آنچه مسلم است این‌که تحقق یک نظام مبتنی بر دانش در جامعه کار ساده‌ای نیست. تمام کشورهایی که توانسته‌اند در زمینه دانش‌بنیان‌کردن اقتصاد خود عملکرد موفقی داشته باشند در ابتدا در حوزه مبانی نظری اقتصاد، تحقیقات فراوانی را متناسب با شرایط ویژه کشورشان انجام داده‌اند. چکیده مهم‌ترین بخش این پژوهش‌ها در گزارش آماری و تحقیق پژوهشی اتاق بازرگانی آمده است که به برخی از آنها در ادامه اشاره کرده‌ایم.
 تضمین حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت، حقوقی هستند که افراد نسبت به نیروی کارشان، کالاها و خدماتی که در اختیار دارند، کسب می‌کنند و این حقوق مشخص می‌کند که فرد با در اختیار داشتن مالکیت یک دارایی از چه امتیازهای ویژه و منحصر به فردی نسبت به دیگر افرادی که بدون آن حق هستند، برخوردار است. بنابر آنچه در گزارش اتاق بازرگانی درباره تحلیل و ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان آمده است، یکی از محورهای مهمی که باید برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در ایران مورد توجه قرار بگیرد، تضمین حقوق مالکیت فکری، فیزیکی و سیاسی است. در صورت نبود نظام حقوق مالکیت قابل اعتماد، عرضه‌کنندگان ایده‌های جدید قادر به فروش اطلاعات خود در بازار نیستند زیرا بازتولید و تکثیر آن با هزینه اندک یا حتی صفر امکان‌پذیر است؛ در حالی‌که تنها در شرایط انحصار تملک آن، صاحبان ایده جدید حاضر به عرضه آن هستند. بنابراین زمانی که شرایط مناسب و حمایت‌های قانونی از ایده‌های نو وجود نداشته باشد ارزش آن برای متقاضیان آن محصول و ایده هم آشکار نمی‌شود و طبعا انگیزه‌ای برای پرداخت هزینه و سرمایه‌گذاری هم اتفاق نمی‌افتد. به این ترتیب بازار ایده‌های جدید یا محصولاتی که مبتنی بر شناخت نیازهای جامعه توسعه پیدا کرده‌اند، همواره با نوعی اطمینان نداشتن روبه‌رو خواهد بود.

جدی گرفتن بخش تحقیق و توسعه
سهم تحقیق و توسعه (R&D) در بودجه شرکت‌ها در آمارهای منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر روند صعودی نداشته است، درحالی‌که توجه بیشتر به این بخش، به معنای کشف دانش جدید درباره محصولات و فرآیندها، لازمه پاسخگویی به نیازهای لحظه‌ای بازار و تقاضای عمومی در تولید محصول است. در واقع میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بخش تحقیق و توسعه نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی تا چه میزان به کسب سود از دانش خود امیدوار هستند و به نوعی بیان‌کننده جهتگیری پاداش‌ها در نظام اقتصادی است. بنابراین شاخص تحقیق و توسعه از معیارهای اساسی اقتصاد دانش‌بنیان شناخته می‌شود. اگر شرکت‌های دانش‌بنیان بر این بخش تمرکز بیشتری داشته باشند، بهره‌وری کیفیت بالاتر می‌رود و توان رقابت‌شان بین محصولات مشابه خارجی و داخلی هم افزایش پیدا می‌کند.

حمایت از صنایع پیشرو
صنایع از نظر سرریزها و تبعاتی که توسعه آنها برای سایر شرکت‌ها و ساختار اقتصادی کشور دارند با یکدیگر یکسان نیستند. دولت‌ها با توجه به محدودیت منابع خود باید با شناسایی بخش‌های دارای اولویت، منابع و حمایت‌های خود را بر این صنایع متمرکز کنند. برای راهیابی به این مقصود، نیاز داریم کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، حداقل سه شرط مهم را داشته باشند؛ اول این‌که از بازار مصرف بزرگی در داخل برخوردار باشند، دوم این که توان صادراتی داشته باشند و پس از شروع کسب‌وکار بتوانند در بازارهای منطقه‌ای نفوذ کنند و سوم این‌که از میان کار و سرمایه، تکیه بیشتری بر کار داشته و بتوانند اشتغالزایی بالایی فراهم کنند. اگر سیاستمداران و مدیرانی که در رده تصمیم‌گیری‌های کلان برای شرکت‌های دانش‌بنیان هستند نیاز اصلی و اولویت‌های کشور را در تامین برخی محصولات به‌درستی شناسایی کنند، آن‌وقت با صرف زمان و هزینه کنترل‌شده‌تری می‌شود دانش‌بنیان‌ها را به سودآوری و ارتقای جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان کشور در منطقه رساند. 

لزوم توجه به شاخص‌های کیفی در کنار  رشد تعداد شرکت‌ها 
بنا بر اعلام صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست‌جمهوری، در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تعداد آنها به 55 شرکت می‌رسید در حالی‌که تا پایان سال 1400 تعداد آنها به بیش از 6500 شرکت رسیده است و این عدد نشان از رشد 110 برابری شرکت‌های دانش‌بنیان دارد. رشد شرکت‌ها به معنای اهمیت بیشتر به این حوزه و علاقه‌مندی افراد تحصیلکرده به فعالیت دانش‌بنیان است و می‌تواند نشان بدهد بخش‌های مدیریتی هم برای مجوزدهی و حمایت، بیش از قبل به تکاپو افتاده‌اند اما باید به این نکته توجه داشت در تعاریف اقتصاد دانش‌بنیان که در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی آمده، تصریح شده است: «شاخص تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌تواند میزان سنجش مناسبی برای اندازه‌گیری تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران باشد چون بسیاری از این شرکت‌ها هنوز بدون عملکرد اصلی مورد انتظار یعنی ایجاد ارزش‌افزوده از طریق بهره‌وری بالا، خلق و انباشت دانش و تجاری‌سازی نوآوری‌های دانش‌بنیان و... هستند و تکیه بیش از حد نظام تصمیم‌گیری کشور بر شاخص تعداد، باعث ازکارافتادگی آن شده است.»

مریم ملی - دانش و سلامت