استرالیا مانند ایالات متحده، یک مستعمره سابق بریتانیاست که مدت‌هاست خود را به‌عنوان یک کشور معرفی کرده است. شکار و تیراندازی در آنجا رایج است. با این حال، بر‌خلاف ایالات متحده، استرالیا یک سیستم سیاسی دارد که به افکارعمومی پاسخ می‌دهد. مجالس آن قوانینی مانند فیلی‌باستر ندارند که به اقلیتی از قانونگذاران اجازه می‌دهد قانون را مسدود کنند. 
ظرف دو هفته پس از قتل‌عام پورت‌ آرتور، بدترین قتل‌عام در تاریخ مدرن استرالیا، نهادهای قانونگذار در سطوح فدرال و ایالتی با ممنوعیت سلاح‌های گرم نیمه‌خودکار موافقت کردند. دولت فدرال همچنین چندین راهکار دیگر از‌جمله طرح پرداخت غرامت به صاحبان سلاح‌های گرم ممنوع شده جدید، ثبت متمرکز مالکان اسلحه و کمپین آموزشی عمومی در مورد قوانین جدید را ارائه کرد.
درست بیش از یک سال پیش، استرالیا بیست‌وپنجمین سالگرد تحولات ایجاد شده پس از حادثه پورت‌آرتور را جشن گرفت. در کشوری با جمعیت تقریبا 27 میلیون نفری، هنوز تعداد زیادی اسلحه در دست مردم وجود دارد - در سال 2020، حدود 3.5میلیون نفر تخمین زده شده بودند اما تعداد تیراندازی‌هایی که در آن حداقل چهار نفر کشته شده باشند، به‌شدت کاهش یافته است. در دهه قبل از حادثه پورت آرتور، 11 مورد از این دست حوادث رخ داده بود. در ربع قرن پس از آن، سه مورد وجود داشته است که بدترین آنها مربوط به کشتن شش عضو خانواده توسط یک کشاورز در استرالیای غربی بود.
البته استرالیا مانند ایالات متحده، دارای یک لابی قوی اسلحه است که تا سال 1996، تلاش‌ها برای تشدید قوانین اسلحه را در آنجا با موفقیت ناکام گذاشته بود. زمانی که جان هاوارد، نخست‌وزیر محافظه‌کار وقت، ممنوعیت استفاده از برخی سلاح‌های گرم را اجرا کرد، صاحبان اسلحه چنان عصبانی بودند که هاوارد، هنگام سخنرانی برای گروهی از آنها، جلیقه ضد‌گلوله پوشید. اما اکثریت قریب به اتفاق استرالیایی‌ها از هاوارد حمایتکردند. آنچه در استرالیا اتفاق افتاد نمونه‌ای ملموس از این است که چگونه یک دموکراسی سالم می‌تواند با منافع گروه‌های قدرتمند مقابله کند تا سیاست‌های منطقی را ارائه دهد که به‌وضوح به نفع کشور است. داستان موفقیت استرالیا همچنین به ما یادآوری می‌کند که ایالات متحده از نظر خشونت مسلحانه و اراده سیاسی، حتی در مواجهه با وحشتناک‌ترین و نفرت‌انگیزترین تیراندازی‌های جمعی یعنی کشتار دانش‌آموزان در چه وضعیت بدی باقی مانده است.تیراندازی به کودکان و سایر جوانانی که در محیط‌های آموزشی جمع شده‌اند، مطمئنا محدود به ایالات متحده نیست. 13 مارس 1996، توماس همیلتون یک رهبر سابق پیشاهنگی 43ساله، وارد مدرسه ابتدایی دانبلین در اسکاتلند شد و با اسلحه‌ای که در اختیار داشت، 16 دانش‌آموز و یک معلم را به ضرب گلوله کشت. ششم دسامبر 1989، در مدرسه پلی‌تکنیک مونترال، یک مرد 25 ساله به نام مارک لپین که از زنان متنفر بود و به یک تفنگ نیمه‌خودکار Ruger Mini-14 مسلح بود، 14 دانشجو و کارمند زن را به ضرب گلوله کشت. از نظر ظلم و بی‌رحمی محض، این تیراندازی‌ها با آن چیزی که در ایالات متحده دیده می‌شود رقابت می‌کند. با این حال، در هر دو مورد، سیستم‌های سیاسی بریتانیا و کانادا پاسخ دادند.
در مقایسه با ایالات متحده، بریتانیا قبلا قوانین سختگیرانه‌ای برای حمل سلاح داشت اما پس از حمله اسکاتلند، کنترل‌های بیشتری را وضع کرد. در عرض یک سال، دولت محافظه‌کار نخست‌وزیر جان میجر، استفاده از تفنگ‌های دستی را به جز تپانچه‌های کالیبر 22 ممنوع کرد. دولت کارگری تونی بلر نیز آنها را ممنوع کرد.  واکنش قانونی کانادا به قتل‌عام مونترال آنقدر فوری یا گسترده نبود اما در نهایت شامل یک دوره انتظار 28 روزه برای خرید اسلحه، بررسی سوابق گسترده، سیستم ثبت ملی و ممنوعیت خرید اسلحه شد. در سال‌های اخیر، دولت‌های کانادا قوانین اسلحه را سخت‌تر کرده‌اند. سال 2020، پس از آن که یک تکنيسین دندانپزشکی 51 ساله، گابریل ورتمن، از یکMini- 14  برای کشتن 22 نفر در جریان تیراندازی در نوا اسکوشیا استفاده کرد، جاستین ترودو، نخست‌وزیر، فرمان اجرایی ممنوعیت سلاح‌های سبک تهاجمی را صادر کرد. 
این نمونه‌ها کاملا روشن است که گرچه کشورهای دیگر با قوانین خود نتوانسته‌اند به‌طور کامل مانع تیراندازی‌های شهری شوند اما اصلاحاتی را به اجرا گذاشته‌اند که حوادث تیراندازی را به‌شدت کاهش داده است. 
در چنین شرایطی نباید تعجب کرد که مردم سایر کشورها، آمریکایی‌ها را دیوانه می‌دانند. شواهد نشان می‌دهد آمریکایی‌ها دیوانه هستند اما واقعیت این است که مشکل واقعی آمریکا، جنون جمعی نیست بلکه وضعیت فعلی نتیجه یک تسخیر سیاسی و سیستمی است که با کمک فیلی‌باستر، وضعیت موجود را تثبیت می‌کند و از اصلاحاتی که به‌شدت مورد نیاز است، جلوگیری می‌کند.  تا زمانی که مردم آمریکا با این مشکلات سیستمی مقابله نکنند، چیزی تغییر نخواهد کرد. /منبع: نیویورکر