با قیمت 650تومان برای هر کیلو به آرد دسترسی دارند اما واحدهای تولید نان فانتزی آرد را باید به قیمت 12هزار و 500 تومان خریداری کنند. تفاوت قیمت 11هزار و 850 تومانی قیمت آرد موجب شده سهمیه آرد واحدهای نان سنتی به سمت واحدهای فانتزی سرریز شود و با کمبود عرضه نان سنتی و سهمیه‌بندی روزانه برای مصرف‌کنندگان مواجه شویم. در نتیجه فشار تورمی این تفاوت قیمت به سمت نان فانتزی، نان تولیدی آزادپزها، ماکارونی، رشته آش و دیگر کالاهای آرد پایه میل کرده است. برای نمونه قیمت رشته آش از حدود 5700 تومان در 26 اردیبهشت به 11هزار و 800 تومان در نیمه اول خرداد رسیده است. در حال حاضر، بازار با فرض این‌که سیاست آرد چند نرخی ادامه پیدا می‌کند، با همراهی انتظارات تورمی به مدیریت شرایط موجود می‌پردازد. افزایش قیمت گندم تا حد زیادی متأثر از شرایط نامساعد تولید در ایران و کمبود عرضه است و کمبود آن از طریق واردات سه تا پنج میلیون تنی از خارج کشورتامین میشود، بنابراین صنایعی که به گندم برای تولید آرد نیاز دارند، با چالش مواجه شده‌اند. این صنایع در حال حاضر با کمبود گندم مواجه هستند و در نتیجه قادر به تهیه آرد مورد نیاز خود نیستند که در نهایت قیمت محصولات آرد پایه افزایش یافته است. نگرانی از این وضعیت موجب شد اتاق بازرگانی ایران در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو به بررسی تبعات آن بپردازد. در این نشست پیشنهاد شد حذف ارز ترجیحی گندم، فعلا مسکوت بماند یا این‌که قیمت گندم بر مبنای ۹۰درصد بهای FOB جهانی تعیین شود. هدف از پیشنهاد دوم، جلوگیری از خروج گندم به شکل قاچاق از طریق یافتن مبنایی مشترک برای قیمت‌گذاری است. به این طریق، قیمت گندم آزاد و حجم عرضه آن به صنایع آرد پایه افزایش می‌یابد.
به نظر می‌رسد سازوکارهای لازم برای حفظ زنجیره عرضه به‌خوبی دیده نشده و به همین دلیل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر آتش انتظارات تورمی دمیده‌اند. لازم است سیاست قطعی و غیرمقطعی برای کشف قیمت گندم بنا بر نیاز تولیدکنندگان و الگوی مصرف در داخل اتخاذ شود.
پیام عابدی - گروه اقتصاد
