بهادری جهرمی در گفتوگوی تفصیلی با «جامجم» از اقدامات مهم دولت میگوید
سیاست تا تجارت کابینهسیزدهم
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت به مناسبت یکسالگی دولت سیزدهم با جامجم گفتوگو کرده و به تشریح مهمترین اقدامات صورت گرفته ۱۱ماه اخیر در حوزه های مختلف اقتصادی، دیپلماسی و سیاسی پرداخته است. او ضمن تشریح گفتمان عدالت و جمهوریت به عنوان دال مرکزی گفتمان دولت سیزدهم، جزئیات فعالیت کابینه سیزدهم برای توسعه تجارت خارجی، مقابله با نقدینگی افسارگسیخته، مبارزه با فساد، حذف امضاهای طلایی، بازگشت ارز به کشور و افزایش صادرات غیر نفتی را تبیین کرد. آنچه در ادامه میآید مشروح گفتوگوی تفصیلی جامجم با علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت است:
لطفا درخصوص تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه و نحوه برخورد با متخلفان توضیح دهید.
فسادی که در فولاد رخداد مربوط به سالهای قبل از 1400 و نمونهای از مدیریت ناصحیح دولتی و فقدان نظارت کافی است. اینکه مدام تاکید میشود در مبارزه با فساد، کار اصلی بستن گلوگاههای فساد است، یک مصداق بارزش همین قضیه فولاد است.
اگر دستگاه اجرایی وقت، نسبت به فساد حساسیت ویژه داشت، قطعا اجازه بروز فساد به این بزرگی را نمیداد. نکته دیگر اینکه، موضوع فساد فولاد در زمانی که آقای رئیسی رئیس قوهقضاییه بودند شناسایی شد. به محض دریافت گزارشهای واصله و ظن وقوع فساد در فولاد، سازمان بازرسی در اواخر سال99 در فولاد مستقر شد.
درنهایت، گزارشهای مبسوط سازمان بازرسی از فساد در فولاد، خردادماه 1400 _ در شرایطی که دولت دوازدهم هنوز بر سر کار بود_ به مراجع ذیربط ارسال شد. در آن گزارشها بیش از 20نوع تخلف در فولاد شناسایی شده بود که پرداختهای خلاف عرف و ضابطه، بخشی از این تخلفات بود. گزارشی که اخیرا از سوی هیات تحقیق و تفحص منتشر شده، تا حد زیادی برگرفته از همان گزارش سال99 سازمان بازرسی است. اساسا هیات تحقیق و تفحص، پس از گزارش سال99 سازمان بازرسی در فولاد مستقر شد. با توجه به این سابقه و اطلاعی که رئیسجمهور از فساد در فولاد داشتند، مهرماه سال گذشته در همان ابتدای دولت سیزدهم، تغییرات در فولاد انجام و مدیرعامل برکنار شد.این نکته را هم اضافه کنم که تحقیق و تفحص مجلس و گزارش اولیه نیازمند بررسی است تا ابعاد موضوع بیشتر مشخص شود.
مصادیق اعمال گفتمان جمهوریت و عدالت در تصمیمهای دولت سیزدهم بهعنوان گفتمان اصلی چیست؟
در سالهای گذشته بهدلیل شیوه خاص مدیریتی، فاصلهای بین مردم و مسئولان ایجاد شده بود، بهگونهایکه مردم احساس نمیکردند مسئولان در کنار آنها و غمخوار مشکلات آنها هستند. این رویه، نتایج نامطلوب زیادی در پی داشت. به نظر من مهمترین نتیجه ناصواب این شیوه مدیریتی، کاهش سرمایه اجتماعی و دوری مردم از صحنه و بهحاشیهرفتن قدرت عمومی برای حل مشکلات بود. درحالیکه دولت برآمده از مردم و خادم مردم است، صحیح نیست که مسئولان با برجعاجنشینی، از درد مردم فاصله گرفته و درکی از مطالبات مردمی نداشته باشند.
از زمانی که دولت سیزدهم با شعار «دولت مردم» و با گفتمان «مردمی و عدالتمحور» زمام امور را به دست گرفت، دال مرکزی و اهتمام اصلی دولت برای بازگشت به ریل اصلی، یعنی خدمت به مردم و سپردن امور به مردم با مشارکت آنها و گروههای نخبگانی و اقشار مختلف بود. البته مردمگرایی و قائلشدن نقش اصلی، نمایشی نبوده و الزاماتی هم دارد. مثلا نمیشود قائل به مردمگرایی بود و صرفا به مدیریت مانیتوری و اعمال مدیریت بر مبنای گزارشهای واصله از اقصینقاط کشور به مرکز پرداخت. حضور در بین مردم، صحبت بیواسطه با آنها و شنیدن مشکلاتشان، از شاخصهای اصلی مردمگرایی است.
دولت بهاینمنظور موفق شد 31 سفر استانی را در کمتر از یکسال به سرانجام برساند. این سفرها علاوهبراینکه یک برآیند کلی از مشکلات، امکانات و ظرفیتهای هر منطقه ارائه کرد، توانست نتایج مهم دیگری را هم در پی داشته باشد.
احیای کارخانهها و واحدهای صنعتی تعطیل و نیمهتعطیل، یکی از این نتایج است. در این سفرها بیش از ۲۷۰مسأله و محور اساسی در استانها و بیش از 2290 چالش اولویتدار در شهرستانها در حوزههای اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی شده است. چندصد مصوبه و دستور ویژه رئیسجمهور در سفرهای استانی تصویب و صادر شده است.
پیگیری مصوبات دور اول سفرهای استانی و تحقق برنامهریزیهای صورتگرفته، مستلزم دور دوم سفرها با رویکرد حل مشکلات بر مبنای اطلاعات میدانی و گزارشهای دریافتی است که انشاءا... بهزودی آغاز خواهد شد.
یک موضوع دیگر که نشاندهنده رویکرد مردمی دولت است، شنیدن صحبت تمام نمایندگان مردم از سوی رئیسجمهور در قالب مجامع استانی نمایندگان در همین یکسال گذشته است. در نتیجه این اقدامات، اکنون مردم مسئولان را در کنار خود احساس کنند ظرفیتهای بهحاشیهرفته و بیرغبتی مردم برای مشارکت در حل مشکلات، تا حد زیادی برطرف شود. یکی دیگر از مصادیق مردمیبودن و قائلشدن نقش اصلی برای مردم، سپردن امور به دست مردم است.
رئیسجمهور بهاینمنظور یک دستیار ویژه منصوب و همه دستگاهها را ملزم به همکاری با ایشان کرد. همه اینها نشان میدهد که در تصمیمهای دولت سیزدهم، مردم محور اصلی هستند. دولت سیزدهم، دولت جمهور و دولت همه مردم با سلایق گوناگون است.
این موضوع را حتی میتوان از جلسات متعدد رئیسجمهور و سایر اعضای دولت با منتقدان سیاسی، رسانهای و کارشناسانی که الزاما از نظر سیاسی همسو با دولت نیستند استنباط کرد.در رابطه با عدالت هم این نکته را خدمتتان عرض کنم که اقدامات دولت در یکسال گذشته با توجه ویژه به این مقوله مهم صورت گرفته است. سند تحول دولت مردمی مبنای حرکت و تحول دولت، براساس عدالت بنا نهاده شده است. در همه 37 چالش اساسیای که در سند تحول راجع به حوزههای مختلف ذکر شده، تحقق عدالت مورد توجه جدی است. اصلا «عدالتمحوری» در کنار «مردمپایه» بودن، توجه به «دانشبنیان» و «خانوادهمدار» بودن، یکی از چهار رکن تدوین و اجرای سند تحول است. یکی از اقدامات مهمی که در یکسالگی دولت باید به آن اشاره کرد، عادلانهسازی یارانهها و جلوگیری از استمرار رانت و فسادی است که به اسم مردم و به کام عدهای خاص شکل گرفته بود.
مهمترین اقدامات دولت در یکسال گذشته در کدام حوزهها بوده است؟
اقدامات زیادی در حوزههای مختلف در طول این یکسال صورت گرفته است. منتها با توجه به نیازهای کشور در شهریور سال گذشته، یعنی زمانی که دولت رسما عهدهدار امور شد، فکر میکنم واکسیناسیون سراسری و رساندن فوتیهای بالای 700 نفر در روزهایی به صفر، یکی از این اقدامات مهم است. مستحضرید که آمار کل واکسن وارداتی تا پیش از دولت سیزدهم، حدود 19میلیون دز بود اما دولت سیزدهم در پنج ماه نخست بیش از 131میلیون دز واکسن وارد کشور کرد، بدون اینکه این واردات را منوط به پذیرش افایتیاف و مواردی از این دست کند. به موازات این، با حمایت از تولیدات داخلی واکسن، انواعی از واکسن ایرانساخت هم در دسترس مردم قرار گرفت. در نتیجه این اقدامات جهادی و همکاری بینظیر مردم، ایران از انتهای فهرست کشورها در واکسیناسیون سراسری به یکی از 20کشور برتر در این حوزه رسید، محدودیتها برطرف شد و کسبوکارها توانستند فعالیت خود را از سر بگیرند.اگر بخواهم تیتروار به سایر اقدامات مهم یکسال گذشته اشاره کنم، ریلگذاری جدید اقتصادی، مهار بمب نقدینگی، حذف امضاهای طلایی، حمایت از خانواده و رشد جمعیت، احیای رابطه با همسایگان، بهبود چشمگیر فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن و توجه جدی به دانشبنیانها از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.
سیاستورزی خارجی جمهوری اسلامی چه نقشی در بهبود وضعیت تجارت خارجی داشته است؟
یکی از نقاط ضعفی که پیشازاین در سیاست خارجی وجود داشت و کارشناسان دلسوز هم نسبت به آن هشدار داده بودند، محدود کردن سیاست خارجی به چند کشور اروپایی و چشم امید دوختن به آنها بدون توجه به ظرفیتهای عظیم ملی و سایر ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی بود.خب تغییر رویکرد در سیاستخارجی از همان ابتدا در دستور کار دولت قرار گرفت. همانطور که در یکسال گذشته مشاهده کردهاید، شاخصههای این رویکرد جدید را میتوان در مواردی چون محور قرار گرفتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی، آشتی با همسایگان، نتیجهگرایی و حفظ عزتنفس و خطوط قرمز ملی در مذاکرات قلمداد کرد. در نتیجه این تغییر رویکرد، آمارهای تجارت خارجی در همین یکسال مثبت شد.اگر بخواهم با عدد و رقم به سؤال شما پاسخ دهم، این است که با صادرات هشت میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلاری و واردات هشت میلیارد و ۱۱۵میلیون دلاری در دو ماهه نخست امسال، صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز تجارت خارجی کشور بیش از ۴۰۱میلیون دلار مثبت شد. مقایسه آمار و ارقام تجاری در بازه زمانی مشابه نشان میدهد در سال 1401 صادرات نسبت بـه سه سال ماقبل خـود بیشترین رقم را ثبت کرده اسـت. ارزش صادرات فروردیـن 1401 حتی نسبت بـه نخستین ماه سال 95 که سال نخست پس از اجرای برجام با وعدههایی که غالبا هم محقق نشد، بیشتر است. حضور فعال در پیمانهای منطقهای نظیر شانگهای و حضور در جمع کشورهای بریکس در کنار احیای کریدورها هم نکته دیگری است که نقش اساسی در توسعه تجارت خارجی داشته است. با مجموعه اقدامات صورتگرفته آمار گمرکها را هم اگر با مدتهای مشابه سال قبل مقایسه کنید، همه افزایشی بوده است؛ گمرکهای میرجاوه و پرویزخان به ترتیب با 174 و 141درصد افزایش در این زمینه قابل توجه است.
کارنامه دولت در زمینه اقتصاد و معیشت بهصورت عینی و ملموس چگونه بوده است؟
یکی از مشکلاتی که ما در ابتدای دولت داشتیم، بمب نقدینگی بود که هر لحظه ممکن بود گوشهای از اقتصاد ما را خراب کند. باید فکری به حال نقدینگی فزاینده در شهریور1400 میشد که به بیش از 4100 هزار میلیارد تومان رسیده بود، یعنی چیزی حدود هشت برابر سال 92. کنترل رشد این نقدینگی و رشد پایه پولی که به عنوان عوامل اصلی تورم و فشار بر معیشت مردم عمل میکردند، از برنامههای اصلی دولت بود. مجموعه سیاستهای دولت باعـث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شود. دولت برای نخستین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال 1401 از بانک مرکزی استقراض نکرد. میزان خلق پـول بانکها هم در سه ماهـه نخسـت امسال برای اولینبار در سالیان اخیر، کاهشی شد. اکنون آمارها نشان میدهد از ابتدای شروعبهکار دولت سیزدهم تا اردیبهشـت 1401، نهتنها روند روبهرشد نرخ تورم کنترل شد، بلکه سیر نزولی هم پیدا کرد.البته فقط در خرداد امسال افزایـش نرخ رشد تورم داشتیم کـه ناشی از اصلاح نظام پرداخت ارز ترجیحی بود. برای کاهش فشار ناشی از این تورم هم مبلغ یارانه دو ماه بهصورت یکجا و با افزایش حدود 10برابری یعنی برای هر نفر مبالغ 300 یا 400 هزار تومان واریز شد. در نتیجه، نرخ تورم که در پایان دولت دوازدهم بر اسـاس آمار بانکمرکزی بـه رکورد تاریخی ۶۰درصد نزدیـک شـدهبود، در خـرداد 1401 بهرغـم آثار گرانیهای ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی 42درصد کاهش یافته. رشـد سالانه نقدینگی و پایـه پولـی نیز که در پایان دولت قبل بالای ۴۰درصد بـود، بـه ترتیب بـه زیر ۴۰درصد و حدود ۳۰درصد رسید کـه انشاءا... آثار آن بر کاهش تـورم بهتدریج خـود را نشان خواهد داد. این نکته را هم لازم است که خدمتتان عرض کنم که بهرغم اقدامات صورتگرفته در اقتصاد و بهبود شاخصهایی که عرض کردم، شرایط موجود مطلوب نیست و مردم عزیز ما شایسته بهبود بیش از پیش وضعیت اقتصادی هستند. با ریلگذاریهای صورتگرفته و استمرار همراهی بینظیر مردم در حل مشکلات اقتصادی، افق آینده اقتصاد روشنتر خواهد بود انشاءا... .
تمرکز بر دیپلماسی همسایگی چه نتایجی برای کشور داشتهاست؟
بخشی از نتایج آشتی با همسایگان را در پاسخ به سوالات قبلی خدمتتان عرض کردم. علاوه بر این نتایج اقتصادی، پیوستگی با همسایگان، ثمرات سیاسی و امنیتی دیگری هم داشته است.
آیا افرایش صادرات غیرنفتی محقق شده و چه نتایجی داشتهاست؟
کاهش وابستگی بودجه به نفت، یکی از تاکیدات کارشناسان اقتصادی است که سالهاست نسبت به آن توجه جدی نشده و دولت اقداماتی اساسی برای اصلاح این شرایط در بودجه انجام دادهاست. توجه جدی به صادرات غیرنفتی، جلوگیری از خامفروشی با بهرهبرداری حداکثری از دانشبنیانها و مواردی مثل عالادنه کردن فرآیند مالیات از این قبیل است. اما بهطور مشخص برای افزایش صادرات محصولات غیرنفتی، معطل اجرایی شدن بودجه جدید در سال 1401 نماندیم و از همان ابتدا برای این موضوع برنامهریزی داشتیم. یکی از وعدههای رئیسجمهور هم در آغاز به کار دولت سیزدهم، رشد تجارت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی بـه کشورهای همسایه به حداقـل دو برابر بود. این تحول چشمگیر امروز محقق شده و حجم تجارت بـا این کشورها از ۲۰ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. صادرات کالای ایرانی بـه ۱۵ کشـور همسایه از ابتدای شهریور تا پایان بهمن۱۴۰۰ با رشد ۴۴ درصـدی در وزن و ۴۸درصـدی در ارزش همراه بودهاست. در سال گذشته ایران 48.5میلیارد دلار صادرات غیرنفتـی داشت کـه حدود ۲۵ میلیارد دلار آن بـه مقصد کشورهای همسایه بود و بیش از ۱۶میلیارد دلار آن هم در زمان دولت سیزدهم رقم خورد. استمرار این مسیر در دستور کار دولت قرار دارد و به فضل الهی درصدد رشد کمی و کیفی این آمارها هستیم.
امین صبحی - دبیر سیاسی
فسادی که در فولاد رخداد مربوط به سالهای قبل از 1400 و نمونهای از مدیریت ناصحیح دولتی و فقدان نظارت کافی است. اینکه مدام تاکید میشود در مبارزه با فساد، کار اصلی بستن گلوگاههای فساد است، یک مصداق بارزش همین قضیه فولاد است.
اگر دستگاه اجرایی وقت، نسبت به فساد حساسیت ویژه داشت، قطعا اجازه بروز فساد به این بزرگی را نمیداد. نکته دیگر اینکه، موضوع فساد فولاد در زمانی که آقای رئیسی رئیس قوهقضاییه بودند شناسایی شد. به محض دریافت گزارشهای واصله و ظن وقوع فساد در فولاد، سازمان بازرسی در اواخر سال99 در فولاد مستقر شد.
درنهایت، گزارشهای مبسوط سازمان بازرسی از فساد در فولاد، خردادماه 1400 _ در شرایطی که دولت دوازدهم هنوز بر سر کار بود_ به مراجع ذیربط ارسال شد. در آن گزارشها بیش از 20نوع تخلف در فولاد شناسایی شده بود که پرداختهای خلاف عرف و ضابطه، بخشی از این تخلفات بود. گزارشی که اخیرا از سوی هیات تحقیق و تفحص منتشر شده، تا حد زیادی برگرفته از همان گزارش سال99 سازمان بازرسی است. اساسا هیات تحقیق و تفحص، پس از گزارش سال99 سازمان بازرسی در فولاد مستقر شد. با توجه به این سابقه و اطلاعی که رئیسجمهور از فساد در فولاد داشتند، مهرماه سال گذشته در همان ابتدای دولت سیزدهم، تغییرات در فولاد انجام و مدیرعامل برکنار شد.این نکته را هم اضافه کنم که تحقیق و تفحص مجلس و گزارش اولیه نیازمند بررسی است تا ابعاد موضوع بیشتر مشخص شود.
مصادیق اعمال گفتمان جمهوریت و عدالت در تصمیمهای دولت سیزدهم بهعنوان گفتمان اصلی چیست؟
در سالهای گذشته بهدلیل شیوه خاص مدیریتی، فاصلهای بین مردم و مسئولان ایجاد شده بود، بهگونهایکه مردم احساس نمیکردند مسئولان در کنار آنها و غمخوار مشکلات آنها هستند. این رویه، نتایج نامطلوب زیادی در پی داشت. به نظر من مهمترین نتیجه ناصواب این شیوه مدیریتی، کاهش سرمایه اجتماعی و دوری مردم از صحنه و بهحاشیهرفتن قدرت عمومی برای حل مشکلات بود. درحالیکه دولت برآمده از مردم و خادم مردم است، صحیح نیست که مسئولان با برجعاجنشینی، از درد مردم فاصله گرفته و درکی از مطالبات مردمی نداشته باشند.
از زمانی که دولت سیزدهم با شعار «دولت مردم» و با گفتمان «مردمی و عدالتمحور» زمام امور را به دست گرفت، دال مرکزی و اهتمام اصلی دولت برای بازگشت به ریل اصلی، یعنی خدمت به مردم و سپردن امور به مردم با مشارکت آنها و گروههای نخبگانی و اقشار مختلف بود. البته مردمگرایی و قائلشدن نقش اصلی، نمایشی نبوده و الزاماتی هم دارد. مثلا نمیشود قائل به مردمگرایی بود و صرفا به مدیریت مانیتوری و اعمال مدیریت بر مبنای گزارشهای واصله از اقصینقاط کشور به مرکز پرداخت. حضور در بین مردم، صحبت بیواسطه با آنها و شنیدن مشکلاتشان، از شاخصهای اصلی مردمگرایی است.
دولت بهاینمنظور موفق شد 31 سفر استانی را در کمتر از یکسال به سرانجام برساند. این سفرها علاوهبراینکه یک برآیند کلی از مشکلات، امکانات و ظرفیتهای هر منطقه ارائه کرد، توانست نتایج مهم دیگری را هم در پی داشته باشد.
احیای کارخانهها و واحدهای صنعتی تعطیل و نیمهتعطیل، یکی از این نتایج است. در این سفرها بیش از ۲۷۰مسأله و محور اساسی در استانها و بیش از 2290 چالش اولویتدار در شهرستانها در حوزههای اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی شده است. چندصد مصوبه و دستور ویژه رئیسجمهور در سفرهای استانی تصویب و صادر شده است.
پیگیری مصوبات دور اول سفرهای استانی و تحقق برنامهریزیهای صورتگرفته، مستلزم دور دوم سفرها با رویکرد حل مشکلات بر مبنای اطلاعات میدانی و گزارشهای دریافتی است که انشاءا... بهزودی آغاز خواهد شد.
یک موضوع دیگر که نشاندهنده رویکرد مردمی دولت است، شنیدن صحبت تمام نمایندگان مردم از سوی رئیسجمهور در قالب مجامع استانی نمایندگان در همین یکسال گذشته است. در نتیجه این اقدامات، اکنون مردم مسئولان را در کنار خود احساس کنند ظرفیتهای بهحاشیهرفته و بیرغبتی مردم برای مشارکت در حل مشکلات، تا حد زیادی برطرف شود. یکی دیگر از مصادیق مردمیبودن و قائلشدن نقش اصلی برای مردم، سپردن امور به دست مردم است.
رئیسجمهور بهاینمنظور یک دستیار ویژه منصوب و همه دستگاهها را ملزم به همکاری با ایشان کرد. همه اینها نشان میدهد که در تصمیمهای دولت سیزدهم، مردم محور اصلی هستند. دولت سیزدهم، دولت جمهور و دولت همه مردم با سلایق گوناگون است.
این موضوع را حتی میتوان از جلسات متعدد رئیسجمهور و سایر اعضای دولت با منتقدان سیاسی، رسانهای و کارشناسانی که الزاما از نظر سیاسی همسو با دولت نیستند استنباط کرد.در رابطه با عدالت هم این نکته را خدمتتان عرض کنم که اقدامات دولت در یکسال گذشته با توجه ویژه به این مقوله مهم صورت گرفته است. سند تحول دولت مردمی مبنای حرکت و تحول دولت، براساس عدالت بنا نهاده شده است. در همه 37 چالش اساسیای که در سند تحول راجع به حوزههای مختلف ذکر شده، تحقق عدالت مورد توجه جدی است. اصلا «عدالتمحوری» در کنار «مردمپایه» بودن، توجه به «دانشبنیان» و «خانوادهمدار» بودن، یکی از چهار رکن تدوین و اجرای سند تحول است. یکی از اقدامات مهمی که در یکسالگی دولت باید به آن اشاره کرد، عادلانهسازی یارانهها و جلوگیری از استمرار رانت و فسادی است که به اسم مردم و به کام عدهای خاص شکل گرفته بود.
مهمترین اقدامات دولت در یکسال گذشته در کدام حوزهها بوده است؟
اقدامات زیادی در حوزههای مختلف در طول این یکسال صورت گرفته است. منتها با توجه به نیازهای کشور در شهریور سال گذشته، یعنی زمانی که دولت رسما عهدهدار امور شد، فکر میکنم واکسیناسیون سراسری و رساندن فوتیهای بالای 700 نفر در روزهایی به صفر، یکی از این اقدامات مهم است. مستحضرید که آمار کل واکسن وارداتی تا پیش از دولت سیزدهم، حدود 19میلیون دز بود اما دولت سیزدهم در پنج ماه نخست بیش از 131میلیون دز واکسن وارد کشور کرد، بدون اینکه این واردات را منوط به پذیرش افایتیاف و مواردی از این دست کند. به موازات این، با حمایت از تولیدات داخلی واکسن، انواعی از واکسن ایرانساخت هم در دسترس مردم قرار گرفت. در نتیجه این اقدامات جهادی و همکاری بینظیر مردم، ایران از انتهای فهرست کشورها در واکسیناسیون سراسری به یکی از 20کشور برتر در این حوزه رسید، محدودیتها برطرف شد و کسبوکارها توانستند فعالیت خود را از سر بگیرند.اگر بخواهم تیتروار به سایر اقدامات مهم یکسال گذشته اشاره کنم، ریلگذاری جدید اقتصادی، مهار بمب نقدینگی، حذف امضاهای طلایی، حمایت از خانواده و رشد جمعیت، احیای رابطه با همسایگان، بهبود چشمگیر فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن و توجه جدی به دانشبنیانها از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.
سیاستورزی خارجی جمهوری اسلامی چه نقشی در بهبود وضعیت تجارت خارجی داشته است؟
یکی از نقاط ضعفی که پیشازاین در سیاست خارجی وجود داشت و کارشناسان دلسوز هم نسبت به آن هشدار داده بودند، محدود کردن سیاست خارجی به چند کشور اروپایی و چشم امید دوختن به آنها بدون توجه به ظرفیتهای عظیم ملی و سایر ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی بود.خب تغییر رویکرد در سیاستخارجی از همان ابتدا در دستور کار دولت قرار گرفت. همانطور که در یکسال گذشته مشاهده کردهاید، شاخصههای این رویکرد جدید را میتوان در مواردی چون محور قرار گرفتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی، آشتی با همسایگان، نتیجهگرایی و حفظ عزتنفس و خطوط قرمز ملی در مذاکرات قلمداد کرد. در نتیجه این تغییر رویکرد، آمارهای تجارت خارجی در همین یکسال مثبت شد.اگر بخواهم با عدد و رقم به سؤال شما پاسخ دهم، این است که با صادرات هشت میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلاری و واردات هشت میلیارد و ۱۱۵میلیون دلاری در دو ماهه نخست امسال، صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز تجارت خارجی کشور بیش از ۴۰۱میلیون دلار مثبت شد. مقایسه آمار و ارقام تجاری در بازه زمانی مشابه نشان میدهد در سال 1401 صادرات نسبت بـه سه سال ماقبل خـود بیشترین رقم را ثبت کرده اسـت. ارزش صادرات فروردیـن 1401 حتی نسبت بـه نخستین ماه سال 95 که سال نخست پس از اجرای برجام با وعدههایی که غالبا هم محقق نشد، بیشتر است. حضور فعال در پیمانهای منطقهای نظیر شانگهای و حضور در جمع کشورهای بریکس در کنار احیای کریدورها هم نکته دیگری است که نقش اساسی در توسعه تجارت خارجی داشته است. با مجموعه اقدامات صورتگرفته آمار گمرکها را هم اگر با مدتهای مشابه سال قبل مقایسه کنید، همه افزایشی بوده است؛ گمرکهای میرجاوه و پرویزخان به ترتیب با 174 و 141درصد افزایش در این زمینه قابل توجه است.
کارنامه دولت در زمینه اقتصاد و معیشت بهصورت عینی و ملموس چگونه بوده است؟
یکی از مشکلاتی که ما در ابتدای دولت داشتیم، بمب نقدینگی بود که هر لحظه ممکن بود گوشهای از اقتصاد ما را خراب کند. باید فکری به حال نقدینگی فزاینده در شهریور1400 میشد که به بیش از 4100 هزار میلیارد تومان رسیده بود، یعنی چیزی حدود هشت برابر سال 92. کنترل رشد این نقدینگی و رشد پایه پولی که به عنوان عوامل اصلی تورم و فشار بر معیشت مردم عمل میکردند، از برنامههای اصلی دولت بود. مجموعه سیاستهای دولت باعـث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شود. دولت برای نخستین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال 1401 از بانک مرکزی استقراض نکرد. میزان خلق پـول بانکها هم در سه ماهـه نخسـت امسال برای اولینبار در سالیان اخیر، کاهشی شد. اکنون آمارها نشان میدهد از ابتدای شروعبهکار دولت سیزدهم تا اردیبهشـت 1401، نهتنها روند روبهرشد نرخ تورم کنترل شد، بلکه سیر نزولی هم پیدا کرد.البته فقط در خرداد امسال افزایـش نرخ رشد تورم داشتیم کـه ناشی از اصلاح نظام پرداخت ارز ترجیحی بود. برای کاهش فشار ناشی از این تورم هم مبلغ یارانه دو ماه بهصورت یکجا و با افزایش حدود 10برابری یعنی برای هر نفر مبالغ 300 یا 400 هزار تومان واریز شد. در نتیجه، نرخ تورم که در پایان دولت دوازدهم بر اسـاس آمار بانکمرکزی بـه رکورد تاریخی ۶۰درصد نزدیـک شـدهبود، در خـرداد 1401 بهرغـم آثار گرانیهای ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی 42درصد کاهش یافته. رشـد سالانه نقدینگی و پایـه پولـی نیز که در پایان دولت قبل بالای ۴۰درصد بـود، بـه ترتیب بـه زیر ۴۰درصد و حدود ۳۰درصد رسید کـه انشاءا... آثار آن بر کاهش تـورم بهتدریج خـود را نشان خواهد داد. این نکته را هم لازم است که خدمتتان عرض کنم که بهرغم اقدامات صورتگرفته در اقتصاد و بهبود شاخصهایی که عرض کردم، شرایط موجود مطلوب نیست و مردم عزیز ما شایسته بهبود بیش از پیش وضعیت اقتصادی هستند. با ریلگذاریهای صورتگرفته و استمرار همراهی بینظیر مردم در حل مشکلات اقتصادی، افق آینده اقتصاد روشنتر خواهد بود انشاءا... .
تمرکز بر دیپلماسی همسایگی چه نتایجی برای کشور داشتهاست؟
بخشی از نتایج آشتی با همسایگان را در پاسخ به سوالات قبلی خدمتتان عرض کردم. علاوه بر این نتایج اقتصادی، پیوستگی با همسایگان، ثمرات سیاسی و امنیتی دیگری هم داشته است.
آیا افرایش صادرات غیرنفتی محقق شده و چه نتایجی داشتهاست؟
کاهش وابستگی بودجه به نفت، یکی از تاکیدات کارشناسان اقتصادی است که سالهاست نسبت به آن توجه جدی نشده و دولت اقداماتی اساسی برای اصلاح این شرایط در بودجه انجام دادهاست. توجه جدی به صادرات غیرنفتی، جلوگیری از خامفروشی با بهرهبرداری حداکثری از دانشبنیانها و مواردی مثل عالادنه کردن فرآیند مالیات از این قبیل است. اما بهطور مشخص برای افزایش صادرات محصولات غیرنفتی، معطل اجرایی شدن بودجه جدید در سال 1401 نماندیم و از همان ابتدا برای این موضوع برنامهریزی داشتیم. یکی از وعدههای رئیسجمهور هم در آغاز به کار دولت سیزدهم، رشد تجارت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی بـه کشورهای همسایه به حداقـل دو برابر بود. این تحول چشمگیر امروز محقق شده و حجم تجارت بـا این کشورها از ۲۰ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. صادرات کالای ایرانی بـه ۱۵ کشـور همسایه از ابتدای شهریور تا پایان بهمن۱۴۰۰ با رشد ۴۴ درصـدی در وزن و ۴۸درصـدی در ارزش همراه بودهاست. در سال گذشته ایران 48.5میلیارد دلار صادرات غیرنفتـی داشت کـه حدود ۲۵ میلیارد دلار آن بـه مقصد کشورهای همسایه بود و بیش از ۱۶میلیارد دلار آن هم در زمان دولت سیزدهم رقم خورد. استمرار این مسیر در دستور کار دولت قرار دارد و به فضل الهی درصدد رشد کمی و کیفی این آمارها هستیم.
امین صبحی - دبیر سیاسی
تیتر خبرها
-
آمریکا راهی جز خروج از سوریه ندارد
-
مسافران اربعین نگران نباشند
-
کاهش رشد تورم، افزایش امید
-
انقلاب مهارتآموزی و مسئولیتاجتماعی
-
سیاست تا تجارت کابینهسیزدهم
-
ایرانیها در طول تاریخ «خامفروش» نبودهاند
-
مسیح کردستان بازمیگردد
-
راهِ مسکن جدا میشود؟
-
خیریههای بیخیر
-
شکست؛ واقعیت امروز آمریکا
-
شریعتی؛ نه بدانسان که گفتند
-
طالبان بدعهدی کرد؛ هامون تشنه ماند
-
سرمایهگذاری برای فیلم کودک پُرخطر است
-
جدیدترین خبرها را در جامجمآنلاین بخوانید