دیروز او به‌مناسبت هفته دولت در جمع اصحاب رسانه حاضر شده بود و به‌عنوان وزیری که طبق قانون اساسی هیچ وظیفه اجرایی ندارد اما به‌شدت مکلف به ایجاد هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه با دستگاه قضاست، از کرده‌های یکساله‌اش گفت. در این بین به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که ریاستش را برعهده دارد نیز اشاره کرد که برده‌شدن نام همین مرجع ملی به مهم‌ترین اظهار‌نظر وی در نشست خبری‌اش تبدیل شد. در این جلسه از رحیمی پرسیده شد که چه تدبیری برای حقوق ضایع شده کودکان در کشور از‌جمله بچه‌های کار و خیابان و نوزادانی که به آسانی کنار سطل‌های زباله رها می‌شوند، دارد که سؤالی مهم با پاسخی دلپذیر بود.‌ وزیر گفت:« ما کارمان هماهنگ کردن دستگاه‌های متولی است و جلسات زیادی را با این هدف تشکیل داده‌ایم اما اگر بپرسید خودمان به‌عنوان وزارت دادگستری یا پلیس، شهرداری یا بهزیستی و سایر متولیان را چگونه ارزیابی می‌کنم،‌ حقیقت این است که فقط نمره‌ منفی می‌دهم.»بخش دیگر حرف‌های وی نیز جالب بود، وقتی می‌گفت در یک‌سال گذشته به‌قدری سرمان گرم تنظیم بازار و موضوعات مربوط به تعزیرات بود که فرصت نکردیم آن‌طور که لازم است به حقوق کودکان بپردازیم،‌ مخصوصا بچه‌هایی که کودک کار و خیابان و زباله گردند.‌رحیمی شهریور پارسال که برنامه‌هایش را به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس ارائه داد یک قول محکم داد تا امنیت قضایی در جامعه را ارتقا دهد؛ به زبان ساده این که مردم خیال‌شان راحت باشد که به حق و حقوقشان می‌رسند. همین وعده دستمایه سؤال جام‌جم از وی بود که پاسخ وزیر، راه به چاله بودجه و امکانات برد. او گفت «‌قوه قضاییه برای پیشبرد اهداف و برنامه‌هایش نیازمند بودجه و امکانات است اما چون  دولت در حد مقدوراتش همراهی مالی کرده ولی هنوز کاستی‌ها فراوان است، ارتقای امنیت قضایی نیز محقق نشده زیرا از یک‌سو ورودی پرونده‌ها کم و زیاد است و از سوی دیگر به سبب کمبود امکانات تجهیزاتی و انسانی، اطاله دادرسی که مخدوش‌کننده امنیت قضایی است، همچنان وجود دارد.» البته این اظهارات دلگرم‌کننده بود چون تاییدی بود از سوی شخص اول در وزارت دادگستری بر دغدغه‌های مردم.

مریم خباز - گروه جامعه