اگر قرار باشد با همین شرایط موجود ادامه دهیم، باید هوشمندی تعیین قیمت کالا را ارتقا دهیم‌، یعنی رصد نرخ مواد اولیه تولید به قدری قوی باشد که قیمتی که قرار است به صورت دستوری تعیین شود، باید به گونه‌ای باشد که سود قابل قبولی به تولیدکننده بدهد. بخشی از این تفاوت قیمت‌ها به دلیل ممنوعیت واردات خودرو است. وقتی عرضه کم شود ولی تقاضا زیاد باشد، قیمت هم رشد می‌کند که شرایط موجود، حاصل نبود فضای رقابتی تولید و عرضه خودرو است. درباره ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو هم باید گفت ابلاغ این آیین‌نامه در اختیار دولت است و هیچ منع قانونی ندارد باید آیین نامه مربوط در دولت تصویب و ابلاغ شود. آنهایی که طرفدار حمایت از تولید هستند، با تفکیک بخش صنعت از بازرگانی مخالفند و آنهایی هم که معتقد به حمایت از بخش بازار و ایجاد ثبات در این بازارند، موافق ایجاد وزارت بازرگانی‌اند. ما در مجلس اظهارات همه موافقان و مخالفان را شنیده‌ایم. در خود کمیسیون صنایع مجلس هم این مخالفت‌ها و موافقت‌ها دیده می‌شود اما بیشتر اعضای کمیسیون با تفکیک وزارت صمت مخالفند.