در دولت دهم بود که وزارت‌راه و وزارت‌مسکن در هم ادغام شدند و در پی آن وزارت راه‌وشهرسازی متولد شد. دولت یازدهم با این وزارتخانه کنار آمد اما در سال 96 زمزمه‌هایی برای بازگشت به حالت قبلی شنیده شد. کمیسیون عمران مصوب کرد این کار صورت بگیرد اما عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی وقت با اعلام مخالفت، این طرح را مسکوت گذاشت.استنباط مسئولان سابق وزارتخانه این بود که با ادغام دو حوزه راه‌وشهرسازی شاهد افزایش انسجام در تصمیم‌گیری برای این دو بخش هستیم.
به‌طورمثال در زمانی که دو وزارتخانه راه ‌و ترابری و مسکن از یکدیگر جدا بودند بعضا جاده‌ها، خطوط ریلی، ایستگاه‌های راه‌آهن یا فرودگاه‌ها کیلومترها دورتر از شهرها احداث می‌شد، زیرا پروژه‌محوری در تصمیم‌سازی‌ها ارجحیت داشت.در سوی مقابل، موافقان تفکیک حوزه راه از حوزه مسکن، حجیم و سنگین‌بودن وزارت راه‌وشهرسازی را مانعی برای پیشبرد برنامه‌ها می‌دانند. عقب‌ماندگی حوزه مسکن ازجمله عوارض ادغام بخش راه با بخش مسکن عنوان می‌شود.با هدف‌گذاری دولت سیزدهم برای ساخت یک‌میلیون مسکن، بار دیگر بحت جداسازی وزارت ‌راه از مسکن مطرح شد و بسیاری از موافقان این طرح، عدم ساخت یک‌میلیون مسکن در سال اول دولت سیزدهم را ناشی از مشغله فراوان این وزارتخانه عنوان کردند و پیشنهاد دادند با جداسازی و ایجاد وزارت مسکن یک‌دستگاه‌ اجرایی به‌صورت ویژه این برنامه را پیگیری کند.
ادغام وزارت‌ راه و مسکن از ابتدا اشتباه بود
در همین خصوص کمال علیپور خنکداری، عضو‌کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که از ابتدا ادغام وزارت راه‌وترابری با مسکن اقدامی کارشناسی نبوده است، می‌گوید: «حجم فعالیت در بخش راه و مسکن بالاست. در حوزه راهداری، ترانزیت  دریایی و هوایی و همچنین روستایی و شریان‌های اصلی به‌خصوص در بحث پایانه‌ها کار سنگین و زمانبر است. 
در طول سال‌های گذشته در بخش مسکن و توسعه شهرنشینی، آمایش سرزمین رعایت نشده است. از سوی دیگر در زمینه مقاوم‌سازی بافت روستایی دربرابر زلزله نیز بی‌توجهی انجام شده که انتظار می‌رفت در این زمینه اقدام اساسی صورت‌گیرد. 
با ادغام این دو سازمان شاهد یک وزارتخانه عریض و طویل شدیم. باید این را در نظر داشت این تراکم مدیران در یک وزارتخانه باعث شده تا جلسه دوساعته یا حتی پنج‌ساعته وزیر با 50 مدیرکل نتیجه خاصی نداشته باشد و حتی به مسائل موردی هم نمی‌توان پرداخت».
وی ادامه می‌دهد: «با این ادغام در حوزه ریلی و حمل‌ونقل باری نیز با مشکلات متعددی مواجه شدیم، به‌طوری‌که در میانگین حمل‌ونقل ریلی به کمتر از 10کیلومتر رسیده و با این مشکلات در حوزه حمل‌ونقل چگونه می‌توان به پیشرفت اقتصادی امیدوار بود؟ در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز توفیقی نداشته‌ایم و نتوانستیم از ظرفیت دریای خزر برای انتقال کالا استفاده کنیم.»
علیپور عدم ساخت یک‌میلیون مسکن را ناشی از ادغام وزارت ترابری و مسکن دانست و به گفته وی، روند توسعه در بخش مسکن نیز به‌دلیل حجم بالای وظایف در این وزارتخانه متوقف شده است.وی همچنین بحث هزینه‌بر بودن تفکیک وزارت‌ راه و مسکن را به‌دلیل فراهم بودن زیرساخت، رد کرد و گفت: برخی افراد به‌دلیل این‌که توجیهی برای کار نکردن خود داشته باشند، اعلام می‌کنند این تفکیک هزینه‌بر است درحالی‌که تمام زیرساخت‌های لازم برای این جداسازی فراهم است و هزینه برای دولت نخواهد داشت.
تفکیک، مغایر قانون‌اساسی 
مالک شریعتی، نماینده تهران که در دسته مخالفان تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفته با استناد به قانون اساسی می‌گوید: «این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. ایجاد معاونت‌های جدید در وزارت راه بار مالی دارد. طرح فوق همچنین برخلاف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است لذا تصویب آن نیازمند رای موافق دوسوم نمایندگان مردم در مجلس خواهد بود.»
 امیدوار به تفکیک
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران، آشفتگی در وزارت راه‌وشهرسازی را مشهود دانست و دلیل این شلختگی را ادغام وزارت راه‌وترابری با مسکن عنوان کرد. وی همچنین از موافقت شخص رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و کمیسیون عمران نیز با تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی و جدا شدن حوزه مسکن از حوزه راه خبر داد و ابراز امیدواری کرد این تفکیک در اسرع وقت انجام شود.باید منتظر ماند تا با تفکیک وزارت راه از مسکن شاهد اجرایی شدن وعده‌های دولت سیزدهم درخصوص ساخت مسکن و بهبود فضای حمل‌ونقل خواهیم بود یا این تفکیک تنها به افزایش بروکراسی اداری منجر خواهد شد.

روح‌ا... قیطاسی - گروه اقتصاد